-        مطالبات بتشكيل لجنة تحقق بمخالفات أمانة عمان
-        فيديو الدغمي: الفساد أصبح مدرسة قوية في الحكومات التي أبعد عنها السياسيون
-        الجبور: لا بد من فتح ملفات فساد أبو الراغب ومدير المخابرات سعد خير

وافق مجلس النواب على توصية لجنته المالية والاقتصادية بتشكيل لجان تحقق نيابية بعدد من المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره للأعوام 2000-2007 على أن تنهي أعمالها قبل الدورة العادية الثالثة؛ باستثناء مخالفة واحدة تتعلق بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء وذلك لانتظار تقرير جديد من مجلس الوزراء حولها.

هذا الاستثناء جاء بعد حديث رئيس الوزراء نادر الذهبي الذي أكد أن ديوان المحاسبة أوصى قبل 3 أيام لمجلس الوزراء باتخاذ العقوبة المناسبة بحق 18 موظفاً من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس والذين قاموا بالمخالفة المتمثلة بعدم أخذ وإرسال عينات من المواد الغذائية والتي يتم وضعها في المسرب الأحمر إلى المختبر لتحليلها وفحصها في مديرية المختبرات، الأمر الذي يترتب عليه إدخال مواد غذائية للاستهلاك المحلي دون أن يتم إجراء فحوصات مخبرية لها.
 
المخالفات التي قرر المجلس تشكيل لجان تحقق نيابية فيها (2) في وزارة الزراعة، و(2) في وزارة الصحة، وواحدة للتحقق من جملة عطاءات في وزارة الاشغال العامة والإسكان.
 
ولم تفلح محاولات عدد من النواب، منهم النائبين فخري اسكندر وعبد الكريم الدغمي، لإقناع المجلس بإحالة هذه المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد مباشرة دون تشكيل لجان تحقق.
 
وشارك النائب الدغمي مطالبة النائب ممدوح العبادي بتشكيل لجنة تحقق نيابية بمخالفات امانة عمان الكبرى وتحديداً فيما يتعلق بتعيين خبير أجنبي في الأمانة براتب 21 ألف دينار شهري لقاء خدماته في عملية "إعادة الهيكلة في الأمانة"، إضافة لمبلغ 750 ألف دينار "مقدم للبدء في المشروع "وهو يتبع إلى شركة كندية لا نعرف من هو وكيلها ومن هو الذي سمسر للأمانة عليها وقبض ألجعل اللازم"، بحسب الدغمي.
 
وتحدث عدد كبير من النواب بعملية تكثيف الرقابة الحكومية والنيابية على مكافحة الفساد مع الجهات ذات العلاقة.
 
وحجم المخالفات الكبير في تقارير ديوان المحاسبة يدلل على "تنامي الفساد"، برأي الدغمي الذي أضاف "الفساد أصبح مدرسة قوية وما إن تقترب من أحد أعضائها حتى يفتح عليك عش الدبابير، ولهم أنصار في كل القطاعات؛ في الحكومة، وفي مجلس الأمة،  وفي الإعلام والمضافات ودواوين العزاء وصالات الأفراح".
 
وأشار الدغمي إلى أن تقارير ديوان المحاسبة لا تتحدث عن مجرد مخالفات واستيضاحات وإنما عن نهج وأسلوب في "الحكومات التي أيعد عنها السياسيون وتولاها رجال الأعمال الذين أبدعوا في نهب خيرات الوطن بموجب صلاحياتهم، وتعاملوا مع الدولة كبقرة حلوب أو كشركة مساهمة عينوا فيها أصدقاءهم ومحاسبهم وأطلقوا لهم العنان لتجير كل المشاريع التي تحت أيديهم..لا أشبعهم الله لأنهم يأكلون في بطونهم نارا".
 
واتهم النائب صالح الجبور رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب ومدير المخابرات العامة آنذاك سعد خير بالفساد، مطالباً بفتح ملفات "الفساد والتحقيق فيها أبرزها تهريب النفط العراقي".
 
وقال النائب فخري اسكندر موافقاً بذلك بعض النواب أن هنالك مزاجية في تقارير ديوان المحاسبة، كونها لم تورد عدداً من المخالفات في التقارير.
 
وتحدث النائب ممدوح العبادي باسم الكتلة الوطنية الديمقراطية مقترحاً تحويل مخالفة هيئة قطاع الاتصالات بما يتعلق بتجديد رخصة "زين" إلى الحكومة والتي ستقوم بدورها بإحالتها إلى النائب العام.
 
