أقر مجلس النواب مشروع قانون الحماية من العنف الأسري في جلسة الأحد بحضور 78 نائباً، رغم احتجاجات النواب على بعض مواد مشروع القانون.

وتنص بعض مواد هذا القانون على توقيف المشتكى عليه (أحد افراد الأسرة) لمدة اسبوع كحد أعلى وبحسب ماتراه الجهة المسؤولة، كما يمنع من دخول البيت الأسري لمدة 48 ساعة كحد أعلى.

النائب نصر الحمايدة طالب وسط انفعالات حادة بشطب هذه المواد من القانون مشيراً إلى أن معظم النواب ينتمون  لعشائر "هذه المواد تطبق في الدول المتقدمة وليس في مجتمعنا العشائري، لن يستطيع أحد إخراج رب الأسرة من البيت ولو إجا الأمن العام كلو".
 
من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي أن الهدف من القانون إصلاحي وليس عقابي "الأفضلية في حل النزاعات الأسرية هي للجنة الوفاق الأسري كما ينص القانون، وتمر هذه النزاعات بمراحل قبل اتخاذ اجراءات قانونية عقابية".
 
وأكد النائب بسام المناصير أن منع المشتكى عليه من دخول البيت لمدة 48 سيافقم من المشكلة "أعتقد أن منع رب الأسرة من دخول البيت أمر خطير، لذا أقترح خفض هذا التوقيف لمدة 12 ساعة".
 
النائب محمد القضاة يرى أن هذه المواد تشكل انتهاكات سافرة للمنظومة الأسرية في مجتمعاتنا "أقترح إلغاء هذه المواد من القانون لأنها بقاءها سيفتح شراً كما يحصل في العالم الغربي... بمجرد ما أن يضرب الأب ابنه يسلم الابن لأسرة أخرى".
 
هذا وأوصت اللجنة القانونية بمخاطبة وزارة العدل ومديرية الأمن العام تحديداً لعدم وضع قيود أو أسبقيات على قضايا العنف الأسري مالم يصدر قرار قطعي من المحكمة بالإدانة.