أكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني على ضرورة عملية مراجعة من قوى الإصلاح لإنهاء حالة "التشرذم" التي تعيشها قوى الحراك الشعبي وتشتت وتعدد شعاراتها، مشيرا إلى أن المسؤولية الوطنية تفرض على جميع قوى الإصلاح التوجه لتجميع قوى الحراك الشعبي وتوحيد شعارته، وأن الجبهة الوطنية للإصلاح "هي الإطار الوطني الجامع لقوى الحراك والعمل الوطني المنظم".

وأضاف المكتب في بيان له الاثنين، أن "البلاد وصلت إلى حالة انسداد في آفاق مشروع الإصلاح، بسبب توجه وعمل الحكومة على إغلاق ملف الإصلاح من خلال إصرارها على إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد وإجراء الانتخابات النيابية وفقا لهذا القانون الإقصائي، وتمريرها لقانون المطبوعات والنشر المقيد للحريات الإعلامية، وإغلاقها لملفات الفساد الكبرى،  وعودتها لسياسة الإستدانة والاقتراض وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية".

وأشار إلى أن تعامل الحكومة الأمني في معالجة القضايا التي تتصل بالحراك الشعبي "تعامل خاطئ"، وأن المعالجة الحقيقية تتطلب البحث عن أسباب هذه الظاهرة والاستجابة للمطالب المشروعة لقوى الحراك،  مسجلا إدانته لعودة الحكومة إلى نهج الإعتقال السياسي وتحويل الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة، ومطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وحذر المكتب السياسي الحكومة من "التلاعب في التجمعات السكانية والجهوية لأغراض سياسية آنية، وخدمة لتوجهاتها في العملية الانتخابية، الأمر الذي يؤثر على وحدة المجتمع والنسيج الاجتماعي".