شهدت جلسة مجلس النواب توتراً حادً بين عدد من النواب ونائب رئيس الوزراء الدكتور مروان المعشر، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية نايف الحديد، اثناء مناقشة القانون المؤقت المعدل لقانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها في الجلسة التي عقدت صباح الاربعاء 16 آذار، و ترأسها رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور ممدوح العبادي.



فقد اعترض نواب على عدم تلقي النائب علي ابو السكر أي جواب من الحكومة أو اللجنة المالية والاقتصادية على سؤال اثاره اثناء نقاش المادة الثانية من القانون حول مساحة الأراضي، التي نقلت ملكيتها و تم تخصيصها للقوات المسلحة، واكتفى المعشربالقول بأن وزير المالية محمد أبو حمور الذي كان متغيباً عن الجلسة هو من يملك الأجابة.

وقد حاول نواب الدفع باتجاه تأجيل البحث بالقانون لعدم حضور وزير المالية، إلا أن النائب عبدالكريم الدغمي أكد "أن الإجابة يمكن أن تأتي من رئيس الوزراء باعتباره وزيراً للدفاع، وفي حالة تغيبه كما هو الواقع يجيب نائبه، وبما أنه لا يملك إجابة فيمكن لوزير الدولة لشؤون النواب أن يجيب".

وأضاف الدغمي يجب على الوزير الحديد أن يطلع أكثر على القوانين المطروحة على المجلس ، إذ كيف مارس ضغوطاً على النواب أثناء مناقشة قانون النقابات، وحاول الحشد للقانون والدفاع عنه، وهذا القانون الذي يعد أكثر أهمية للوطن لا يعرف عنه شيئاً"

هذا الأمر نفاه الحديد بشده، ورد على الدغمي بأن كلامه مردود عليه، وأضاف المعشر " بأن هناك طريقة أفضل للحوار بين الحكومة والنواب.

الدغمي الذي بدا عصبياً ومتوتراً طلب الكلام للرد إلا أن رئيس المجلس بالإنابة هدّأ الموقف بالسماح لأكثر من نائب للحديث قبله، وهذا ما حصل إذ قال النائب سعد هايل السرور رداً على المعشر أن اسلوب الحوار المثالي نعرفه منذ عشر سنوات ولا نحتاج لأحد ان يعلمنا كنواب كيف نتحدث، أما الوزير الحديد فدوره الأساسي أن يدافع عن القوانين ويحشد التأييد النيابي لها"

واكتفى الدغمي برد السرور على المعشر إلا أنه قال للوزير الحديد "إن هذا كلام متهافت وأربأ بنفسي عن الرد على مثل هذا الكلام ، إننا نتحدث سياسة وقانون وليس من اللائق الرد بطريقة الردح والمهاترات".

التوتر انتهى عند هذه النقطة واستكمل بعدها النواب مناقشة القانون وأقر بأغلبية نيابية، وباشر النواب بعدها بمناقشة قرار لجنة التربية والثقافة والشباب المتضمن قانون الجامعات الاردنية الرسمية المؤقت وتعديلاته الذي أقر أيضاً بأغلبية، ولكنه شهد توتراً ولكن هذه المرة بين النائب عبدالرؤوف الروابدة وبين النائب علي العتوم إثر اعتراض لغوي من قبل الأخير، اعتبره الروابدة أثناء مداخلة له في غير محله.