عبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني عن اعتذاره عن اللقاء الذي دعا إليه رئيس الوزراء سمير الرفاعي للأحزاب، لمناقشة مقاطعة الانتخابات والعملية الانتخابية بشكل عام.

وأكد الحزب في بيان له أن اللقاء الذي دعا إليه رئيس الوزراء "لا يخرج عن إطار اللقاءات البروتوكولية والتي لا تختلف عن اللقاءات السابقة ولم تفض إلى أي نتائج مجدية على طريق الإصلاح السياسي الديمقراطي"، مع تأكيده على أن الحوار الوطني "الجاد" هو الذي يفتح الطريق للبدء في عملية الإصلاح السياسي.

وكان حزب الوحدة من أوائل الأحزاب السياسية المعارضة التي أعلنت موقفها المقاطع للانتخابات النيابية المقبلة، ليتفق بعد ذلك مع حزب جبهة العمل الإسلامي على إعلان آلية عمل مشتركة لتعزيز موقف المقاطعة بين مختلف شرائح الشارع الأردني.

إلى ذلك، التقى رئيس الوزراء سمير الرفاعي في دار رئاسة الوزراء الثلاثاء مع الأمناء العامين للأحزاب التي تعتزم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في سياق الحوار حول الانتخابات النيابية التي ستجري في التاسع من تشرين الثاني المقبل والاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن الإجراءات الحكومية المرافقة لها.

وحول قانون الانتخابات الحالي قال رئيس الوزراء إن أي قانون انتخابات في العالم هو قانون سياسي ولا يمكن أن يحظى بإجماع مطلق حوله لافتا بهذا الصدد إلى أن لجنة الأجندة الوطنية اتفقت على كل شيء كلفت به باستثناء قانون الانتخاب.

وأضاف رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي والشؤون البرلمانية توفيق كريشان والتنمية السياسية موسى المعايطة والدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد والناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة، أن جميع قوانين الانتخاب في الأردن ومنذ استئناف المسيرة الديمقراطية والحياة البرلمانية منذ عام 89 لم تحظ بإجماع حولها ، فكيف للحكومة أن تنجز قانون انتخاب يحظى بالإجماع خلال شهرين أو ثلاثة اشهر مع العلم بأن أي قانون جديد يتطلب إعادة تسجيل الناخبين التي تتطلب من 14 إلى 16 شهرا.

  وتاليا نص بيان الحزب:  

على ضوء الدعوة التي وجهت لحزبنا بحضور لقاء مع دولة رئيس الوزراء توقف المكتب السياسي للحزب أمام هذه الدعوة وخلص إلى الموقف التالي :

1_ إننا في حزب الوحدة الشعبية نعتبر أن المقاطعة للانتخابات النيابية 2010 ليست عملية معزولة عن الواقع الوطني والحراك الشعبي ، ونحن جزء من حركة شعبية تمثل قطاعات واسعة من شعبنا حددت رؤيتها وموقفها بناءاً على قراءة وطنية مسؤولة .

2_ نؤكد أننا مع الحوار الوطني الجاد  الذي يفتح الطريق للشروع في عملية الإصلاح السياسي والذي يشكل قانون الانتخاب الرافعة والمدخل الرئيسي له .

3_ لقد فوتت الحكومة الفرص لإجراء حوار وطني جاد كان يجب أن يتم قبل فرض قانون الانتخاب من خلال قانون مؤقت وإعلانها عن موعد عقد هذه الانتخابات .

4_ إن هذه الدعوة لا تخرج عن إطار اللقاءات البروتوكولية والتي لا تختلف في الشكل والجوهر عن اللقاءات التي تمت سابقاً ولم تفض إلى أية نتائج مجدية على طريق الإصلاح السياسي الديمقراطي .

5_ بناءاً على ما سبق ، لانرى في المكتب السياسي للحزب جدوى من المشاركة في هذا اللقاء ونعتذر عن الحضور .

 المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

21 أيلول 2010