استعادت هيئة مكافحة الفساد ملفات ووثائق تحوي ادلة على قضايا فساد متلفة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأوضح رئيس الهيئة سميح بينو خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة موازنة الهيئة، بأن الأجهزة الأمنية استعادت ملفات ووثائق متلفة من أجهزة حاسوب وهواتف، إضافة إلى ترجمة آلاف الوثائق التي تتعلق بقضايا فساد، وحولت 7 قضايا من ملف موارد إلى أمن الدولة، مشيرا إلى أن المصالحات التي تتم في المحاكم لا علاقة للهيئة بها.

وأضاف بينو بأن القضايا التي نظر بها المجلس السادس عشر ولجان التحقيق التي شكلها حينها اضعفت الهيئة، لافتا إلى ان حجم الفساد اكبر بكثير مما كان يتوقع وخصوصا في فترة رجال "الدجتل"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "بترا".

وقال ان الهيئة تنوي استهداف بعض اصحاب الاموال المطلوبين لدائرة تحصيل الاموال في وزارة المالية مبينا ان بعض المواقع الاعلامية غير المسؤولة تهاجم الهيئة حيث تعاقدت احدى الجهات مع 26 اعلاميا في يوم واحد من اجل مهاجمتها، وان الهيئة تتمتع باستقلال كامل ولا تشهد اي تدخلات من اي جهة كانت.

وأشار بينو ن هناك مشروعات استحداثية في الهيئة يحول نقص التمويل من تنفيذها رغم اهميتها في عمليات التحقيق التي تجريها الهيئة في قضايا الفساد وخصوصا توفير التكنولوجيا الحديثة في استرجاع البيانات.

وطالب رئيس الهيئة باستثنائها من قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات نظرا للحاجة الملحة في تعيين كوادر مؤهلة وقادرة على ادارة التحقيقات التي تنفذها الهيئة، اضافة الى خبراء ماليين.