- يعقد مجلس النواب جلسة له مساء اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس بخصوص تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 . كما سيبدأ المجلس في مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين الذي ادرج على جدول اعمال جلسة اليوم.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس اوصت بتمديد مدة عقود الايجار قبل عام 2000 لغايات السكن على النحو التالي:
العقود المبرمة لغاية السكن قبل تاريخ 1-1 -1975 تم التمديد لها لغاية 31 -21 -1102 اما العقود المبرمة من 1975 لغاية نهاية 1984 فتم التمديد لها لغاية 31 -12 -2012 ، كما تم التمديد من عام 1985 لغاية 1989 فتم التمديد لها لغاية نهاية 2013 والعقود من عام 1990 لغاية 1994 فتم التمديد لها لغاية 2014 والعقود من عام 1995 لغاية 2000 اصبح الاخلاء فيها نهاية 2015 اما عقود الايجار لغير السكن التجاري ،الصناعي ،الهيئات الحكومية والخاصة وغيرها اصبحت كالتالي: عقود الايجار ما قبل عام 1980 تم التمديد لها لغاية نهاية 2011 وعقود الايجار من 1980 لغاية 1989 تم التمديد لها لغاية نهاية 2012 وعقود الايجار من 1990 لغاية 1995 اصبحت مدة الاخلاء فيها نهاية عام 2013 وعقود الإيجار من 95 لغاية 2000 تم التمديد لها لغاية نهاية 2014

كما اوصت اللجنة مقابل التمديد في عقود الإيجار بانصاف المالك من خلال رفع الايجار للسكن بنسب محددة بحيث تم رفع قيمة عقود ما قبل عام 1975 بنسبة 5 % مضروبة بعدد سنوات اشغال المأجور ، اما عقود من 1975 لغاية 1990 فتم زيادة الايجار بنسبة 3% مضروبة بعدد سنوات الاشغال لغاية 2010 . اما العقود المبرمة من عام 1990 لغاية 2000 فتم زيادة الايجار بنسبة 1% مضروبة بسنوات اشغال المأجور.

في حين تم زيادة قيمة عقود الايجار لغايات غير السكن على النحو التالي ما قبل 1980 فتم زيادة قيمة الايجار 6% مضروبة بعدد سنوات اشغال المأجور ، وعقود الايجار المبرمة في الفترة الواقعة من عام 1980 لغاية 1990 فتم زيادة قيمة الايجار 4% مضروبة بعدد سنوات الاشغال و2% للعقود المبرمة من 1990 الى 2000 مضروبة بعدد سنوات الاشغال.