أقر
مجلس النواب مشروع قانون البلديات الجديد في الجلسة التي عقدت مساء اليوم الأحد، وبحضور رئيس
الوزراء د. معروف البخيت.وجاء
إقرار هذا القانون بعد نقاشه في جلسات سابقة وتم إجراء عدد من التعديلات على هذا
القانون والتي كان أبرزها سماح الجمع بين عضوية مجلس النواب والمجلس البلدي.

واقر
النواب 40 مادة من القانون بعدما كانوا قد اقروا في الجلسات السابقة 27 مادة،
وبهذا تعد حصيلة مواد هذا القانون 67 مادة، ولم يوافق المجلس على اعادة نقاش بعض المواد
التي طالب بها عدد من الاعضاء وهم النواب مروان سلطان ومحمود الخرابشة وبدر
الرياطي.

وكانت
المطالبات باعادة النظر في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشرة، والمادة
الثالثة الفقرة الاولى والثانية، وتتمحور هذه المواد حول مؤهلات رئيس البلدية
المنتخب، واعادة صياغة مادة الكوتا النسائية، وحق عضو مجلس الامة بالترشح لرئاسة
البلدية او العضوية فيه، ولكن الاصوات التي دعمت لم
تتجاوز الثلاثين صوتا من ثمانية وسبعين نائبا حضروا الجلسة.

فيما
كان وزير الشؤون البلدية نادر الظهيرات قد كشف خلال نقاش النواب لهذا القانون عن
المهام والصلاحيات المتعلقة بالمجالس البلدية، شارحا ان توسيع اطار البلديات يأتي
بهدف إعطائها دورا في التنمية من خلال انشاء وحدات تنموية تساهم في دعم صناديق
البلديات لعمل مشاريع تنموية بهدف الحد من مشكلة البطالة، واضاف:"
يوجد حاليا في الاردن 45 بلدية توجد فيها وحدات تنموية والحكومة
تعمل على ان تكون البلديات الشريك الاساسي في التنمية وان
لا تبقى البلديات مرتكزة في موازناتها على الحكومة، وهناك اكثر من مشروع تنموي عامل حاليا في اكثر من بلدية منها مصنع للحاويات
في جرش ومعصرة زيتون في بلدية اخرى وهذه
المشاريع التنموية تسهم في احداث نقلة نوعية للبلديات وتدعم صناديقها
وموازناتها" .

وصوت
المجلس فيما يختص بصلاحيات التعيين على منح المجلس البلدي صلاحية تعيين مدراء
البلديات، كما اشتملت التعديلات على خفض سن الناخب من تسعة عشرة
عاما الى ثمانية عشرة عاماً، واعطاء المرأة كوتا بنسبة عشرين بالمئة.

هذا وسيبدأ المجلس غداً الاثنين اول جلساته لنقاش
المذكرة المقدمة من اثنين وستين نائباً حول فشل سد الكرامة والذي كلف الخزينة اكثر
من 60 مليون دينار.