يناقش مجلس النواب في جلسته المقرر عقدها صباح الأربعاء جملة من القوانين أبرزها مشروع قانون إلغاء مؤسسة الموانئ الذي واجه ممانعة كبيرة من النواب عند تقديمه من الحكومة. كما من المقرر أن يناقش المجلس القانون المؤقت قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إضافة لاستكماله مناقشة مشروع قانون النقل.

وتمثلت المطالبات النيابية آنذاك برفض الأسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة لإلغاء مؤسسة الموانئ، حيث بدأها النائب عبد الكريم الدغمي مؤكداً بأن الأسباب الموجبة لتحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة غير مقنعة "لأنني من قوى الشد العكسي أطالب برد مشروع القانون".

وتساءل النائب محمود الخرابشة عن جدوى تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة قائلاً "لماذا لا يتم رفع كفاءة مؤسسة الموانئ دون تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة..على الحكومة توضيح الأسباب".
 
من جهته، أوضح النائب ممدوح العبادي بأن مشروع القانون تم إحالته إلى اللجنة الإدارية في 23 من آذار على أن تقوم الحكومة بإرسال الأسباب الموجبة "الحكومة وفت بوعدها بإرسال الأسباب الموجبة بعد أن تم إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة، لذا لا يجوز المطالبة برد القانون الآن".
 
أما النائب حمزة منصور فقد أكد أهمية ترابط الأسباب الموجبة مع مشروع القانون مطالباً برده "التجربة علمتنا بأن تحويل المؤسسات إلى شركات هي مقدمة لبيعها".
 
ونجح رئيس  الوزراء نادر الذهبي في إقناع  الأغلبية النيابية بالموافقة على إحالة الأسباب الموجبة للقانون إلى اللجنة الإدارية "لقد أقر مجلس النواب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي يتضمن أن مؤسسة الموانئ ذهبت إلى شركة تطوير العقبة، فالذي تبقى الآن من مؤسسة الموانئ هم الموظفين فقط، لذا يجب تحويل المؤسسة إلى شركة".
 
ومن المنتظر أن يواجه مشروع قانون إلغاء مؤسسة الموانئ شيئاً من الصعوبة في إقراره، في حين عدل بعض النواب عن مطالباتهم برد القانون نتيجةً لتوضيح رئيس الوزراء للأسباب الموجبة السالفة الذكر.