واصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز، وذلك في جلسته صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

واستهلت الجلسة النائب هدى العتوم بقولها، ان ملفات بيع اصول الدولة وحصص الفنادق واراضي الدولة يستدعي تحويلها الى القضاء، اضافة الى اعادة النظر بقانون سلطة العقبة الاقتصادية، وتقييم شركة تطوير معان التي ما زالت تسكن ادارتها في العاصمة عمان، داعية الى استثمار ثروات النحاس في الطفيلة والتي تقدر قيمتها بـ 380 مليار دينار، والنهوض بالقطاع التعليمي والزراعي ودمج المؤسسات المعنية بالمياه وفق سقف زمني.

واكدت ضرورة ادماج القطاع الخاص من خلال اجراءات حكومية من قبل كل وزارة ليقوم بواجبه ومسؤوليته المجتمعية في توظيف نسبة من اصحاب الاعاقات اسوة بالقطاع الحكومي.

من جهته اشار النائب اندريه حواري الى معاناة سكان مخيم المحطة الذي يزيد عددهم على 10 الاف مواطن مهددون بالترحيل من منازلهم ومنطقتهم التي عاشوا فيها نحو 60 عاما ، مؤكدا ضرورة ايجاد حل لهذا الملف وامانة عمان قادرة على ذلك.

وانتقد حواري التشكيلة الوزارية للحكومة التي تضم 60 بالمئة من الحكومة السابقة التي اسقطها الشعب وهم مسؤولون بالتضامن والتشارك عن قرارات الحكومة السابقة التي دفعت الناس الى الخروج .

وقال، ان البيان الوزاري للحكومة يتضمن امنيات واحلاما ووعودا شبع منها المواطن، وتعتمد اسلوب "التجريب" في التعامل مع القضايا الوطنية، لافتا الى انه لا حل للأزمة الاقتصادية ما دام النهج السياسي لم يتغير .

بدوره دعا النائب يحيى السعود الى اعادة النظر باتفاقية وادي عربة التي ينتهكها العدو كل يوم، واستدعاء سفيرنا لدى الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان بيان الحكومة يخالف توجيهات كتاب التكليف السامي فيما يتعلق بترشيق الحكومة، وان يكون وزراؤها من الشباب، اضافة الى تأكيد جلالته ان غالبية وزراء الحكومة السابقة كانوا غير فاعلين ورغم ذلك تم اعادتهم الى تشكيلة الحكومة الحالية.

وانتقد السعود التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تطبيق القانون بعدالة ومساواة، والمس بمناهج التعليم التي اغفلت الحديث عن "الجهاد" لمواجهة العدو الغاصب، مشددا على ضرورة دعم القوات المسلحة.

وقالت النائب منال الضمور ان اعادة الثقة بين الشعب والحكومة تحتاج الى الوضوح والشفافية واصلاح الدمار الهائل في المنظومة القيمية في المجتمع من انماط التفكير وما يرافقها من امراض كالانتهازية والسلبية ولغة تحاور مشوهة، داعية الى تقويم نظم التعليم بجميع المراحل وتعديل القوانين الخاصة بالتعليم العام والخاص.

واشارت الى عدم استفادة محافظة الكرك من المشروع السياحي الذي تم هدر الملايين فيه، بل ضيّق ابواب رزق المواطنين وساهم بتضييق شوارع المدينة التاريخية، مطالبة بحلول فورية لتوسع الشوارع واستكمال طريق كثربا الاغوار ، وفتح طريق الطيبة الاغوار وتعزيز مستشفى الكرك الحكومي بأجهزة تفتيت حصى الكلى ووحدات غسيل كلى مع الموارد المتخصصة.

واضافت ان رفع الضرائب قد يحل عجز الموازنة ولكنه يخنق الاقتصاد ويؤدي الى انكماش الاستثمارات وانهيار الشركات لتجد الحكومة نفسها تخسر من وارداتها بدلا من رفعها.

النائب خير ابو صعيليك، اكد على اهمية النظر بتجاوزات ديوان الخدمة المدنية الذي اقر نظاماً يميز بين المواطنين، مطالبا بعرض هذا النظام امام المحكمة الدستورية وفتح ملفات مياومات السفر والامتيازات لرؤساء واعضاء الغرف كون مال الغرف "مال عام" ويخضع لاسس الحوكمة والرقابة.

كما طالب بتقرير مفصل عن وضع استخراج النفط من الصخر الزيتي ووضع تعرفة كهربائية نهارية واخرى ليلية للنقل بالعبور لتحقيق قدر اكبر من العدالة.

واشار الى اهمية اتخاذ اجراءات ضرورية لتوفير سيولة لاقراض القطاع الخاص واعادة تنظيم قطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر ، وكذلك اعادة النظر في بند النفقات الراسمالية وازالة التشوهات بهذا البند ، وان يضم وفد الحكومة الذي يناقش الاصلاح مع صندوق النقد الدولي ثلة من الخبراء والشخصيات الاقتصادية الوطنية والقطاع الخاص.

واعلن النائب ابراهيم القرعان حجبه الثقة عن حكومة الرزاز منتقدا التشكيلة الحكومية التي عليها علامات استفهام ومليئة بالشوائب على حد تعبيره ، مشيرا الى اعطاء فرص لمن لا يستحقها ومن لا يقدر على حمل الامانة والاردن مليء بالطاقات البشرية.

وشدد على مد الايادي الى الشباب لقيادة مرحلة هم قادتها وصناعها وان نكون لهم خير النصير ، فالاف المؤهلين تتملكهم روح القيادة ولا تحتاج منا الا ان نمهد لهم الطريق .

وقال ان الشعب ينتظر ان يتحقق له ما يصبو اليه، في حكومة تحقق تطلعاته واحلامه في العدالة الاجتماعية.