حدد مجلس النواب الاثنين المقبل موعدا لعقد جلسة مناقشات عامة حول تداعيات الازمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني ومدخرات المواطنين وذلك بناء على طلب المناقشة المقدم من اربعة وعشرين نائبا.جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم برئاسة عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة0 كما قرر المجلس ان يكون موعد جلسة المناقشة العامة لموضوع الاوضاع الاقتصادية الراهنة خصوصا فيما يتعلق بانهيار البورصة وضياع حقوق المواطنين وانعكاس الازمة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي بعد يومين من مناقشة موضوع الازمة المالية العالمية.

واكد رئيس الوزراء نادر الذهبي انه فيما يتعلق بتداعيات الازمة المالية العالمية اتخذت الحكومة عدة اجراءات احترازية عبر عقد سلسلة من الاجتماعات كان اخرها اليوم لوقف اي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني0 اما فيما يتعلق بموضوع البورصات قال رئيس الوزراء ان الموضوع الان بين يدي القضاء الا ان الحكومة جاهزة للتحاور مع مجلس النواب وتقديم المعلومات اللازمة حول الموضوع لاثراء النقاش0 وبين الذهبي ان موضوع الازمة المالية العالمية وموضوع البورصات فيهما بعض الترابط الا ان الحكومة ترى ان يتم مناقشة كل موضوع لوحده وذلك لتقديم المعلومات الكافية للنواب حول الموضوعين0 وبعد ذلك احال النواب الى اللجنة الادارية في المجلس مشروع قانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام لسنة 2008 حيث وفيما اثار العديد من النواب تساؤلات حول الاسباب الداعية الى الغاء القانون في هذا الوقت مطالبين برده، فيما ثمن نواب القرار على اعتبار انه يشكل خطوة في طريق الاعلام السياسي وبناء الحصانة الحرة0 وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء نادر الذهبي ان استراتيجية الحكومة في تطوير قطاع الاعلام تتضمنت خلال الفترة الماضية الغاء المركز الاردني للاعلام واليوم تتقدم للمجلس بقانون الغاء قانون المجلس الاعلى للاعلام وقريبا سيصار الى اعادة تنظيم احدى الهيئات التنظيمية في قطاع الاعلام وضمها الى هيئة اخرى0 واضاف الذهبي ان دائرة المطبوعات والنشر ما زالت تعمل كجهاز معني بالتنظيم والترخيص والرقابة مشيرا الى ان الحكومة ارتأت بأن تكون مرجعية مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية مناطة بوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال0 وحول الاسباب التي دعت الحكومة الى الغاء المجلس الاعلى للاعلام قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة ان المرحلة القادمة في اطار الجهود الوطنية لتطوير الاعلام الاردني تستدعي وبجلاء تقليص عدد مؤسسات الاعلام المشرفة على هذا القطاع الحيوي والرائد خصوصا وان ملاحظات عديدة اثيرت فيما مضى حول تعدد مرجعيات الاشراف على الاعلام الاردني ما جعل المهمة اصعب والوقت المطلوب لانجازها اطول.

وقد جاءت الدعوة الملكية خلال خطاب العرش السامي لدى افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني للدورة العادية الثانية لمجلسكم الموقر لتنص صراحة، في مجال الاعلام والصحافة الى اولوية: التمسك بمبادئ المهنية والموضوعية للحفاظ على التوازن الضروري بين الحريات الصحفية والحقوق الشخصية، حيث شدد جلالته على اهمية ان يقابل الارتقاء في مستوى النقد والجرأة والطرح والتعليق ارتقاء في سبل البحث والتحليل0 ومن هنا فقد قررت الحكومة ان تعزيز المهنية ورفع مستوى التدريب ونوعيته يتطلبان شراكة حقيقية فاعلة مع نقابة الصحافيين وتقليص مؤسسات الاشراف ووضع المبادرة في ايدى الصحافيين انفسهم مع تقديم كل ما يلزم لتحقيق هذه الرؤية والنهوض بواقع الاعلام الاردني عموما ليكون حامل رسالة الدولة والسلطة الرابعة والشريك الحقيقي الفاعل في المسيرة الوطنية.

وقد انتبهت لجان الاجندة الوطنية المختصة مبكرا الى هذه الحقيقة فكان من ضمن توصياتها التنسيب بالغاء المجلس الاعلى للاعلام على ان يصار الى تشجيع الجسم الصحافي على انشاء مجالسه وهيئاته ولجانه القادرة على القيام بمسؤولية تحقيق هذه الاهداف.

وقال جودة ان انشاء المجلس الاعلى للاعلام جاء كهيئة مرجعية تنظيمية غير تنفيذية بموجب قانون مؤقت رقم 74 لسنة 2001 وصدر كقانون دائم في القانون 26 لسنة 2004 قانون المجلس الاعلى للاعلام والذي نص على كون المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.

وقد تبلورت في حينه اهداف المجلس على نحو محدد في مجالات الاسهام في تنمية القطاع الاعلامي ليعبر عن هوية الوطن بجميع فئاته واطيافه ومواكبة روح العصر بما فيها من مستجدات ومتغيرات وتعزيز القدرة التنافسية لوسائل الاعلام الاردنية بالاضافة الى دعم المؤسسات الاعلامية للقيام بدورها الرقابي في المجتمع وتشجيع التعددية واحترام الراي والراي الاخر وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار الاعلامي والعمل بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية والمهنية المعنية بالتدريب على تنمية الموارد البشرية لقطاع الاعلام0 وبالفعل فقد بذل المجلس خلال السنوات الماضية جهودا في سبيل تحقيق اهدافه المشار اليها انفا وكانت له اسهامات فاعلة على التدريب واقامة الحوارات وورش العمل واصدار الدراسات والتقارير المتخصصة واعداد مشاريع القوانين واقتراح التعديلات على القوانين السائدة، وباختصار ووضوح لا بد من القول بأن مشروع القانون الموجود بين ايدي اعضاء مجلسكم الكريم الان لا يعني بأي حال من الاحوال الانتقاص من هذه الجهود او العودة عن الاهداف التي ترى الحكومة فيها اهدافا وطنية بكل ما تحمله الكلمة من دلالات ومسؤوليات ولكنه يأتي استجابة لضرورات عديدة ترى ان دور المجلس قد تم القيام به ولا بد من اشراك الجسم الصحافي والاعلامي نفسه في المسؤولية مع توفير كل الدعم والامكانات المطلوبة له للقيام بهذه المهام بنفسه وعبر مؤسساته وهيئاته المدنية المستقلة لتكون الريادة والمبادرة في ايدي الاعلاميين الاردنيين ولتكون التوصيات والمواثيق والادبيات ذاتية ونتاج حوارات وتجارب وضرورات يحددها الجسم الصحافي بنفسه وبالتالي لتكون ملزمة اخلاقيا ومهنيا للاعلاميين والصحافيين0 من جهة اخرى وافق المجلس على القانون المؤقت ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2008، وقانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية، ومشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، ورفض القانون المعدل لقانون رعاية الشباب.

وقرر رئيس المجلس عقد الجلسة المقبلة للنواب صباح الاربعاء المقبل