وافق مجلس النواب في جلسته مساء اﻷحد على إرسال طلب إلى المجلس العالي لتفسير الدستور ﻹعادة الافتاء بدستورية نقابة المعلمين، وذلك بناء على مذكرة نيابية موقعة من 68 نائباً تبنتها كتلة التجمع الديمقراطي النيابية ( 8 نواب)، إذ أيد المجلس في ذات الوقت اقتراح النائب عبد الله النسور بارسال الطلب إلى اللجنة القانونية في المجلس لصياغة السؤال المنوي إرساله إلى المجلس العالي لتفسير الدستور.
من جانب آخر، تخلى مجلس النواب عن تشكيل لجنة الحوار الوطني النيابية بعدما أقرها في الجلسة الماضية مكتفيا باللجنة الحكومية، وذلك بعد تدخل عدد من النواب أبرزهم مصطفى شنيكات وعبد الكريم الدغمي اللذين أكدا على أن كثرة اللجان ترهق الأداء البرلماني. وقال الدغمي انه ليس من مهمة المجلس إجراء الحوار الوطنية، "إذ أن الحوار الذي ستجريه الحكومة سيصدر عن تشريعات ستأتي إلى المجلس ونناقشها".
ويأتي هذا التراجع رغم اتفاق النواب على اقتراح عضو كتلة التجمع الديمقراطي النائب بسام حدادين بأن تشكل لجنة الحوار الوطني من أعضاء الكتل والمستقلين "وذلك لأن لجنة الحوار لجنة سياسية ولا علاقة لها بالمحافظات".
وواصل النواب رفض لجان التحقق، حيث وافق مجلس النواب على اقتراح النائبين عبد الكريم الدغمي وبسام حدادين بتأجيل مقترح تشكيل لجنة نيابية خاصة بمكافحة الفساد بحسب المذكرة الموقعة من عشرة نواب؛ لحين تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لتصبح لجنة دائمة وليست مؤقتة.
وبين حدادين أن لجنة الفساد أو النزاهة والشفافية يجب أن تكون دائمة وليست لجنة مؤقته لأن اللجنة المؤقتة تنتهي بانتهاء مهمتها كما ينص النظام الداخلي.
بينما أوضح النائب أحمد الشقران أن المذكرة التي طالبت بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد جاءت من قبل كتلة التغيير النيابية في المجلس وذلك بعد التقاء هيئة مكافحة الفساد وادراك الكتلة بمحدودية موارد الهيئة؛ حيث قررت الكلتة تقديم مذكرة بتشكيل الهيئة.
كما بين النائب مصطفى شنيكات أن قضية مكافحة الفساد قضية ضخمة؛ ومجلس النواب سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية، مبيناً في القوت ذاته أن دور المجلس المساءلة والمحاسبة؛ ولا يوجد أذرع داخل المجلس لمحاسبة الهيئة.
الارقام الوطنية
ورفض مجلس النواب تشكيل لجنة لمراجعة موضوع سحب الأرقام الوطنية بحسب المذكرة الموقعة من ثمانية وعشرين نائباً، بعد تدخل النائب بسام حدادين مرة أخرى والذي أوضح بأن المذكرة الموقعة من النواب تطلب تشكيل لجنة مع الحكومة وهذا "لا يجوز"، مضيفاً بأن التوجه بتشكيل لجنة في كل موضوع خيار خاطئ وخصوصاً أن "هذا الموضوع تعالجه لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في المجلس".
وفي السياق قال وزير الداخلية سعد هايل السرور أن هنالك محددات للتعامل مع سحب اﻷرقام الوطنية وهما؛ حق المواطنة حق مقدس، والمحافظة على حقوق أبناء فلسطين في الاراضي المحتلة أو خارجها في حق العودة.
وأوضح السرور أن وزارة الداخلية قامت باتخاذ عدة إجراءات للتخفيف من المعاناة لمراجعة دوائر عديدة منها؛ دائرة المتابعة والتفتيش ودائرة اﻷحوال؛ مبيناً أنه قد تم وضع آلية للتخفيف على المراجعين مضيفاً أن سيصار إلى حد من الإجراءات في شهر 4 من العام الحالي.
وقال السرور ” هنالك من استغل وضخم قضية سحب الأرقام الوطنية؛ مؤكداً على عدم صحة ما يشاع؛ حيث تعمل وزارة الداخلية بمهنية وشفافية”.
ومن ناحية أخرى وخارج جدول أعمال الجلسة؛ قال النائب صلاح المحارمة أن ما أثير من إشاعات حول الاعتداء على منزل أمين عام حزب جبهة العمل اﻹسلامي حمزة منصور عارياً عن الصحة؛ مبيناً أنه قد قام بزيارة منزل الشيخ منصور ومؤكداً على عدم وجود اعتداءات وعدم وجود “بلطجية” في سحاب.
