![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
الوحدة: الخطر الحقيقي على الأردن هو الكيان الصهيوني
![الوحدة: الخطر الحقيقي على الأردن هو الكيان الصهيوني الوحدة: الخطر الحقيقي على الأردن هو الكيان الصهيوني](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2019-05/1291028464%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B31.jpg?itok=wGg-h_om)
p dir=rtlأكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن الخطر الحقيقي على الأردن (هوية وأرض وشعب وسيادة) هو الكيان الصهيوني وسياسته العدوانية، والتي لم تستطع كل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة معه من تغيير هذه الحقيقة ولم تتمكن من إغلاق ملف الصراع رغم محاولات حرف بوصلة الصراع وبقيت الحقائق على الأرض تثبت أن وجهة الصراع هي مع الاحتلال الصهيوني الاستيطاني الإحلالي./p
p dir=rtlواعتبر الحزب خلال مؤتمره الوطني الخامس، الذي عقد على مدى أيام 25 – 26 – 27 تشرين الثاني 2010 تحت شعار الارتقاء بالبناء التنظيمي والكادر الحزبي.. طريقـنـا لتعزيز حضور الحزب على المستوى الوطني والجماهيري، أن في مقدمة الأولويات الوطنية هو استمرار النضال لإلغاء معاهدة وادي عربة، وتفعيل دور القوى الشعبية في عملية مجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتأكيد على إستراتيجية المقاومة بديلا عن إستراتيجية المفاوضات العبثية، والدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين التي بقدر ما هي مهمة فلسطينية فإنها بذات الوقت مهمة وطنية أردنية ومهمة قومية أيضا، من خلال التمسك بهذا الحق المكفول بالقرار الأممي رقم ( 194 )، ورفض كل المشاريع والبرامج التي تنتقص من هذا الحق أو تسعى لخلق البدائل له/p
p dir=rtlوأكد المؤتمر أنه وانطلاقا من أن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية كما ينص الدستور فإن النضال من أجل المصالح الوطنية العليا يتلازم ويتكامل مع النضال من أجل قضايا الأمة وينسجم مع هوية الأردن العربية./p
p dir=rtlوتوقف المؤتمر أمام الوضع الداخلي واستعرض حالة التراجع المنهجي المتواصل من قبل الحكومات المتعاقبة عن حالة الانفراج الديمقراطي، وانتهاك الدستور والاعتداء على الحريات العامة والحقوق التي كفلها للمواطنين، وازدياد حالة الاحتقان الداخلي وحالة القلق المتنامي لدي المواطنين اتجاه حاضرهم ومستقبلهم، فمنذ عام 1993 وبعد إقرار قانون الانتخاب (الصوت الواحد المجزوء) شهدنا خلال هذه المرحلة تراجعاً خطيراً في الحريات العامة من خلال التوسع في سياسة التضييق على الحياة العامة، والسطوة الأمنية، وإجراءات الاعتقال والاستدعاء والتحقيق، وتعمق الأزمة الاقتصادية التي تجلت مظاهرها باتساع ظاهرة الفقر، وتفاقم البطالة، والعجز الكبير في الموازنة، وارتفاع المديونية، واستشراء الفساد، نتيجة لسياسة التكيف الاقتصادي (الخصخصة)، وفرض تشريعات وإجراءات استهدفت تقزيم المشاركة الشعبية وتقويض دور قوى المعارضة لضبط إيقاع الحركة الشعبية والسيطرة عليها، وقد ثمن المؤتمر قرار اللجنة المركزية للحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية 2010 بعد إصرار الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد وإضافة الدوائر الوهمية عليه الأمرالذي أفضى إلى مزيد من التفتيت في المجتمع، وتشجيع الفردية، واستبعاد القوى الوطنية المنظمة التي تمتلك رؤية وبرنامج وطني./p
p dir=rtlورأى المؤتمر أن الدور الأساس المطلوب من القوى الشعبية هو الربط المحكم بين النضال لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي، والتصدي للسياسات الحكومية الاقتصادية المتكيفة مع شروط المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي) وهو الذي يجنبنا أن نتحول إلى مجرد ديكور، ويعطي لعملية التغيير بعداً اجتماعياًٍ وقاعدة شعبية أوسع./p
