جدد نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي تأكيدهم على عضوية النائبين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر في مجلس النواب الحالي مؤكدين على أنهما ما زالا عضوين كاملي العضوية فيه.جاء ذلك في مداخلة لرئيس الكتلة النائب عزام الهنيدي قدمها في جلسة الأربعاء الماضي احتجاجاً على ما جاء على لسان أحد النواب أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر في تعليقه على مطالبات إعلامية بضرورة إلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين في قضايا الرأي، ورفض النائب هذه المطالب واعتبرها غير دستورية وأنه لا يجوز تمييز فئة دون غيرها بعدم الحبس على قضايا الرأي، مدللاً على رأيه بأنه حتى النواب الذين يتمتعون بحصانه عندما خرجوا عن الخط حبسوا وطردوا من المجلس في إشارة إلى قضية "نواب التعزية" المشهورة والتي انتهت بالحكم على النائبين أبو فارس وأبو السكر بالحبس ثم أفرج عنهم بعفو ملكي خاص.
الكلام عن طرد النواب استفز النائب الهنيدي ودفعه إلى القول إلى انه لم تصدر من أي جهة كانت أنهم طردوا من المجلس، وأضاف أن النواب حبسوا وقهروا لأسباب سياسية معروفة وإننا نعتبرهم عضوين كاملي العضوية في هذا المجلس"
مما دفع برئيس المجلس عبدالهادي المجالي بالقول أن الكلام عن الطرد سوف يشطب من محضر الجلسة وقام النائب بدوره بالاعتذار عن كلامه.
وعملياً فإن المجلس ما زال منقسماً على نفسه في هذا الموضوع، فمنهم من يتفق مع ما ذهب إليه النواب الإسلاميين فيما يخص عضوية النائبين وجزء آخر يعبر عن رأيه بصمت متفقاً مع تجميد عضوية النائبين في المجلس وعدم إثارة موضوعهما.
إذ أنه لم تتم دعوة النائبين حتى الآن لحضور الدورة العادية الحالية والأخيرة من عمر المجلس رغم أنه يفصلنا عن نهايتها اقل من شهر، رغم مطالبات مستمرة من النواب الإسلاميين بتوجيه الدعوة للنائبين كان آخرها عندما طالب النائب عزام الهنيدي بهذا الأمر في الجلسة الأولى من الدورة الحالية ورد عليه رئيس المجلس عبدالهادي المجالي آنذاك بالقول" إن هذا الطلب بين يدي خبراء قانونيين ودستوريين وسنبلغكم بقرارهم بهذا الموضوع"
يذكر أن هذه القضية بدأت العام الماضي عندما اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء 11 حزيران الماضي كل من النواب محمد أبو فارس وجعفر الحوراني وعلي أبو السكر وإبراهيم المشوخي على خلفية زيارتهم إلى عزاء أبو مصعب الزرقاوي ، بعد أن أثار هذا التصرف ضجة واستهجان من أهالي ضحايا تفجيرات عمان، مقررين تحريك شكوى ضدهم، قرر على إثرها مدعي عام محكمة امن الدولة توقيف النواب الأربعة 15 يوماً على ذمة التحقيق، موجهاً لهم تهم المساس بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والحض على النزاع لمخالفتهم لنص المادة 150 من قانون العقوبات والتي تقع غالباً ضمن اختصاص امن الدولة.
ثم  قرر النائب العام لمحكمة امن الدولة لاحقاً إطلاق سراح النائب المشوخي ومنع محاكمته عن التهم السابقة، وفي ذات الوقت وافق النائب على تقديم المشتكى عليهم النواب أبو فارس  و أبو السكر والحوراني إلى محكمة امن الدولة عن التهم ذاتها وأصدرت حكمها بحبس النائب أبو فارس أبو السكر وعدم مسؤولية النائب جعفر الحوراني.
ومنذ تاريخ إصدار العفو الملكي الخاص لهما ما زالت قضيتهما معلقة بين من يعتبرهما نائبين كاملي العضوية وما بين ما يقول بعكس ذلك، إلا انه لم يصدر قرار رسمي ينهي عضويتهما فعلاً,