أكد حزب الوحدةى الشعبية الأردني أن آلية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د.معروف البخيت لم تختلف عن سابقاتها من الحكومات واحكتمت إلى ذات الآلية التي تعتبر إشكالية حقيقية لابد من معالجتها.

وأضاف الحزب في بيان له أمس الخميس أن "استمرار ذات الفريق الاقتصادي من الحكومة السابقة، يؤشر إلى عدم الجدية في وضع سياسيات وآليات تخفف من وطأة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتكتفي بالإجراءات المتواضعة التي اتخذتها الحكومة السابقة في آخر أيامها".

كما رأى البيان أنه تم الحفاظ على ذات الوجوه في الوزارات السيادية وهذا أيضا مؤشر آخر على أن التغيير عددي وشكلي ومؤشر إلى عدم الجدية في إحداث التغيير الحقيقي.

وأكد الحزب في بيانه أن التشكيل الوزاري الجديد والوعود المقطوعة لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي وتعديل القوانين المقيدة للحريات لا يعني توقف الحركة الشعبية واستمرار تـأكيدها على مطالبها.

وتاليا نص البيان:

توقفت اللجنة المركزية للحزب في اجتماعها الذي عقدته مساء يوم الخميس 10/2/2011 أمام التشكيل الحكومي الجديد وسجلت موقفها التالي:

1_ رغم جولة المشاورات والاستشارات التي أجراها الرئيس المكلف الا أن آلية التشكيل لم تختلف عن سابقاتها من الحكومات واحكتمت الى ذات الالية التي تعتبر اشكالية حقيقية لابد من معالجتها.

2_ يلاحظ في التشكيل الحكومي الجديد استمرار ذات الفريق الاقتصادي من الحكومة السابقة ، وهذا يؤشر إلى عدم الجدية في وضع سياسيات وآليات تخفف من وطأة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، وتكتفي بالإجراءات المتواضعة التي اتخذتها الحكومة السابقة في آخر أيامها ، وهي بعيدة عن تغيير النهج الذي قاد إلى الأزمة الاقتصادية.

3_ إن جوهر الأزمة الاقتصادية لايحل بإقصاء بعض الوجوه الليبراليية وإعطاء دور أكبر للقطاع البيروقراطي في الحلف الطبقي الحاكم ، وإنما بتغيير النهج الاقتصادي القائم بكليته والذي أوصل البلاد إلى حالة الأزمة الحقيقية.

4_ لقد تم الحفاظ على ذات الوجوه في الوزارات السيادية وهذا أيضا مؤشر آخر على أن التغيير عددي وشكلي ومؤشر إلى عدم الجدية في إحداث التغيير الحقيقي الذي كان ديدن الحركة الشعبية الأردنية بمكوناتها المختلفة من أقصى البلاد على أقصاها.

5_ يتضح من مسميات الوزارات أن وزارة التنمية السياسية قد ألحقت بوازرة تطوير القطاع العام ، ورغم موقفنا من دور هذه الوزارة التي لم تقدم شئ في موضوع الاصلاح السياسي ، إلا أن إلحاقها بوزارة أخرى يؤشر إلى غياب الجدية في حمل ملف الإصلاح وإعطاءه الأولوية.

6_ إن التشكيل الوزاري الجديد والوعود المقطوعة لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي وتعديل القوانين المقيدة للحريات لا يعني توقف الحركة الشعبية واستمرار تـأكيدها على مطالبها ، التي يجب أن تستمر حتى يتحقق التغيير.

وأكدت اللجنة المركزية للحزب بإن التغيير الحقيقي المطلوب يتمثل بالنقاط التالية:

-       إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي ، وحل البرلمان ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

-       تعديل القوانين الناظمة للحريات العامة وإلغاء النصوص العرفية المقيدة للحريات والمنافية للدستور والديمقراطية ، وتشمل قانون الاجتماعات العامة ، قانون الأحزاب ، قانون الجمعيات ، قانون البلديات  وقانون المطبوعات والنشر.

-       إقرار مبدأ تداول السلطة ، وتشكيل الحكومة من قبل الأغلبية البرلمانية ، وإلغاء أي آلية أخرى لتشكيل الحكومات لا تمثل إرادة الشعب.

-       وقف التدخل الأمني بالحياة السياسية ووقف ملاحقة وتوقيف الحزبيين في لقمة عيشهم.

-       تجميد العمل بقانون الضريبة الجديد لحين إقرار قانون ضريبة عادل ، يعتمد النص الدستوري بتحقيق مبدأ الضريبة التصاعدية على الدخل.

-       سن التشريعات اللازمة لحماية المستهلك ووضع آلية حكومية لمراقبة وضبط الأسعار.

وختمت اللجنة المركزية بأن هذه القراءة أولية ترتبط بالتشكيل والحكم النهائي سيكون على برنامج الحكومة والسياسات التي سترسمها للمرحلة القادمة ومدى استجابتها لمطالب الحركة الشعبية الأردنية ، والتزامها بكتاب التكليف.

  اللجنة المركزية

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 10 شباط 2011