طالب النواب الحكومة بتوسيع الإعفاءات على السلع الأساسية في الجلسة الاستثنائية التي عقدت الثلاثاء بناءاً على الطلب المقدم من 48 نائباً لمناقشة غلاء الأسعار.

وأجمع النواب على أن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل المواطن بحيث لم يعد يستطيع تحمل المزيد، وهذا من شأنه أن يشكل أثراً سلبياًً على الجانب الأمني.
 
النائب محمد القضاة يرى أن حال المواطن أصبح يحزن العدو قبل الصديق "اطارات السيارات والأحذية والعلب البلاستيكية أصبحت وسيلة لتدفئة المواطن ...إن الناس يموتون على أنصاف بطونهم، لذا أقترح أن يتم تخفيض النفقات على النواب والوزراء تضامناً مع الفقراء".
 
النائب حمزة منصور اعتبر أن سياسة الحكومة بربط الدينار الأردني بالدولار التي انخفضت قيمته الشرائية بنسبة 30 % جانبها الصواب من حيث اعتماد مصلحة الشعب، وجعلت عمان أغلى عاصمة عربية "على الحكومة إعادة تقويم سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار وعليها اعفاء جميع المواد الغذائية من الجمارك".
 
من جهته، شكر النائب محمد الكوز (أبو عمار) الحكومة لنزولها الشارع ومتابعة قضايا المواطنين، كما عبر عن أسفه للأحوال الاقتصادية المتردية متمنياً من وزارة الداخلية متابعة قضية الإحتكار "يا حسرتي يا ميمتي يما... العين بصيرة واليد قصيرة والموارد محدودة".
 
النائب محمود الخرابشة يؤكد أن هنالك استياء شعبي كبير من غلاء الأسعار "إن فوضى الأسعار قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وما الذي يمنع الحكومة من التدخل بالسوق طالما أن القضية تمس قوت المواطن والأمن الغذائي للوطن بأكمله ...أسنبقى نتغنى بسياسة تحريرالسوق؟!".
 
ممدوح العبادي قال أن سياسات الحكومة الاقتصادية أدت لهذا الارتفاع وطالب الحكومة بتحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية وإلزام التجار بها "كم كانت كلمة " تحرير" عزيزة علينا حتى انقلبت هذه الكلمة لكابوس يؤرق المواطنين".
 
واقترح النائب محمد السعودي أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب جديدة لحل أزمة ارتفاع الأسعار "يجب رفع أسعار مكالمات الهواتف النقالة و"المسجات" بحيث تذهب هذه الزيادة على الأسعار للحكومة مباشرة؛ كما أقترح فرض ضرائب على علب السجائر والتي ستؤمن بدورها مبالغ طائلة للحكومة".
 
النائب محمد البدري أكد أن ثقة النواب للحكومة منحت على أساس أن يذهب الدعم لمستحقيه وليس للسلع "لدينا في الأردن أكثر من 600 الف وافد وهم الذين سيستفيدون من رفع الضريبة عن السلع على حساب المواطن، لذلك أطالب الحكومة بزيادة الرواتب زيادةًً مجزية".
 
وأكد النائب مبارك العبادي أن على الحكومة اتخاذ اجراءات فاعلة وحازمة تجاه القطاع الخاص "لانريد أن نبقى على حث القطاع الخاص، نطالب باصدار تشريعات تلزمهم برفع الحد الأدنى للأجور، لأن القطاع الخاص لن يلتزم بغير هذه الطريقة".
 
بينما رفض النائب صلاح الزعبي سياسة الخصخصة المنفلتة للحكومة والتي أدت إلى انفلات بالإسعار، معتبراً شبكة الأمان الاجتماعي  تحايلاً والتفافاً على المواطن لتذبب الأسعار العالمية "أطالب الحكومة بتخفيض النفقات العامة لمؤسساتها وأطالبها بالحفاظ على هيبتها وأن لاتتخلى عنها لصالح مجموعة من المحتكرين والتجار".
 
وأشار النائب فخري اسكندر إلى أنه لايوجد أي انخفاض في أسعار السلع التي رفعت عنها الضريبة لحد الآن "نريد أن نعرف كم ستصبح أسعار المحروقات كلها وما هي تداعياتها على ارتفاع أسعار السلع بشكل عام".  
 
وانتهت الجلسة بكلمة لرئيس الوزراء نادر الذهبي الذي أكد أنه تم أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار بحسب امكانيات الحكومة قائلاً "إن تطبيق أي من مطالبات النواب له تأثير سلبي على موازنة الدولة، وهذا لايعني اننا لن نتخذ اجراءات بشأن هذه المطالب.... ولن تتوانى الحكومة عن الرقابة على الأسواق والأسعار معاً".
 
وكان وزير الصناعة والتجارة قد ألقى كلمة في بداية الجلسة تركزت على المؤسسة المدنية وتعهد الحكومة بانشاء أسواق موازية، إضافة لتشكيل لجنة لتسعير المحروقات المحررة والتي تقوم بتحديد وإعلان قائمة الأسعار لشهر البيع صعوداً أو هبوطاً وفقاً لمعادلة التسعير المعتمدة على الأسعار العالمية؛ كما تعهدت الحكومة بمراجعة تعرفة الطاقة الكهربائية وبشكل دوري ولفترات متباعدة.
 
 
وطالب عشرة نواب ترأسهم ممدوح العبادي بأن تكون هذه الجلسة سرية ومغلقة نظراً لأهمية الموضوع مما دعا رئيس المجلس لإخلاء القبة لطرح المطالبة على التصويت، ولكن اقتراح وطلب العشرة نواب فشل بالتصويت.
 
هذا ورفعت الجلسة للساعة العاشرة والنصف من صباح الأربعاء للاستماع لرد الحكومة على أسئلة النواب في مناقشتهم للبيان الوزاري.