واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الاثنين الماضي لنيل الثقة على أساسه، وذلك في جلسة صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وفي بداية الجلسة اعلن الطراونة رفض المجلس لانتقادات وجهها احد الوزراء تعقيباً على كلمة النائب طارق خوري امس الاحد، مبيناً ان ذلك يتنافى مع الدستور الذي كفل للنائب الحرية في التعبير دون اي مسؤولية، ومعربا عن امله بأن لا يتعرض أي وزير لنائب اثناء مداخلته وأن "يتسع صدر الجميع ".

من جانبه، قدم وزير الشباب مكرم القيسي اعتذاره امام مجلس النواب قائلا، "أعتذر بكل وضوح إذا كان ما بدر مني قد أساء الى المجلس أو أسيء فهمه " دون الاشارة الى ما بدر منه .

الى ذلك، طالبت النائب منتهى البعول برفع الرواتب ومراجعة نظام ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتوظيف، وملاحقة الفاسدين وإلغاء الهيئات ودمجها بالوزارات لوقف هدر الاموال.

وقالت، "ان بيان الحكومة يفتقر الى برنامج اقتصادي يشجع على الاستثمار ويسهله" ، لافتة الى معاناة محافظة عجلون من قلة خدمات البنية التحتية والبلدية والصحة .

واوضحت ان محافظة عجلون سجلت اكثر نسبة مصابين بالسرطان على مستوى الاردن والعالم وفق وزير الصحة، مطالبة بحلول سريعة، اضافة الى انشاء مركز صحي في بلدة الوهادنة وتزويد مستشفى الايمان باحتياجاته من الكوادر والتجهيزات اللازمة .

وقال النائب نبيل غيشان، اننا لسنا بحاجة الى عقد اجتماعي جديد، فالدستور هو اساس هذا العقد والمطلوب التأكيد على الواجبات والحقوق وفصل السلطات التي حددها"، مؤكدا ضرورة التجميد الفوري للضرائب وتحسين معيشة الناس من خلال وقف السياسة الفاشلة في زيادة الضرائب وتجريب سياسة معاكسة لنرى كيف ستنعكس على الاقتصاد النمو.

واضاف، ان الحديث عن مكافحة الفساد سيبقى شعارات زائفة وغير مقنعة بدون استعادة المفسدين خاص المحكوم عليهم غيابيا واستعادة الأموال المنهوبة منهم، مطالبا كذلك بالمكاشفة في موضوع تسعير المحروقات .

وحذر غيشان الحكومة من تجديد العمل بالاتفاقية المتعلقة بمنطقتي "الباقورة والغمر" ، مؤكدا اهمية تطوير العلاقة مع العراق الشقيق وإعادة النظر في الاجراءات التي اوقفت السياحة العلاجية ، فضلا عن المطالبة بشؤون مهنة الصحافة والتراجع الكبير الحاصل فيها .

النائب مصلح الطراونة دعا الحكومة الى العودة الى التاريخ وقراءة تجربة الاردنيين مع دولتهم التي تؤكد اننا لسنا بحاجة الى عقد جديد ، وان الدولة الاردنية كانت اكثر سلامة في عقدها الاجتماعي القديم القائم على التعددية واحترام القانون وبرجال سلطة ومعارضين اكثر نضوجا مما نحن عليه .

وتساءل عن دور الحكومة عن : الاستثمار في الصخر الزيتي بالكرك ، وقطار الزرقاء عمان ، والتنمية الحقيقية في معان والطفيلة ، فضلا عن اموال الجامعات ودعمها ، وهجرة الكفاءات العلمية ، واستعادة السيادة الاردنية على اراضي الغمر والباقورة ، وملفات الفساد في الفوسفات ، وتزوير نتائج "التوفل" في بعض الجامعات .

واشار الى "قناة المملكة باعتبارها ممثلا جديدا لطبقة عمان الغربية ام للوطن الذي وضعوه "خبرا" في شعارهم مقابل فريق القناة الذي وصفوا انفسهم "بالنحن"، واصفا ذلك ب"السخافة الاعلامية" .

واشار النائب حابس الشبيب الى خلو البيان الوزاري من برامج واضحة لمعالجة الدمار الذي لحق في العديد من القطاعات بفعل سياسات قصيرة النظر وفاشلة لحكومات سابقة ، موضحا في هذا السياق ما ترعض له قطاع الزراعة من "تدمير" بعد ان تخلت الحكومة عن دعمه .

واكد عدم جدوى المناطق التنموية التي هي عبارة عن عروض على الشاشات واماكن لتوظيف عدد من ابناء الذوات برواتب خيالية ، منتقدا عدم حديث الحكومة عن برنامج حقيقي لمواجهة الفقر والبطالة ، وما يطمئن المواطن ان هناك فرج قريب بقضية تلاعب الحكومات والشركات في رفع تسعيرة الماء والكهرباء دون مبررات .

واشار الى عدم تطرق البيان الوزاري الى قضايا ابناء البادية الشمالية فيما يخص تسوية الاراضي والواجهات العشائرية ، واستكمال طريق بغداد الذي طال انتظاره ، اضافة الى قضية "البدون" التي اصبحت وصمة عار بملف حقوق الانسان الاردني .

النائب محمد الفلاحات اكد على ضرورة ان نكون مهيئين لاسوأ الظروف نتيجة الاحداث السياسية والاقتصادية في العالم والتي قد تفرض علينا ظروفا شديدة القسوة ، كما ان الصراعات الاقتصادية وخصوصا بين الولايات المتحدة والصين قد يزيد من معاناتنا .

وقال ..اننا نلبس ثوبا اقتصاديا لا يناسبنا ، لاننا نطبق نظام اقتصادي راسمالي في بلد يعاني من شح الموارد والفقر الشديد ، لافتا الى ان البنوك تجني مبالغ طائلة دون ضوابط او اسس ، وداعيا الى شراكة مضاربة للدولة مع البنوك ولو بواقع 10 بالمئة .

ودعا الى زيادة جودة الصناعة المحلية وزيادة الثقة بها وحمايتها من الصناعات المنافسة ، ومتسائلا لماذ يسمح لشركات الاتصالات بالتسعير كيفما تشاء ؟  بترا