يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 مساء السبت المقبل بعد إقراره من اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس، حيث اوصت اللجنة مجلس النواب في جلسة اﻷربعاء بالموافقة على القانون كما جاء من الحكومة.

هذا وتمت الموافقة على منح 15 دقيقة للكتلة و7 دقائق للنائب لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2011؛ حيث سيتم البدء بمناقشة مشروع الموازنة مساء يوم السبت القادم نظراً لضيق الوقت، إذ تنتهي الدورة العادية اﻷولى لمجلس النواب في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

في شأن آخر، حول النائب فواز الزعبي سؤاله المتعلق بتفويض وبيع أراضي في منطقة العقبة الاقتصادية إلى استجواب، وذلك بعد عدم اكتفاء النائب بجواب الحكومة.

وقال الزعبي أن أشخاصاًَ فصلوا قانون منطقة العقبة الاقتصادية على مقاسهم "لينهبوا 10 آلاف دونم من أراضي المنطقة وتسجيلها بأسماء عائلاتهم وعصاباتهم"، مطالباً الحكومة بالتحقيق في هذه القضية وإعادة اﻷراضي التي سجلت بأسماء شركات وهمية.

فيما كان سؤال النائب محمد زريقات والذي حوله أيضاً إلى استجواب حفاظاً على هيبة المجلس حول قيمة المبالغ المحصلة من القنوات الفضائية كل على حدة، حيث لم تجب الحكومة على كامل سؤاله ﻷن قانون ضريبة الدخل لا يسمح بإعطاء معلومات عن كل شخص اعتباري أو عادي على حدة، بحسب وزير المالية محمد أبو حمور.

وعلق زريقات بأن الحكومة تتنصل من اﻹجابة على أسئلة النواب متكأة على تفاسير الدستور والقوانين المؤقتة، "إذا كانت هذه المعلومات سرية على مجلس النواب فما هو المسموح؟".

وفيما يلي توصيات اللجنة المالية النيابية للحكومة فيما يتعلق بقانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2011

1- متابعة الحكومة تنفيذ توصيات اللجنة المالية والاقتصادية السابقة والتي أقرتها مجالس النواب السابقة.

2- مكافحة الفساد بشكل جاد تأكيداً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني لدى زيارته لهيئة مكافحة الفساد، حيث تؤكد اللجنة أن نتائج فساد القرارات الادارية عبر الحكومات المتعاقبة وأثرها المالي هو أهم أحد أسباب عجز الموازنة المزمن والمديونية وأعبائها المتفاقمة سنة تلو اﻷخرى. وأن دراسة كافة الملفات التي يشوبها الفساد كشركة موارد، ومشروع سكن كريم لعيش كريم، والسكن العفيف، وبعض مشاريع الخصخصة وتزويد المجلس بتلك الدراسات أمر ضروري.

3- دمج بعض المؤسسات العامة المستقلة ذات الوظائف والمهام المتشابهة وفق جدول زمني محدد ، للتخفيف من اعباءها وتوفير الدعم المقدم لها للمساهمة بتخفيض عجز الموازنة العامة، اضافة لوضع نظام خدمة مدنية موحد خاص بها لتجاوز التشوهات والتفاوت في سلم رواتب العاملين فيها.

4- تقديم الحكومة مشروع قانون تلتزم فيه بتخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تدريجياً على أن لا يتجاوز (3%) مع نهاية السنوات الخمسة القادمة.

5- تحديد الحكومة أسس واضحة لتعديل قانون الدين العام ليغطي جميع أشكال الدين، وليس فقط دين الخزينة العامة والدين المكفول فقط، فدين البلديات، والجامعات الأردنية ، وأمانة عمان، وبعض الشركات التي تمتلكها الدولة ومنها (شركة تطوير العقبة) ، لا تحتسب ضمن صافي الدين العام والا لكانت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية تتجاوز السقف المحدد بـ (60%) في قانون الدين العام، ناهيك عن أن اجمالي الدين العام المتوقع لنهاية العام الحالي سوف يتجاوز السقف المشار اليه.

