نددت الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين بالمحاكمات التي تتم بحق الحراكيين ضمن محكمة أمن الدولة غير دستورية التي تعد بمثابة عودة للأحكام العرفية التي ألغيت عام 1992.

جاء هذا خلال مؤتمراً صحفي عقدته الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين مساء يوم الأحد في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي لمجموعة من معتقلي الحراك المفرج عنهم لتوضيح ضروف اعتقالهم .

وأكدت الهيئة الشعبية على أن الحراك المطالب بالاصلاح مستمر لن توقفه الاجراءات التعسفية والسياسات الحكومية ضده؛ بحسبهم .

وطالب بيان صادر عن الهيئة باطلاق سراح معتقلي شعار رابعة والمعتقل محمد التلاوي، واغلاق ملفات محاكمة شباب الحراك امام محكمة أمن الدولة، الغاء محكمة أمن الدولة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية عند اعتقال المطالبين بالاصلاح .

فيما تلى رئيس الهيئة هيثم الفايز بيانا تحدث فيه عن الطريقة السيئة على حد وصفة لاعتقال الحراكيين.

وتطرق الفايز إلى صعوبة الاوضاع التي عانى منها المعتقلين داخل السجن من وضعهم في المهاجع الخاصة باصحاب الاسبقيات بالاضافة للتفريق بينهم في عدة مهاجع .