أنهى النواب نقاش الموازنة العامة للسنة الحالية، ولم تختلف مطالبهم عما جاء في الجلسات السابقة، إذ بقيت القضيتان الإقليميتان العراقية والفلسطينية مسيطرة على معظم كلمات النواب، وخاصة مسألة إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.وبقيت المطالب تجاه الداخل الاردني مرتبطة بزيادة الرواتب، وعدم رفع اسعار المحروقات، وخفض غلاء الاسعار الجنوني، وعدم التوسع في الضرائب المفروضة على المواطنين، اضافة الى تذكير كل نائب لمشاكل وهموم قاعدته الانتخابية متضمنة النواحي السياسية من حيث انخفاض سقف الحريات العامة، والاقتصادية من حيث ارتفاع الاسعار، وغلاء المعيشة، والاجتماعية حيث ان ما سبق ذكره من مشاكل سيعمل على خلق مشاكل اجتماعية ونحن في غنىً عنها.

والملاحظ في كلمات النواب نماء الخطاب السياسي والمطلبي من جهة، وفتور في الخطاب التحليلي والذي يبحث في الموازنة من جهة اخرى،

كما بقي انتقاد الحكومة يشغل حيزاً في كلمات النواب من جهة، في حين اثنى البعض على الاداء الحكومي من جهة اخرى، اضافة الى اعراب البعض عن ثقتهم في رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، وحتى ان بعض النواب انتقدوا المجلس في معرض انتقادهم للحكومة، ذلك انهم يتحملون شقاً من مسؤولية ما آلت اليه اوضاع المواطنين.

وبقي نقد الوزارت موجها نحو وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية السياسية، في حين لقيت وزارة البلديات ووزارة الاشغال العامة الشكر والثناء من معظم النواب المتحدثين.

وتمحورت معظم المطالبات الخدماتية للنواب حول تحقيق الامان الاجتماعي والذي به يكون تحقيق توجيهات الملك عبدالله الثاني الموجهة في كتاب التكليف وخطاب العرش، والمتضمن البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والعيادات الصحية وفتح الشوارع، اضافة الى زيادة الرواتب نظراً لتآكلها.

هذا وناقش 92 نائب من أصل 108 الموازنة، والتي كان اخر المتحدثين فيها النائب عبدالرؤوف الروابدة، وكانت اهم المحاور التي تناولها النواب على النحو التالي:

اولاً: محور اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والذي بقي المحور المسيطر على الكلمات طيلة ايام المناقشة، وانصب النقد في هذا المحور على الموقف الرسمي مما حدث، والموقف الاقليمي، والمتمثل بموقف جامعة الدول العربية والتي طالب بعض النواب بإلغائها.

ثانيا: محور القضية الفلسطينية، والذي انتقد فيه بعض النواب الموقف الرسمي من الحكومة الفلسطينية، في حين طالب العديد منهم بضرورة التوحد ورص الصفوف.

ثالثا: محور زيادة الرواتب، والذي مثل مطلباً للعديد منهم من اجل الموافقة على الموازنة العامة.

رابعاً: محور ارتفاع اسعار المحروقات، والذي عده بعض النواب مؤشراً على عدم كفاءة الحكومة، حيث ان المواطنين لم يعودا قادرين على تدفئة انفسهم من برد الشتاء، وحذر البعض منهم ان هذا الامر صرف العديد من المواطنين الى استخدام جفت الزيتون او الاشجار لتدفئة انفسهم، وهذا امر يؤثر على الثروة الحرجية في الاردن.

خامساً: محور الضرائب، حيث اعتبر بعض النواب ان التوسع في الضرائب يحمل المواطنين اكثر مما هم قادرون عليه.

سادساً: محور الشكر والثناء للملك عبدالله الثاني، واعتبروا ان تنفيذ توجيهاته امر واجب، ولهذا السبب طالب البعض رئيس الوزراء البخيت الاستقالة إذ انه لم يعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية فيما يتعلق بتحسين اوضاع المواطنين.

سابعا: محور انخفاض سقف الحريات السياسية، والذي مثل عليه بعض النواب بقضية نواب التعزية، كما اتهموا الحكومة بانها لم توفي بوعودها إذ انها لم تقدم قانون للاحزاب، وقانون معدل لقانون الاجتماعات العامة.

وشهدت الجلسة الصباحية ملاسنة بين النائب مصطفى شنيكات والنائب علي العتوم، إثر قول شنيكات في كلمته:" ان اوروبا لم تتقدم الا بعد ان قامت بفصل الدين عن الدولة، ... امريكا التي تحالفت مع الاسلام السياسي في بعض مفاصل القرن الماضي عادت وادارت له ظهر المجن وانقلبت عليه"، الامر الذي اثار النائب العتوم وطالب بشطب هذا الكلام من محضر الجلسة معتبرا انه كلام مخالف للدستور والذي ينص على ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام، وانهي رئيس المجلس النائب عبدالهادي المجالي الحدث بأنه لن يتم تسجيل أي كلمة مخالفة للدستور في محضر الجلسة.

في حين ان الجلسة المسائية شهدت جدلاً خلال كلمة النائب بسام حدادين والذي طالب الحكومة اعطاء موعد محدد لاجراء الانتخابات النيابية القادمة، الامر الذي دفع معظم النواب ان يقوموا بالضرب على الطاولات اعتراضاً على ما تحدث به حدادين، مما دفعه الى الطلب من رئيس المجلس المجالي ان يسكت النواب وان لا يقاطعوه في حديثه.

وقرر رئيس المجلس المجالي ان التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة سيكون صباح الاحد المقبل، وذلك بعد الاستماع الى رد الحكومة على نقاشات النواب لمشروع الموازنة، وعلل المجالي ذلك بإعطاء فرصة للحكومة الرد على المناقشات.

وقدم 64 نائب مذكرة مطالبين الحكومة فيها عدم خصخصة قطاع الكهرباء، ووقف التفاوض مع الشريك الاستراتيجي، وقدم 43 نائب مذكرة اخرى لاعادة الاطباءالذين تقاعدوا في شهر كانون الاول من العام الماضي، معللين ذلك ان معظمهم لم يتجاوز الستين، وان تعيدهم الوزارة المعنية حتى سن الخامسة والستين، وذلك لحاجة وزارة الصحة لاطباء.