- غياب 37 نائباً عن تصويت المسائية و23 عن  تصويت الصباحية

- النائب العياصرة ينتقد الاستعراض الاعلامي من قبل النواب

-النواب يمنعون من مناقشة الفقرة 1 من المادة 6، لاضافة كلمة الجنس إليها

- النواب يتغنون بالتعديلات ويعتبرونها لحظة تاريخية

أقر مجلس النواب في جلستيه الصباحية والمسائية الاربعاء مادتين فقط من مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011، وسط  تذبذب كبير في غياب النواب عن التصويت ومداخلات امتازت في معظمها بالانشائية والتكرار والتغني بالتعديلات من باب أنهم أمام
"لحظة تاريخية".

وانتقد النائب باسل العياصرة الحديث المتكرر للنواب، مطالباً بوقف البث التلفزيوني لاستغلال العديد من النواب هذه الفرصة من أجل الاستعراض الاعلامي، كما طالب رئيس المجلس فبصل الفايز النواب في أكثر من مرة عدم تكرار المداخلات.

وتوقف المجلس عند الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مشروع التعديل والمادة الثامنة من النص اﻷصلي للدستور، بعد فشل مقترح عدد من النواب  بأن يضاف إليها منح حق التعويض لمن يتعرض للتعذيب المادي أو المعنوي عند التوقيف أو الحبس

وصوت لصالح حق التعويض 36 نائباً، فيما خالفهم 46، وغاب عن التصويت 37، ليرفع رئيس المجلس الجلسة إلى صباح الخميس بعد ان وصل عدد الحضور إلى 83 نائباً مايعني فشل التصويت على أي قرار آخر

ويحتاج إقرار أي تعديل على الدستور موافقة أكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب؛ أي 81 نائباً

وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن "كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه أو إيذاؤه بدنيا أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي يجيزها القانون، وكل ما يصدر عن أي شخص تحت وطأة اي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به".

وكان اقتراح حق التعويض قد جاء من النائب رعد بن طريف رغم أنه امتنع عن التصويت على اقتراحه،  فيما قال النائب حازم العوران أن اﻷجدى وضع حق التعويض في الدستور" حيث أن القوانين تعدل ببساطة ، بينما لا تعدل الدساتير إلا بحراك شعبي أو ربيع عربي"

وأيده زميلاه اليساريان بسام حدادين  وجميل النمري بجانب عدد آخر من النواب، حيث قال حدادين أن معظم دساتير دول العالم الديمقراطية تنص على حق التعويض

إلا أن الغلبة كانت لرئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي مدعوماً بوزير العدل إبراهيم العموش، فأقنع الدغمي النواب بأن حق التعويض ليس مكانه بالدستور وإنما بالقوانين

ولم يقر النواب في الجلسة الصباحية سوى فقرة واحدة وهي الفقرة الثانية من المادة اﻷولى من مشروع التعديل والمادة السادسة في النص اﻷصلي للدستور كما جاءت من الحكومة بموافقة 88 نائباً ومخالفة 6، وذلك بعد فشل قرار اللجنة القانونية

وتنص الفقرة الثانية من المادة 6 على أن الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.

وكانت اللجنة القانونية قد اقترحت تعديل  عبارة السلم الاجتماعي واستبدالها بعبارة سلامة المجتمع، من باب أنها أوسع معنىً

كما أقر المجلس الفقرة الرابعة من المادة السادسة كما جاءت من الحكومة بعد تراجعها عن شطب كلمة "الشرعي"، وتنص الفقرة على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها.

ووافق المجلس على قرار لجنته القانونية في الفقرة الخامسة من المادة بواقع 99 نائباً وذلك باضافة كلمة الشيخوخة بعد كلمة الطفولة، لتصبح الفقرة أن القانون يحمي الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الاعاقات ويحميهم من الاساءة والاستغلال.

وأقر مجلس النواب المادة الـ7 من الدستور والثانية من مشروع التعديل كما جاءت من الحكومة بموافقة 93 نائباً، حيث تنص المادة على أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".

- بموجب تفسير الدستور..النواب ممنوعون من تعديل أي مادة أو فقرة لم تعدلها الحكومة

ولم يستطع النواب  في بداية الجلسة الصباحية من التطرق للمادة السادسة من النص اﻷصلي للدستور بمجملها، وخصوصاً الفقرة الاولى التي تنص على أن الأردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا باللغة أو العرق أو الدين

وحصر النواب ، رغم الاعتراصات الشديدة ، بمناقشة جميع فقرات المادة السادسة باستثناء الفقرة الأولى، باعتبار أن مناقشتها أو تعديلها يعد مخالفة دستورية لأن الحكومة لم تتقدم بتعديل عليها

واستند رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي ونواب آخرون على عدم جواز مناقشة الفقرة الاولى من المادة السادسة على قراري المجلس العالي لتفسير الدستور الصادرين بتاريخ 1954 و 1974 .

ونص القراران بان مجلس النواب تنحصر مهمته في تعديل مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة في حدود احكام التعديل وفي نطاق غاياته ومراميه.

وهو ما أكد عليه وزير العدل ابراهيم العموش بتأكيده على مناقشة الفقرات التي تم التعديل عليها لا مناقشة المادة كاملة.

هو ما أدى إلى انتقاد بعض النواب هذا اﻷمر؛ حيث بين النائب عبد الله النسور أن الحكومة أعطيت بذلك حق التعديل كامل على الدستور بينما انحصر النواب بالتعديل الذي جاءها من الحكومة..

بدوره طالب النواب بسام حدادين واحمد الشقران وجميل النمري بفتح باب المادة كاملة للنقاش.

هذا الجدل الذي جرى تحت القبة ومارافقه من قرار الذي منعهم من مناقشة وفتح باب المادة (6) كاملة أدت إلى مطالبة النائب محمد الزريقات بإحالة الموضوع للمجلس العالي لتفسير الدستور مبيناً أن هذا ليس مشروع قانون.

ولم يستطع النواب بعد هذه التدخلات من تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة لإضافة عبارة “رجالا ونساءً” بعد كلمة الأردنيون امام القانون سواء.

ورفض وزير العدل إبراهيم العموش طلب النائب عبلة أبو علبة بتفسير كلة الأردنيون بالدستور، وفيما إذا كانت تشمل الرجال والنساء معا، حيث قال العوش انه ليس من اختصاص الحكومة تفسير الدستور

إلا أن رئيس اللجنة القانونية الدغمي قال أن الأردنيون تعني الرجال والنساء، “بحسب معرفته”.

وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بدأ الجلسة بمداخلة أكد خلالها على مجلس النواب امام لحظة تاريخية ، معتبراً أن التعديلات الدستورية من أوسع التعديلات منذ نشأة المملكة.

ونوه الفايز إلى أن التصويت على التعديلات الدستورية يتم بالمناداة على اسم كل نائب؛ ولكي يتم إقرار أي تعديل فإنه يجب أن يحصل على تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب ( 80 نائب ).

ويستكمل مجلس النواب مناقشة التعديلات الدستورية في جلسات مارثونية خلال الايام القادمة، ولكن إذا استمر النواب بذات الوتيرة البطيئة في مناقشة التعديلات فقد تنتهي الدورة الاستثنائية قبل إنجازها