p dir=rtlالشأن الفلسطيني/p
p dir=rtlأكد المؤتمر إيمان الحزب بوحدة الشعبين الأردني والفلسطيني، وبالعلاقة الجدلية التي تربط النضال الوطني الأردني مع النضال الفلسطيني، حيث أن النضال من أجل إقامة أردن وطني ديمقراطي يمتزج بالنضال من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس./p
p dir=rtlودعا كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني العمل الجدي لاستعادة الوحدة الوطنية بعد كل سنوات الانقسام التي أدت الى تراجع مكانة القضية الفلسطينية، وفتحت الأفاق أمام التحالف الأمريكي الصهيوني لتمرير صفقات مشبوهة تستهدف تبديد الحقوق الوطنية الثابتة، كما دعا قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الى التوقف عن سياسة المفاوضات العبثية والعودة الى الشعب وخياره في مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها./p
p dir=rtlوفي الشأن العربي:/p
p dir=rtlرأى المؤتمر أن أهم السمات التي تميز الواقع العربي الراهن هي استمرار حالة الارتهان والتبعية السياسية والاقتصادية للإمبريالية الأمريكية والانخراط الكامل في المساعي القائمة لإنجاز المشروع الأمريكي رغم تعثره وفشله، وغياب المشروع القومي العربي النهضوي، واستمرار نهج قمع الحريات وتقييدها وحرمان الشعوب من المشاركة الحقيقية في تقرير السياسات واختيار الحكومات./p
p dir=rtlواعتبر المؤتمر أن النظام الرسمي العربي فشل في القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه الأمة، واستمر في التراجع والاستجابة للإملاءات الأمريكية بل والانخراط في مشاريع مشبوهة،/p
p dir=rtlوبالمقابل رأى المؤتمر أنه ورغم هذه الصورة المؤلمة للواقع الرسمي العربي، إلا أننا نشهد تنامي دور القوى الشعبية ودور قوى المقاومة والممانعة العربية بالتصدي لكل المشاريع الأمريكية الصهيونية التي تستهدف تكريس الاحتلال، وإعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة./p
p dir=rtl.. وفي الشأن الدولي:/p
p dir=rtlرأى المؤتمر أن المتغير الأبرز في السنوات الأخيرة هو اصطدام الإستراتيجية الأمريكية بحركة شعبية عالمية ترفض سياسة الهيمنة الأمر الذي أوصل هذه الإستراتيجية إلى العديد من الإخفاقات والفشل في تحقيق أهدافها ولاحظ المؤتمر وبإيجابية عالية تنامي دور وحضور قوى اليسار في أمريكا اللاتينية واتساع القوى المناهضة للعولمة ولسياسة الاقتصاد الليبرالي الجديد./p
p dir=rtlوفي منطقتنا سجل المؤتمر قناعته بفشل التحالف المعادي في فرض مشروعه وإخضاع قوى المقاومة والممانعة الصاعدة في المنطقة والتي انتقلت إلى مستوى جديد من العمل المنسق والرادع والتي ستقود حتماً إلى القضاء على نفوذ وهيمنة الحلف الإمبريالي الصهيوني في المنطقة./p
p dir=rtlوفي ختام المؤتمر مارس المؤتمرون حقهم بانتخاب أعضاء لجنة الرقابة الحزبية وأعضاء اللجنة المركزية التي قامت بدورها بانتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي التالية أسماءهم :-/p
p dir=rtl1_ الأمين العام الدكتور سعيد ذياب 2_ نائب الأمين العام الدكتور عصام الخواجا/p
p dir=rtl3_ الدكتور موسى العزب 4_ المهندس عصام حدادين/p
p dir=rtl5_ المهندس عبد العزيز الهنداوي 6_ الأستاذ عبد المجيد دنديس/p
p dir=rtl7_ المهندس كمال النمري 8_ الأستاذ فايز الشريف/p
p dir=rtl9_ الأستاذ إبراهيم العبسي 10_ الدكتور فاخر دعاس/p
p dir=rtl11_ الأستاذ أحمد مراغة 12_ الأستاذ محفوظ جابر/p
p dir=rtl13_ المهندس نبيل العلان 14_ الأستاذ عماد المالحي/p
p dir=rtlوبلغت نسبة التجديد في عضوية اللجنة المركزية 35% ونسبة التجديد في عضوية المكتب السياسي 40%./p