وتنص المخالفة على تجديد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لعقد شركة "زين (فاست لينك سابقاً) لمدة 15 عاماً
إبتداءاً من 2006 وبرسم إجمالي بلغ (80) مليون دينار، حيث كان بإمكان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فرض رسوم أعلى كون هذا القطاع متنامي بشكل كبير، ما أضاع فرصة كبيرة "لإثراء خزينة الدولة نتيجة هذه الحسبة المتواضعة".
 
دعت اللجنة المالية مجلسها في التقرير النهائي تشكيل (6) لجان تحقق نيابية، للبحث في عدد من التجاوزات والمخالفات المالية والادارية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. فيما طالبت الحكومة بتشكيل (3) لجان تحقق لمتابعة قضايا "تجديد رخصة شركة الاتصالات الخلوية الفاست لينك، واستئجار مبنى من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بعد اخلاء المبنى من قبل مديرية اشغال محافظة مادبا، وقامت وزارة المالية بناء على طلب وزارة التنمية الاجتماعية بدفع قيمة الايجار، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تشغل او تستفد من المبنى خلال الفترة من 13/11/2005 إلى 31/1/2007. إضافة إلى قضية "التأخر في تنفيذ مشروع مركز تدريب المرشدين الزراعيين، والذي حصلت الوزارة على تمويله بمبلغ (80) ألف يورو، ونظرا للتأخر في تنفيذ المشروع تم تعديل موازنته، ما أدى إلى ارتفاع نفقات ادارة المشروع الى أربعة أضعاف، وبناء على ذلك تطلب اللجنة من الحكومة العمل على تشكيل لجنة تحقيق حول ذلك، وبيان أسباب تأخر المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعلام المجلس بذلك".
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها حفاظا على الأموال العامة وتحسين الأداء الحكومي وتشديد الرقابة، بالعمل على تعديل الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون ديوان المحاسبة والتي جاء فيها قيام ديوان المحاسبة بالرقابة على الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة (50%) من رأسمالها، لتصبح مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها بنسبة (25%).
والعمل على اصدار ملاحق للموازنة العامة لعامي (2004-2005)، والتي شكلت ما نسبته (65%) من اجمالي السلف في عام 2005، وذلك لتسوية ذلك القيد وفق الاحكام الدستورية.
واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحصيل كافة الذمم المتمثلة في الضرائب والرسوم المستحقة للوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية والتي بلغت نحو (1.5) مليار دينار.
وإعادة النظر في قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته، بما يكفل اتخاذ كافة الاجراءات وتحسين ادوات التحصيل للأموال العامة، وضرورة العمل على تحديد اولويات تنفيذ المشاريع لدى كافة الجهات الحكومية، وايلاء تلك المشاريع الرأسمالية العناية الكافية في مراحلها المختلفة، وعدم اللجوء إلى الأوامر التغييرية إلا في حالات الضرورة القصوى. مؤكدة على أهمية التقيد بأحكام نظام الانتقال والسفر وبلاغات رئاسة الوزراء الصادرة والمنظمة لحركة السيارات الحكومية، والتوقف عن استخدام اللوحات البيضاء للسيارات الحكومية.
وبخصوص "المخالفات والتجاوزات" التي دعت اللجنة المالية مجلس النواب لتشكيل لجان تحقق نيابية لمتابعتها والوقوف على نتائجها فتمثلت بـ(6) لجان تحقق، (2) منها في وزارة الزراعة، و(2) في وزارة الصحة، وواحدة في مؤسسة الغذاء والدواء، وواحدة للتحقق من جملة عطاءات في وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وفي التفاصيل، طلبت اللجنة من مجلس النواب تشكيل لجان تحقق في ثلاثة عطاءات وقضايا في وزارة الزراعة، وتتمثل في "مشروع مبنى وزارة الزراعة، حيث أحالت وزارة الاشغال العامة والاسكان عطاء إعداد التصاميم والدراسات بقيمة (50) ألف دينار، ومن ثم تم تغيير موقع البناء، بناء على طلب وزارة الزراعة، الأمر الذي أدى إلى خسارة الخزينة قيمة عطاء التصاميم والدراسات، وعليه توصي اللجنة للمجلس بتشكيل لجنة تحقق نيابية حول هذا الموضوع".
