صوت مجلس النواب بأغلبية على سماح الجمع بين عضوية مجلس النواب والمجلس
البلدي متوافقين بذلك مع قرار اللجنة الإدارية

التي أوصت بشطب اشتراط الجمع بين العضويتين في مشروع قانون البلديات ضمن
شروط الترشيح للمجلس البلدي.

جاء ذلك أثناء مناقشات النواب لمشروع القانون التي استأنفوها صباح اليوم
في الجلسة التي عقدوها برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور رئيس
الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.

وفي سياق الرغبة النيابية للإسراع بإقرار هذا القانون استمرت الوتيرة
العالية في إنجاز أكبر عدد من المواد تمهيدا لإقراره بالسرعة المطلوبة والتي بدا
واضحا التوافق الحكومي النيابي عليها بدءً من الجلسة الماضية التي بدأت فيها
مناقشة القانون.

هذا وصوت النواب على إجراء
تعديلات موسعة على مشروع القانون كان أبرزها إضافة إلى ما تقدم، الشروط
المتعلقة بالمؤهل العلمي لرؤساء البلديات للفئات الأربع حيث اشترط المجلس في
التعديلات على مشروع القانون أن يكون رئيس البلدية للفئة الأولى والثانية يحمل
الدرجة الجامعية الأولى وان يحمل الثانوية العامة لبلديات الفئة الثالثة والرابعة،
باستثناء عضوية أمانة عمان الذي يشترط المؤهل الجامعي، بخلاف مشروع القانون.

كما اقر النواب في الفقرة ب في المادة 24 تعديلا يقضي بأن يكون مكان
اقتراع الناخبين هو مكان الفرز وتكون لجنة الإشراف على الاقتراع هي لجنة الإشراف
على الفرز، متفقين مع توصية اللجنة بخلاف مشروع القانون.

هذا وحاول نواب الدفع باتجاه أن يبقى مكان الفرز مركزي لأنه أكثر دقة
وأماناً وشفافية، وبالنهاية نجح الفريق الذي قال أنه لهذه الأسباب ومن باب سد
الذرائع ولأن إشاعات التزوير في الفرز متلازمة للانتخابات يجب أن يكون كما أوصت
اللجنة وهو ما صوت عليه النواب.

ورغم دفع نواب بعدم دستورية المادة 24 من القانون وضرورة إلغاءها التي
تجيز لوزير البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس
بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها، إلا أن الفريق الذي قال
بأهميتها في إشراك الأقليات في البلديات في مسيرة الحكم المحلي نجح في إبقاءها.

وفي هذا الإطار أوضح وزير الشؤون
البلدية نادر الظهيرات إن هدف وضع هذه المادة في مشروع القانون هو لتجاوز
الانقسامات التي قد تحدث في بعض المجالس البلدية.

وبرز جدل بين النواب عبدالكريم
الدغمي وسعد هايل السرور مع وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي عندما أشار
في معرض دفاعه عن إحدى مواد القانون أن النائب في حكم الموظف، الأمر الذي دعا
النائبين لتقديم مداخلة ترفض هذا القول وتعتبره غير دستوري و انتقاص من حق النائب.

الزعبي بدوره أوضح وجهة نظرة بأنه لم يقصد مفهوم الموظف العام وإنما الدور
التشاركي في خدمة المصلحة العامة.

وسيواصل المجلس مناقشة القانون في الجلسة التي تقرر عقدها مساء الأحد
المقبل.