قرر مجلس النواب في جلسته صباح اﻷربعاء تشكيل عدد من لجان التحقق النيابية في كل من قضية الكازينو وموزانة 2010 وملاحقها وملاحق موازنة 2009، إضافة لتشكيل لجنة تحقق بشبهة فساد فيما يتعلق بشراء مبنى للضمان الاجتماعي في محافظة إربد والتي جاءت بناءً على مذكرة نيابية موقعة من 68 نائباً.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة حوار وطني موازية لتلك التي شكلتها الحكومة، للاتقاء بمختلف مؤسسات المجتمع المدني والبحث في عدة قضايا من أبرزها اﻹصلاح السياسي.

فيما رفض المجلس مطالبة مذكرة نيابية موقعة من 11 نائباً بتشكيل لجنة تحقق باالاعتداء على "مسيرة الجمعة"، بعد تدخل النائب عبد الكريم الدغمي الذي أكد أنه لا يجوز لمجلس النواب البحث في قضايا منظورة أمام القضاء.

هذا وأجل النواب النظر في تشكيل لجنة نيابية لمكافحة الفساد ولجنة تحقق نيابية في موضوع سحب الارقام الوطنية وذلك للجلسة المقبلة للمجلس لعدم إدراج الموضوعين على جدول اﻷعمال.

وأعاد المجلس فتح قضايا سابقة بتفويض المكتب الدائم للمجلس بإعادة تشكيل لجان التحقق النيابية التي شكلت في المجلس الرابع عشر والمجلس الخامس عشر للتحقق في قضايا شبهات الفساد التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2002 الى 2008.

كما وافق المجلس على مناقشة قضية تشكيل اللجان من قبل المجلس في لقاء خاص يجمع أعضاء مجلس النواب،حسب الاقتراح الذي قدمة محمد الحلايقة وذلك لتفادي اغراق المجلس في قضية تشكيل اللجان دون القدرة على الخروج في نتائج منها.

وفيما يتعلق بالقوانين الثلاثة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، فلم يتم إقرار أي قانون منها، فتم تاجيل النظر في مشروع التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الاردن وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة بعد اعتراض عدد من النواب بأن اﻷسباب الموجبة للقانون غير مقنعة؛ ليطلب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور تأجيل النظر بالقانون لتتمكن الحكومة من الإتيان باسباب موجبة الى المجلس.

أما القانون المؤقت لسنة 2010 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة فقرر المجلس إعادته الى لجنة الطاقة لوجود شبهة دستورية واختلاف فيما إذا كان من الواجب إنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بموجب قانون أو نظام يصدر من وزارة الطاقة.

حيث أصر وزير الطاقة خالد طوقان إنشاء الصندوق بموجب القانون المعروض على المجلس لمنحه قوة أكبر في ظل أن الهدف من الصندوق توفير التمويل اللازم خارج الموازنة للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

ووافق المجلس على طلب رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي بإعادة القانون المؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون استقلال القضاء لمزيد من البحث.

وتشكلت لجنة التحقق في قضية الكازينو من النواب: عبدالله النسور، صالح اللوزي، عبد الرحيم البقاعي، محمد الردايدة، شريف الرواشدة، سامي بني ليث وخليل عطية.

وتشكلت لجنة التحقق في موازنة عام 2010 وملاحقها وملاحق موازنة عام 2009 من النواب: محمد الحلايقة، عبد الرحمن الحناقطة، ميرزا بولاد، احمد الشقران وحابس الشيب.

أما لجنة الحوار الوطني فضمت ممدوح العبادي، صلاح المحارمة، عبد الكريم ابو الهيجاء، جميل النمري، محمود الخرابشة، سمير العرابي، سلامة الغويري، نضال القطامين، باسل عياصرة، احمد حراره، مجحم الخريشة، ردينة العطى، وفاء بني مصطفى، خالد الغناطسة، عبد الكريم الدعمي، عبد الجليل السليمات، احمد القضاه، مازن القاضي، ايمن المجالي، خليل عطية، انور العجارمة، مصطفى شنيكات، عبد القادر الحباشنة، بسام حدادين وعبله ابو علبة.