-91 نائباً تحدثوا في مناقشات الموازنة

- نواب ينتقدون لجنة الحوار الوطني

- التخوفات من حل البرلمان يخميم على كلمات النواب

- النائب المراعية يهدد بتقديم استقالته وقطع طريق عمان العقبة إذا لم تنفذ مطالب أبناء البادية

صوت 95 نائبا لصالح مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011 من اصل 110 نواب حضروا جلسة اﻷحد المسائية وبنسبة بلغت 86,3%، كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية للحكومة.

وتأتي هذه النسبة العالية بعد ثقة هزيلة منحت لحكومة معروف البخيت بواقع 63 نائباً (52%)، كان من بين أسباب حجب عدد من النواب للثقة آنذاك عدم وجود برنامج اقتصادي واضح لدى الحكومة.

و اعقب انتهاء كلمة وزير المالية محمد ابو حمور في رده على مناقشات النواب، محاولات نيابية للدفع باتجاه رفض مشروع قانون الموازنة العامة؛ حيث طالب النائب عبد الله النسور رئاسة المجلس السماح للنواب بالحديث ومناقشة مواد القانون ومن ثم التصويت على المادة الأولى، والتي يعني رفضها رفض الموازنة بمجملها.

بدوره بين النائب محمود الخرابشة أن قانون الموازنة هو قانون مثل اي قانون ولا يتم التصويت على رفضه إذا كان هنالك معارضة عليه؛ وأيده في ذلك النائب خليل عطية.

إلا أن الجدل استمر بين النواب ليؤكد النسور على مناقشة مواد الموازنة بين النواب قبل التصويت عليها قائلاً "لا أريد مناورة برلمانية، ولكنني لم أر الموازنة تبحث بهذه الطريقة من قبل، إذا كنتم لا تريدون مناقشة الموازنة..روحوا".

ولكن رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب بسام حدادين حسم الجدل النيابي بتأكيده أن المناقشة انتهت من خلال كلمات النواب ولا يجوز مناقشتها اﻵن "وهذا عرف برلماني استقر من عام 89”.

كما نشب خلاف داخل مجلس النواب حول الية التصويت على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية، وفيما طالب النائب خليل عطية التصويت على التوصيات بمجملها، طالب النائب ممدوج العبادي التصويت على توصيات اللجنة المالية توصية توصية، ليتم بعدها اﻷخذ باقتراح النائب مرزوق الدعجة بالتصويت على رقم التوصية.

البخيت

أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في جلسة مجلس النواب المسائية ليوم اﻷحد في استكمال مناقشة مشروع الموازنة العام لعام 2011؛ أن الحكومة ملتزمة بإعادة هيكلة القطاع العام وإعادة دمج المؤسسات المستقلة، وتحقيق العدالة في التعيينات.

كما بين البخيت أن الحكومة تقوم بتقييم عضويات مجالس الادارات والشركات ﻹعادة تشكيلها لوضع حد للتجاوزات.

وبين البخيت أن الحكومة تسعى إلى تقديم مشروع معدل لقانون البلديات إلى مجلس النواب، كما ستعمل الحكومة على استقطاب الاستثمارات مع إعطاء ميزة تفضليلية ﻹقامتها في المحافظات.

وفي الفقر والبطالة فبين البخيت أن الحكومة حددت النهج الذي ستتبعه وهو؛ النهج الانتاجي وليس المعونات النقدية فقط من خلال إنشاء مشاريع انتاجية، باﻹضافة إلى اﻹجراءات المتعلقة بإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة.

كما وأكد البخيت في نهاية كلمته على أن الحكومة ستأخذ توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بمنتهى الجدية، وتثمن دورها.

ابو حمور

وزير المالية محمد ابو حمور بدوره وجه الشكر للجنة المالية والاقتاصدية وللنواب على مداخلاتهم التي من شأنها تعزيز الانتاج والحيلولة دون العجز في خطوة لخدمة المواطن.

واشار الى عزم الحكومة في دعم جهود عمل مراجعة شاملة لعملية اﻹصلاح الاقتصادي، وذلك تنفيذاً للتوجهات الملكية.

كما وبين الحمور أن الحكومة تتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من معالجة العجز في الموازنة، وتعميق مبدأ الاعتماد على الذات وتصويب الذات.

وبين أبو حمور أنه مع التشاور مع مجلس النواب سيتم استعادة التوازن المالي.

هذا وبين أبو حمور أن الحكومة حريصة على الالتزام بحد الدين العام الأعلى وهو 60% من الناتج المحلي اﻹجمالي.

ويأتي التصويت على الموازنة بعد سلسلة من الكلمات النيابية التي امتازت بمطالبها المناطقية في مناقشات الموازنة لليوم الثاني على التوالي،كما ظهرت جلياً التخوفات النيابية من حل مجلس النواب في أكثر من مناسبة في كلماتهم والتي أعادوها إلى عدم الوضوح في المواقف والإشاعات المتكررة.

وربما تعود هذه التخوفات لما نقلته بعض وسائل الإعلام قبل يومين حول لقاء الملك عبد الله الثاني مع مجموعة من الشباب والذين نقلوا عن الملك تأكيده على إجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال عام.

وناشد عضو كتلة التجمع الديمقراطي النائب عبد القادر الحباشنة علناً تحت القبة الملك عبد الله الثاني بعدم حل المجلس وإعطاءه حقه الدستوري الكامل “دورا ومدة” لإنجاز متطليات النقلة النوعية في الإصلاح الشامل.

