تساءل نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة عن سبب عدم اعتذار الحكومة للمعلمين.

وقال في مداخلة له مساء الإثنين في سياق تعليقه على القرار القضائي : "سنطعن في قرار المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 15 يوماً، ونحن ملتزمون بالقانون ونمارس حقنا الدستوري في التعيير عن رأينا بوسائل سلمية، وأدعو المعلمين الالتزام بقرارات نقابة المعلمين ونحن نتحمل المسؤولية القانوني وتبعاتها وأبواب الحوار مفتوحة".

وحول التعليم الإضافي في عدد من المدارس قال النواصرة بأن هذه المحاولات بائسة وإن كان هناك مخزون من التعليم الاضافي فالاولى أن يتم سد النقص المخيف بالمعلمين .

ووجه النواصرة المعلمون بعدم التعاطي مع التعاميم الصادرة من وزارة التربية والتعليم مؤكداً بأن الإضراب مستمر إلا أن تعترف الحكومة وتعتذر وختم حديثه بأن النقابة مسؤولة عن حماية المعلم من أي مسائلة قانونية وأضاف ” نعيش معاً أو نموت معاً”.