أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات لسنة 2009 بعد جدل حول بعض المواد التي جاء بها القانون أبرزها التمويل وتعريف الجمعيات وفروع الجمعيات الأجنبية في المملكة

والسماح للهيئات الدينية غير المسلمة بتقديم اعمال اجتماعية خيرية في المملكة.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت مساء الأحد بحضور ما يقارب ال100 نائب، وتم خلالها إحالة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الثقافة والمعاد من مجلس الأعيان إلى لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية.

ونجح عدد من النواب بدفع من النائب عبد الكريم الدغمي بإلغاء تعديل الحكومة  في المادة التاسعة الفقرة (ج) والعودة إلى النص الأصلي للقانون والذي يشترط موافقة مجلس الوزراء بدلاً من الوزير المختص على حصول فرع الجمعية الأجنبية على التمويل من داخل المملكة.
 
في حين، لم تشهد المادة ال(15) من القانون أي جدل أو اعتراض وهي التي تنص في فقراتها على الاكتفاء بالوزير المختص للموافقة على التمويل الخارجي للجمعيات الأردنية بدلاً من مجلس الوزراء.
 
من جانب آخر، أكد عضو كتلة العمل الإسلامي النائب سليمان السعد أن السماح لهيئات أجنبية تسجيل مكتب إقليمي في المملكة بقصد استخدام هذا المكتب لتقديم خدماته خارج المملكة وراءه أهداف سياسية "وإلا ما الفائدة من دخول مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات أجنبية إلى الأردن لتقديم خدماتها خارج الأردن".
 
ورغم حظر القانون على المكاتب الإقليمية المسجلة في المملكة العمل داخل الأردن، إلا أن النائب محمد زريقات لم يكتف بنص القانون ولا بتوضيحات الحكومة ليقول "جمعية المثليين على سبيل المثال مسجلة في دول أجنبية وغير مسموح لها أن تمارس نشاطها في الأردن، ولكن هل من المسموح لها وفقاً لمشروع القانون أن تسجل في الأردن على أن تمارس نشاطها خارج المملكة".
 
من جهتها، طرحت وزيرة التنمية بتأييد من بعض النواب أبرزهم فخري اسكندر أمثلة على المؤسسات التي تعمل في الأردن لتقديم خدماتها خارج الأردن مثل مؤسسة إنقاذ الطفل.
 
وزاد اسكندر بأن هنالك العديد من هذه المؤسسات في الأردن ومنها ما هو تابع للأمم المتحدة وتقدم خدماتها خارج الأردن "وتحديداً هنالك مؤسسات لا تستطيع الوصول بسهولة إلى مناطق النزاع فالكثير من هذه المؤسسات تقدم المساعدات إلى غزة والعراق من الأردن".
 
وبناءً على دفع النائبين السعد والدغمي قام النواب بشطب الفقرة (د) من المادة التاسعة، وبالتالي عدم السماح بتسجيل مكاتب إقليمية بالمملكة لهيئة أجنبية تقدم خدماتها خارج المملكة.
 
واعترض عدد من النواب على تعريف الجمعيات في مشروع القانون وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد عمل الجمعية بالتي "لا تستهدف تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية".
 
وقال في ذلك عضو كتلة الإخاء الوطني النائب عدنان السواعير أنه من غير الممكن وضع حدود لمفهوم النشاط السياسي "فهنالك العديد من الجمعيات التي تعمل مثلاً على تمكين المرأة الأردنية سياسياً..هذا التعريف يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للأهواء الشخصية للوزير".
 
واعتبر رئيس كتلة العمل الإسلامي النائب حمزة منصور أن تعريف الجمعيات في القانون يشكل تعد على المادة ال(16) من الدستور والتي تنص بأن للأردنيين الحق بتأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعة "وحصر الدستور دور القانون بتنظيم تأليف الجمعيات ومراقبة مواردها والتعريف يدل على النظرة السلبية من قبل الحكومة تجاه الأحزاب السياسية".
 
إلا أن وقوف كتلة الإخاء مع كتلتي العمل الإسلامي والوطنية الديمقراطية لتعديل تعريف الجمعيات باء بالفشل بعد اصطدامه بالأغلبية النيابية ( كتلة التيار الوطني) بمؤازرة من النواب المستقلين.
 
ووافق المجلس على اقتراح النائب ممدوح العبادي بتعديل المادة  (24) من مشروع القانون بحصر الهيئات الدينية غير الإسلامية التي تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية الخيرية بالمسيحية فقط دون المساس بالعقيدة، وذلك بدلاً من تركها مفتوحة أمام جميع الهيئات الدينية "كاليهودية والبوذية"، بحسب العبادي.
 
هذا وطالبت عريضة موقعة من عدد كبير من النواب وتبناها النائب سليمان السعد رئاسة مجلس النواب بإصدار بيان ضد الحكومة الصينية إثر اشتباكات قوات الأمن الصينية مع مسلمي الإيغور ما أدى إلى وفاة 140 مسلماً. وطالبت العريضة باستدعاء السفير الصيني في عمان لتوجيه رسالة احتجاج شديدة اللهجة.

*لتصلك أخبارنا مجانا على الموبايل دون أي تكلفة مالية أرسل كلمة:   عمان نت  إلى الرقم 97999  لمشتركين زين فقط