والقضية الثانية تمثلت في "مشروع الفحيلي، الذي يهدف الى استغلال واستخدام المياه الناتجة عن غسيل الفوسفات لري المزروعات، ووجدت اللجنة بعد دراسة المشروع أنه انحرف عن مساره ولم يحقق الغاية المرجوة منه، خاصة أن الوزارة تحملت مبلغ مليون دينار، وعليه توصي اللجنة المجلس بتشكيل لجنة تحقق نيابية لدراسة هذا المشروع".
وبالنسبة للتجاوزات في بعض عطاءات وزارة الصحة، رأت اللجنة ضرورة تشكيل لجان تحقق نيابية، في ما يلي: "مخالفة تعليمات العطاءات والذي تعلق بشأن إحالة العطاء رقم 209/2005، لتزويد الوزارة بمطعوم (
MMR ) وعدم استرداد المبالغ المصروفة لمستودع الأدوية المورد للمطعوم والتي بلغت نحو (125) ألف دينار، حيث جاء طلب المورد من الشركة الصانعة للمطعوم بسحب المطعوم، وعليه قررت اللجنة التوصية للمجلس بتشكيل لجنة تحقق نيابية حول هذا الموضوع".
وتمثلت القضية الثانية بـ"عطاء أدوية التلاسيميا رقم (268/2007)، نظرا لتحفظ ديوان المحاسبة على طرح العطاء، وذلك وفق البيانات والمعطيات التالية:
- طلب أدوية طارحة للحديد تعطى بالفم بلغ عدد المرضى المقدرين من قبل وزارة الصحة (1000) مريض، وحسب معلومات اللجنة الفنية المعنية بمعالجة هؤلاء المرضى أفادت بأن عددهم (800) مريض.
- تم تحديد الوزن (20-25) كغم كمعدل لأوزان المرضى، علما أن هذه الأوزان تمثل أوزان أطفال بفئة (7) سنوات، في حين أن الأوزان الفعلية للمرضى هو (37) كغم.
- إن المخصصات المرصودة للعطاء هي (2) مليون دينار، في حين إن مواصفات العطاء تتطلب (8) مليون دينار.
وعلى ضوء تلك المعطيات والتي تجدها اللجنة مخالفة صريحة، توصي المجلس بتشكيل لجنة تحقق نيابية لدراسة العطاء، والبيانات والمواصفات التي تم البناء عليها لطرح العطاء، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقق في مخالفة وقعت في مؤسسة الغذاء والدواء، فقد "وردت مخالفات بشأن تمرير بعض المواد الغذائية على المسرب الاخضر (تدقيق وثائق) أو المسرب الأصفر (تدقيق وثائق وكشف حسي)، بدل تمريرها على المسرب الأحمر الذي يتم من خلاله (تدقيق الوثائق وكشف حسي وتحليل مخبري لعينات مسحوبة من أية إرسالية)، وقد لاحظت اللجنة مخالفة لتلك الإجراءات وسلامتها، وتبينها اللجنة بما يلي:
- لا يتم أخذ وإرسال عينات من المواد الغذائية والتي يتم وضعها في المسرب الأحمر إلى المختبر لتحليلها وفحصها في مديرية المختبرات، الأمر الذي يترتب عليه إدخال مواد غذائية للاستهلاك المحلي دون أن يتم إجراء فحوصات مخبرية لها.
- يتم أخذ العينات من قبل المورد مباشرة لتتم عملية إجراءات الفحوص المخبرية، الأمر الذي نجده مخالفا لشروط السلامة العامة.
- تم أخذ عينات حليب مركز لإرسالية بلغت (4800) طرد، حيث صدر التقرير مخبري بأنها صالحة للاستهلاك البشري، مع وجود ملاحظة تفيد بأن أكثر من (50%) من العينة المستلمة بها (تطعيج وانبعاج)، ولدى إجراء الفحص المخبري مرة أخرى تبين وجود تلوث معدني، وإنه وعلى الرغم من صدور قرار بعدم التخليص على الإرسالية وضرورة إعادة تصديرها أو إتلافها، علما أن صدور القرار استغرق مدة خمسة أشهر من تاريخ إنجاز البيان الجمركي ولم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوصها، من حيث إعادة التصدير أو الإتلاف.
- لا يتم التأكد من إتلاف كامل كمية المواد الغذائية الراسبة في الفحص المخبري.
وعليه تؤكد اللجنة ومن خلال مجلس النواب على أهمية سلامة غذائنا، وتوصي بتشكيل لجنة تحقق نيابية لدراسة تفاصيل تلك الإجراءات واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
أما بخصوص المخالفة التي وقعت في وزارة الأشغال العامة والإسكان وتمثلت "بشأن العطاءات ذوات الأرقام (129، 130/94) والمنفذة من قبل الشركة الإيطالية والعطاء رقم 128/2002 لتنفيذ إصلاحات وطبقة حماية لطريق رأس النقب/مفرق طريق العقبة، والمحال إلى هيئة التحكيم للبت فيه لحل الخلاف بين وزارة الأشغال والمقاول بعد مطالبته بمبلغ (3) مليون دينار بدل الأضرار التي نتجت أثناء تنفيذ المشروع، أوصت اللجنة بالطلب من الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك وإعلامها بنتائج أعمال تلك اللجنة.