6- اعادة النظر في هيكلة تصميم الموازنة العامة وفق نموذج اقتصادي أردني محدد بحيث لا يتجاوز النمو في حجم الانفاق العام النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية ، والتزام الحكومة بتصميم عجز الموازنة العامة وفقاً لمقدرات الاقتصاد الوطني لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

7- الصادرات مفتاح النمو الاقتصادي، وعليه فان تحديد أولويات الانفاق العام، يجب أن يكون وفقاً لمساهمة القطاعات السلعية والخدمية المكونة للناتج المحلي الاجمالي؛ وفقاً لدرجة تنافسية كل قطاع على حدا ، والتركيز على القطاعات الانتاجية والسلعية ذات التنافسية العالية والعمالة الكثيفة، لارتباط ذلك بالسيادة الوطنية.

8- دعم هيئة تنشيط السياحة ومؤسسة تشجيع الاستثمار بما يمكنهما بالقيام بالدور المطلوب منهما.

9- دعم الحكومة لقطاع السياحة حيث أن منتج دائرة الاثار العامة هو القاعدة الأساسية لنمو هذا القطاع

10- حث البنك المركزي والبنوك التجارية على زيادة منح التسهيلات المصرفية اللازمة لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، وخاصة التسهيلات الموجهة للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

11- ترشيد الانفاق في القطاع العام ، و معالجة بعض اوجـه الانفاق المهمة ذات الاثر المباشر على اتساع الانفاق الجاري كالاستملاكات، والمعالجات الطبية والعمل على تحديد سقفاً مالياً للمعالجات الطبية الخارجية وتخميناً عادلاً لاستملاك الأراضي لغايات المنفعة العامة، واعادة النظر في نظام الاشغال والعطاءات الحكومية، للتخفيف من كلفة المشاريع المختلفة سواءً كانت في البنية التحتية أو غيرها ، وتقديم موازنة موحدة تشمل موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية مستقبلا.

12- إعادة النظر في هيكلية وأولوية الإنفاق الرأسمالي الموجه لمشاريع البنية التحتية ، والعمل على تأجيل البعض منها لمواجهة عجز الموازنة العامة، ووقف العمل بأية مشاريع تقوم الخزينة بالإنفاق عليها نيابة عن غيرها كالحدائق العامة على سبيل المثال.

13- تعزيز الدور الرقابي لدائرة مراقبة الشركات لتشكل انذار مبكر عن الأوضاع المالية لكافة الشركات العاملة لمعالجة أوضاعها المالية في الوقت المناسب خوفاً من أن تشكل التزامات غير متوقعة، على الوضع الاقتصادي في المملكة ، على غرار التشريعات الناظمة للبنك المركزي لمراقبة البنوك ، واعادة النظر في احكام التشريعات المنظمة لمكاتب تدقيق المحاسبة الخارجي.

14- إعادة النظر في أحكام قانون هيئة مكافحة الفساد من أجل منحها الصلاحيات الكافية والاستقلالية المانعة من أي تدخل حكومي في شؤونها وتقديمه لمجلس النواب قبل بدء الدورة العادية الثانية للمجلس.

15- تقديم المشروع المعدل لقانون ديوان المحاسبة الى مجلس النواب للنظر فيه لتعزيز دور الديوان الرقابي على المال العام قبل بدء الدورة العادية الثانية للمجلس.

16- لقد تمكنت لجنتكم المالية والاقتصادية لدى حوارها مع القطاع الخاص (شركات الاتصالات ) من موافقتها على انشاء صندوق لدعم المعلم ، واذ تدعو اللجنة الحكومة بمتابعة ذلك ودعوة شركات القطاع المالي والشركات الكبرى للمساهمة في هذا الصندوق.

17- عدم اصدار اية ملاحق للموازنة العامة ، الا للضرورة القصوى ، وبعد التنسيق مع مجلس النواب.

18- العمل على تشديد العقوبات الواردة في التشريعات الضريبية، لمنع التهرب الضريبي.

19- تشكيل الحكومة لجنة استشارية عليا من القطاع العام والخاص لدراسة الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة للخروج من الأزمة المالية الحالية.

20- توفير الامان الوظيفي للامناء والمدراء العاميين للقيام بمهامهم التنفيذية وتعزيز ثقتهم في ممارسة مهامهم وواجباتهم.

21- العمل على توفير فرص عمل حقيقة في القطاعين العام والخاص، اضافة الى سوق العمل الخارجي.