بل بدا في كملة الحباشنة استسلامه للأمر الواقع من خلال طرحه اقتراحاً آخر في حال أنه لا بد من حل المجلس، وذلك بتحديد مهام لمجلس النواب من تشريعات وقوانين ضمن سقف زمني محدد يليه حل المجلس مباشرة.

أما النائب نضال القطامين فاستهل كلمته بالقول أنها قد تكون آحر مناسبة يتحدث فيها. في حين أخذت باقي كلمات النواب شكل المطالب المناطقية والخدمية لتحسين وضع دوائرهم عن طريق تخصيص مبالغ مالية للنهوض بها.

ومن النواب ما أخذ اليأس مأخذه في كلماتهم، وذلك بتلويحهم بتقديم استقالاتهم إذا لم تنفذ مطالب دوائرهم الانتخابية. فكان للنائب محمد المراعية تحذير مباشر للحكومة بتقديم استقالته من المجلس والانضمام إلى أبناء البادية الجنوبية قائلاً “سنقطع طريق العقبة عمان ونطالب بإسقاط الحركة اﻹسلامية وزكي بني ارشيد.

وبين المراعية الذي رفض الحديث إلا بوجود رئيس الوزراء أن هنالك بيان وزع في البادية الجنوبية يتضمن قضايا خطيرة مشيراً إلى بعض ما جاء في البيان من؛ البطالة والفقر والمخدرات في البادية الجنوبية، واقتباس “صنعتم الثروة يا أهل البادية الجنوبية وقطفها آخرون”، “ماذا جنيتم أنتم؟”، باﻹضافة إلى “عملية التوزير” على فئات محددة .

واقتدى به النائب صلاح المحارمة الذي أكد بدوره أنه سيقدم استقالته في حال لم تنفذ مطالب عمان الشرقية، مشيراً إلى اهمية تغليب اﻹصلاح الاقتصادي على نظيره السياسي.

وقالت النائب عبلة أبو علبة أن الايرادات المحلية في مشروع الموازنة قد اعتمدت على الايرادات الضريبية، مشيرة إلى أنه لوحظ في مشروع الموازنة غياب التوزان في توزيع الميزانية على المحافظات، واقترحت مزيد من الايضاح حول ما قاله رئيس الوزراء معروف البخيت عن تنفيذ الاقتصاد الاجتماعي.

كتلة التغيير

ومن ناحية أخرى تحدث النائب مبارك الطوال باسم كتلة التغيير؛ حيث بين أن لجنة الحوار الوطني لم تبنى على أسس جديدة؛ حيث استخدم فيها نفس المعايير التي تراعى دائماً في تشكيل لجان اﻹشراف؛ مبيناً أنه لا فائدة من لجنة حوار وطني إذا لم تمثل كافة اﻷطياف السياسي.

هذا وكان النائب صلاح المحارمة قد انتقد تمثيل عمان الشرقية التي تضم 600 ألف مواطن في لجنة الحوار الوطني بشخص واحد فقط؛ في جلسة مجلس النواب الصباحية ليوم اﻷحد.

كتلة التجمع

من جهتها انتقدت كتلة التجمع الديمقراطي النيابي بلسان النائب جميل النمري الذي تحدث باسم الكتلة؛ مشروع قانون الموزانة العامة لعام 2011 وذلك لكون المشروع لا يعكس أي تغيير في السياسات القادمة، باﻹضافة غلى احتوائها على سوء تقدير لانعكاس اﻷزمة الاقتصادية على اﻷردن.

وبينت أن اﻷردن بحاجة إلى انعطاف في السياسات واﻹجراءات؛ مبينة أن اﻹجراء الذي اتخذته الحكومة هو تخفيض النفقات الرأسمالية التي ستنعكس على حركة السوق.

وأشارت الكتلة على لسان النمري بنقاط من الخلل والقضايا في مشروع الموازنة وهي؛ أن ضريبة الدخل تشكل نسبة 3.4% من الناتج المحلي اﻹجمالي في موازنة عام 2011 وهي من أدنى النسب في العالم العربي وتعكس خلال واسعاً، ضريبة المبيعات تقارب ثلاثة أضعاف ضريبة الدخل ويجب أن تتقاربا في النسب ليتحقق اقتصاد مختلف، التقشف يجب أن يعني وقف الهدر وليس بتقليص النفقات الرأسمالية، يفترض وجود سياسة تحفيزية مختلفة لكي يلعب الرأسمال دوراً اجتماعي؛ باقتراح صندوق المسؤولية الاجتماعية ليدار من القطاع العام والخاص، الخصخصة اقترنت بالفساد في اﻷردن؛ حيث بين النمري أن بناء عليه يتوجب بقرار سيادي إعادة بناء نسبة من اﻷصول في الشركات، واخيراً أن نسبة القوى العاملة في الأردن من أقل النسب في العالم.

الشعب النيابية

أما كتلة الشعب النيابية والذي تحدث باسمها النائب عبد الرحيم البقاعي فبينت أن المديونية زادت بنسبة 63% بحسب مشروع الموازنة لعام 2011.

وطالبت الكتلة الحكومة بالتوقف عن الاقتراض الداخلي؛ وذلك في مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص للاقتراض من البنوك وهو ما يشكل خطراً على القطاع الخاص والمؤسسات التي لا تستطيع الوفاء بالتزامتها.