في لقاء مفتوح دعت إليه كتلة التيار الوطني النيابية، جمع النواب برئيس الوزراء نادر الذهبي صباح اليوم الثلاثاء، جرت مناقشة تفاصيل الشريك الاستراتيجي لتوسعة مصفاة البترول.

وتمحور النقاش حول موضوع الشريك الاستراتيجي الأجنبي، وموضوع "الحصرية" التي ستمتد إلى 15 عاما للشركة التي ستقوم بمشروع التوسعة، حيث أوضح الذهبي في بداية اللقاء أن اختيار الشريك الاستراتيجي هو البديل الأفضل من بين البدائل الأخرى كإنشاء مصاف جديدة، أو الإبقاء على المصفاة على حالها.

كما أكد على أن الحكومة لن تتدخل في اختيار الشريك الاستراتيجي، معتبرا أن إدخال المصفاة في ساحة المنافسة بين الشركات يعني القضاء عليها، وأن الحكومة لم تحصر الامتياز في شركة واحدة،مما تناولته وسائل الإعلام حول صندوق "انفرا مينا" ، موضحا أن الحكومة فتحت الباب أمام جميع المتقدمين بعروض للمشروع.
 
 
وأما النواب الذين حضر عدد كبير منهم، فقد أكد معظمهم على ضرورة إعطاء الأولوية لشريك استراتيجي وطني، حتى أن بعضهم كالنائب عبد الكريم الدغمي دعا إلى رفع رأسمال شركة المصفاة عن طريق فتح باب الاكتتاب.، و أيده عدد من النواب كالنائب ميشيل حجازين، وممدوح العبادي.
 
وتساءل الدغمي عن مدى ضرورة  التوسعة ، وإن كان ذلك ضروريا فهل يجب أن يكون الشريك أجنبيا كقدر لا مفر منه، واصفا الشريك الاستراتيجي بـ"الموضة" التي اعتدنا عليها في مشاريعنا.
 
 وتمنى الذهبي في رده على النائب الدغمي وجود الشريك الوطني من بين المواطنين الأردنيين الذين " بلغت استثماراتهم في البنوك 18 مليار دينار، ونحن مستعدون إلى تقديمهم في الاستثمار".
 
 
وانقسمت آراء النواب حول موضوع الحصرية، حيث رأى البعض أن الحصرية هي خطوة إلى الوراء، ومخالفة لاستراتيجية الحكومة السائرة باتجاه انفتاح السوق،وأن البديل الأفضل هو بافتتاح أكثر من مصفا في المملكة.
 
ونفى النائب خليل عطية قدرة أي شريك أردني قادر على تغطية كلفة المشروع، التي تبلغ ما يقارب 2 مليار دولار.
 
بينما رأى البعض الآخر وهم الأكثر، أن فتح الباب أمام الشركات للمنافسة سيكون " إشهارا لشهادة وفاة للمصفاة"، وأن الأردن غير قادر على استيعاب أكثر من مصفاة.
 
واستنكرت النائب ريم القاسم قبول الدراسات المرجعية من " سيتي غروب" التي تعطي الحق للشريك الاستراتيجي في اقتراح الوسائل الفنية لتنفيذ المشروع، موجهة الانتقاد في التمييز بين الشركات المتقدمة للامتياز، وتفضيل صندوق "انفرا مينا"، التي نفت الريم وجودها مسجلة في جيرسي اعتمادا على أدلة بينة.
 
وحول مدة الامتياز، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات، أوضح الذهبي أن الشريك يحتاج إلى الحماية التي تتمثل بالفترة الحصرية، مشيرا إلى أن هذا ما حدث في  مشروع الديسي، وذلك بعد الدراسة التي أجرتها اللجنة التي شكلتها الحكومة لهذه الغاية، والتي أوصت بـ15 سنة كحد أقصى للامتياز.
 
وسبق أن اقترح بعض الخبراء الاقتصاديين أن تدرس الحكومة مدة الامتياز مرة أخرى بحيث لا تتجاوز 5 سنوات.  
 
وعن تأثير الاتفاقية على المواطن، مما دار الحديث عنه من غلاء، أكد الذهبي على عدم تغيير الوضع، لأن التسعيرة ستبقى في يد الحكومة.
 
كما رأى نواب أن المشكلة الحقيقية هي أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن، حيث أشار النائب محمود الخرابشة إلى عدم وضوح الحكومة في قراراتها أمام المواطن، وهو ما وافق عليه النائب خالد البكار الذي أكد على الأزمة بين الشارع الأردني ومؤسسات الحكومة.