شهدت
جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء اليوم الأربعاء العديد من المواضيع الهامة بعضها
كان مقرراً على جدول أعمالها والآخر كان طارئاً نتيجة آخر التطوراتالحاصلة
على الساحة المحلية والنيابية.

فقد ألقى
ما ورد في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الذي أعده وألقاه
رئيسها العين عبدالكريم الكباريتي بظلالها
على الجلسة بما تضمنته في سياقها العام اتهامات عالية الحدة لأسلوب النواب في
مناقشات الموازنة العامة الشهر الماضي ووصفه بالجهوية والعشائرية.

ورغم
اعتذار الأعيان رسمياً في جلستهم عصر اليوم بعد الزيارة التي قام بها عبدالهادي
المجالي رئيس مجلس النواب إلى زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان لبحث القضية، وقرار
الأعيان بالإجماع شطب ما ورد في هذا السياق من محضر الجلسة إلا أن النائب
عبدالكريم الدغمي أثار القضية في بداية جلسة النواب بحدة عالية مطالباً مالية
الأعيان بالاعتذار العلني هي الأخرى في تصريح واضح أنه لم يقبل الاعتذار العام من
مجلس الأعيان.

وصوت المجلس بعد ذلك على تشكيل لجنة نيابية خاصة
لبحث أسباب فشل مشروع سد الكرامة وفوض رئيس المجلس بتشكيلها ومنحها كافة الصلاحيات
باستدعاء من تراه مناسباً من الخبراء والفنيين للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة
بإنشاء السد وتقديم تقرير إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب حوله،بعد أن حال
فقدان النصاب في جلسة المناقشة العامة التي خصصت لهذا الغرض بناء على مذكرة نيابية
وقعها 62 نائباً من التصويت على مقترحات النواب في حينها.

ووافق النواب على مشروع قانون الطيران المدني
الذي استكمل مناقشاته بعد أن توقف فيها
لبحث قانون البلديات الذي اقره الأسبوع الماضي لصفته المستعجلة.

وشرع بعدها
المجلس بمناقشة القانون رقم 43 لسنة 2001 قانون الجامعات الأردنية الخاصة ووصل إلى
المادة الثالثة منه.

هذا ورد رئيس الوزراء خلال الجلسة على مداخلة نيابية
بشأن إخضاع أموال نقابة المهندسين إلى ديوان المحاسبة"إن الحكومة لا توقع اتفاقية
مع نقابة وكل الذي تم هو أن هناك مقترحات وليس هناك أي إتفاق، مبيناً أن ديوان
المحاسبة سيعمل على تدقيق أموال النقابة مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة تتيح له أحد
مواده القانونية أن يستعين بخبراء وبالتالي من الممكن تفعيل هذه المادة في ديوان
المحاسبة على إعتبار أن الديوان لا يملك الخبرات الكاملة لتدقيق أموال النقابه".

وكان
المجلس قد قرر تحديد جلسة مناقشات عامة مساء يوم الأحد المقبل بناءً على الطلب
المقدم من 12 نائباً لبحث موضوع تدقيق ديوان المحاسبة لسجلات النقابات والجمعيات
الخيرية وما وصل إليه هذا الموضوع ومدى إستناد ذلك إلى أحكام الدستور، بالإضافة
إلى مناقشة موضوع ارتفاع الأسعار الذي طلب نواب مناقشته في مذكرة نيابية في وقت سابق.

هذا وأكد وزير
الخارجية عبد الاله الخطيب أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت حول وجود تنسيق بين
الحكومة الاردنية والحكومة الإسرائيلية حول قيام إسرائيل بأعمال الحفريات الأخيرة
في المسجد الأقصى المبارك ، جاء ذلك في رده على استفسارات نيابية حول حقيقة هذه
الأنباء ، وقال" إن البيان الذي صدر عن الملك عبد الله الثاني دان بكل قوة
أعمال الحفر التي تقوم بها إسرائيل وحذر من مخاطرها، مضيفاً أن الحكومة تتابع هذا
الأمر بكل إهتمام وحرص وقد كانت ترصد كل النوايا الإسرائيلية وقبل أيام قليلة حذر
الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وفدا يمثل النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي
من محاولات المساس بالمقدسات الإسلامية في القدس وقد أصدر جلالته توجيهاته للحكومة
لاتخاذ كافة التدابير التي تحول دون قيام إسرائيل بالمساس بهذه المقدسات"

وبين
الخطيب" أن الأردن قدم يوم أمس إحتجاجاً رسمياً من خلال السفارة الأردنية في
تل أبيب إلى الخارجية الإسرائيلية على أعمال الحفر هذه وقد فندنا فيه كافة ذرائع
إسرائيل ، وتم إبلاغ سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى
السفير الألماني التي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي بخطورة هذه الأعمال الإسرائيلية
ن مبيناً إن الأردن يستخدم كافة الإمكانيات المتوفرة لديه لوقف الاعتداءات
الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس.