"المجلس يخشى استغلال الاحتجاجات لصالح "أجندات خاصة"

أقر مجلس النواب قانون العقوبات المؤقت خلال جلسة اليوم الأربعاء برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.

وكان المجلس وافق خلال الجلسة على المادة 62 من القانون المعدل لقانون العقوبات المؤقت بحيث يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات لكل من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، بينما يكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

فيما تراجع أعضاء مجلس النواب عن شطب المادة 76 من القانون المعدل لقانون العقوبات المؤقت والتي تقضي بأنه لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء، حيث كان مجلس النواب في جلسة الأربعاء الماضي قد وافق على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة 76 مع إعادة الترقيم.

كما وافق مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة 64 المتعلقة بمن واقع أنثى بغير رضاها على خلاف الطبيعة.

إلى ذلك، أبدى مجلس النواب خشيته من قيام "بعض الجهات ذات الأجندات الخاصة باستغلال جو الحرية المتاح لخدمة هذه الأجندات التي لا تخدم المصالح العليا للوطن والمواطن، وإنما تحاول أن تتسلل من خلال ذلك إلى تحقيق مآرب خاصة تؤدي إلى إيجاد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار".

وناشد المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء "أبناء هذا الشعب الطيب الواعي والأحزاب والقوى السياسية والنقابات الذين يراهن عليهم دائما في المراحل المفصلية من تاريخ هذا البلد الطيب، بأن يكونوا الأنموذج الذي نأمله في وعيهم وإدراكهم وعدم الانسياق إلى ممارسات لا تخدم الوطن ولا المواطن".

وأضاف البيان "إن مجلس النواب يدرك ويقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاردن والمواطنون نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها معظم دول العالم وشعوبه"، مؤكدا "أن أمن هذا الوطن واستقراره هو القيمة العظمى التي يشار إليها بالإكبار والتعظيم، فلنكن جميعا الحماة الذائدين عن أمننا واستقرارنا في ظل رمز وحدتنا العرش الهاشمي المفدى".

وقال رئيس المجلس فيصل الفايز خلال جلسة الأربعاء "أن لجوء بعض القوى والفعاليات الى تنظيم المسيرات والاعتصامات مع عدم الأخذ بالظروف الدقيقة التي نمر بها وعدم الالتزام بأبسط مبادئ وقواعد مأسسة حرية التعبير والرأي والفكر ومخالفة القوانين الناظمة لهذه الحرية هادفة ومحاولة التأثير على أبناء شعب هذا البلد الطيب وإيصال الجميع إلى نتائج لا تحمد عقباها لا قدر الله".

وأشار الفايز إلى ما صدر من مجلس النواب بالانفتاح على الفعاليات والقوى السياسية الراشدة وفتح باب الحوار فيما يتعلق بقانون الانتخاب والقوانين التي تمس شرائح كبيرة من فئات مجتمعنا وعلى رأسها قوانين الاجتماعات العامة والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، داعيا إلى إشراك الفعاليات القوى والأطياف السياسية في هذه الحوارات "للوصول إلى الحد المقبول والمرضي الذي يخدم خصوصية الأردن وكذلك الدعوات المتكررة من مجلس النواب لهذه القوى بجاهزية المجلس لمد يد التعاون والتنسيق والحوار خدمة لمصالح الدولة الأردنية العليا وقيادته الهاشمية".

للاطلاع على تفاصيل الجلسة