نفى نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، وجود أي تواصل من أي جهة حكومية مع مجلس النقابة، وذلك بالرغم من طلب المعلمين لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في وقت سابق.

وقال النواصرة في مقطع فيديو بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه طلب من خلال مذكّرة رسمية لقاء رئيس مجلس النواب منذ أكثر من شهر، دون أي استجابة، كما طلب لقاء لجنة التربية والتعليم ولجنة الحريات في مجلس النواب دون أن يتلقوا أي ردّ.

وأضاف إن طلب هذه اللقاءات جاء تأكيدا على أن مجلس النقابة مقبل على الحوار ولم يغلق الباب أمامه، واصفا الصدّ والرفض من قبل الحكومة ورئيس مجلس النواب ولجان مجلس النواب بأنه "ممارسة غير ايجابية، ومحاولة غير محسوبة لدفع المعلمين إلى الزاوية".

وانتقد النواصرة ما يجري من محاولات تضييق أمني على المعلمين والمعلمات، قائلا إن ذلك لا يليق بالديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير، كما أن استدعاء المعلمات لا يليق بعاداتنا وأعرافنا وعشائرنا.

وقال: "إذا ثبت على أي معلّم أنه ارتكب مخالفة للقانون فالأصل تحويله إلى القضاء مباشرة، فلا يجوز استدعاؤه وتهديده ومتابعته في كلّ صغيرة وكبيرة".

كما دعا النواصرة المعلمين للاستمرار في التبرع ودعم زملائهم ممن أحيلوا على التقاعد المبكر والاستيداع، إلى أن ينكشف الغبار عن حقّهم كاملا غير منقوص.

ولفت إلى توثيق كافة محاولات الحاق الضرر بالمعلمين والنقابيين، وتسجيل شكاوى بكل ذلك.