- الدغمي: جميع قوانين النقابات مخالفة للدستور

وافق مجلس النواب بالأغلبية الساحقة على إلزامية العضوية في نقابة المعلمين مؤيداً بذلك قرار الحكومة ومخالفاً قرار لجنته القانونية .

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 في جلسة صباح الاربعاء

ورغم الدفوعات الشديدة والمرافعات التي قدمها رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي عن قرار اللجنة بأن يكون الانتساب اختياريا للنقابة، إلا أن النواب دخلوا جلستهم وهم مصرين على إقرار إلزامية العضوية حفاظاً على ما تبقى من هيبة المجلس.

ولم يقتنع المجلس بدفوعات الدغمي، وسط صمت الحكومة، والتي تركزت على مخالفة الإلزامية في المادة السادسة من القانون للدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على حرية الارادة بالانتساب للجمعيات؛ "فلا يجوز ارغام أحد على الانتساب"

بل وذهب الدغمي ليؤكد ان جميع قوانين النقابات مخالفة للمادة 23 من الدستور بإلزاميتها للعضوية في نقاباتها، وتنص الفقرة (و) من هذه المادة على "تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون".

وبدت الحكومة وكأنها تريد توريط مجلس النواب باتخاذ قرار اختيارية العضوية، عندما التزمت الصمت في الدفاع عن قرارها. بل وكانت مداخلتا رئيس الوزراء معروف البخيت تؤشران إلى ذلك بشكل واضح عندما قال أن الحكومة اجتهدت وقد يكون اجتهادها خاطئأ أو صائباً “وهنا دور المجلس إما بتصحيح الحكومة أو تثبيت اجتهادها”.

وأضاف البخيت الذي لطالما أومئ برأسه عند مدافعة الدغمي بأن الحكومة غير ملزمة بالدفاع عن قرارها، وأن توجهات الحكومة السياسية عكستها في نصوص القانون.

واستغرب عدد من النواب في مداخلاتهم صمت الحكومة ووزير التربية تيسير النعيمي عند هذه المادة بالذات، رغم دفوعاتها الشديدة على باقي المواد، وحرصَ معظم النواب على إقرار اﻹلزامية لعدة أسباب قد يكون أبرزها تخوفهم من أن يكونوا كبش فداء للحكومة أمام الشارع والمعلمين خصوصاً، وهذا ما عكسه النائب جميل النمري الذي أكد أنه في حال إقرار اختيارية العضوية بدلا من إلزاميتها فإنه سيكون "آخر مسمار في نعش مجلس النواب".

وبتأييد 3 مخالفات ﻷعضاء من اللجنة القانونية على قرار لجنتهم، طرح عدد كبير من النواب أبرزهم النائب عبلة أبو علبة ضرورة إقرار إلزامية العضوية منعاً من احتكار فئة حزبية معينة للنقابة في حال كان الانتساب اختيارياً.

الحماس النيابي باتجاه إقرار إلزامية العضوية، حدا بالنائبين بسام حدادين وزيد الشقيرات للهتاف "تحيا الحكومة..تحيا الحكومة".

ووصل المجلس إلى المادة الثامنة من مشروع القانون، بعد إقراره المادة السابعة لترفع الجلسة دون تحديد موعدها القادم.

هذا ووافق المجلس على مخالفة النائب أحمد القضاة عضو اللجنة القانونية حول البند (ه) من المادة (5 ) التي تنص على: “للجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين”؛ لتصبح المادة “اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين”.

جاء هذا في استكمال الجلسة الرابعة لمجلس النواب حول قانون نقابة المعلمين؛ حيث خالف غالبية النواب بذلك قرار اللجنة القانونية الذي ينص على بقاء هذا البند.

واعتبر النائب مصطفى شنيكات أن بقاء هذا البند يشكل فضيحة لمجلس النواب مطالباً بتغيير كلمة الحوار إلى الوسائل المشروعة؛ وهو ما طالب به النائب ممدوح العبادي بأن لا يقتصر مطالب المعلمين على الحوار فقط؛ وطالب بتغيير كلمة الحوار ووضع كلمة اﻷساليب المشروعة.

وبالرغم من أن النائب وفاء بني مصطفى لم تقدم مخالفة مسبقا حول هذا البند إلا أنها أعلنت تأييدها للقضاة وباقي النواب حول هذا البند مطالبة باستبال كلمة الحوار بالوسائل القانونية والشمروعة. وهو ما ذهب إليه ايضاً عدد من النواب.

وجاء تخوف بعض النواب من بقاء هذا البند من أن يمنع المعلمين من حقهم بمماسة الوسائل اﻷخرى المنصوص عليها بالدستور كالاعتصامات والمسيرات.

فيما أوضح وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي بأن الحديث عن الحوار في هذا البند؛ لم يكن المقصود منه اﻹشارة إلى منع للاعتصام؛ مبيناً أن المقصود هو المناقشة والحوار التي هي الأصل في مثل هذه النقابة.