- النواب يوافقون على تعيين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من مجلس الأمناء

وافق مجلس النواب على قرار لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية بإدخال عضوين من هيئة المالكين للجامعة الخاصة

في مجلس الأمناء خلافاً لمشروع قانون الجامعات لسنة 2009 المقدم من الحكومة، إضافة لشطب عبارة استقلالية الجامعة الخاصة عن المالك.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت مساء الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وأقر فيها المجلس 12 مادة من مشروع القانون على أن يستكمل مناقشته في جلسة الاثنين المسائية.
 
ولم تثن محاولات وزير التعليم العالي ووزير التربية وليد المعاني النواب عن إعادة المالك إلى سدة الجامعة التي يملكها.
 
وأكد رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب النائب محمد الشرعة أن القانون يحتوي على نصوص تمنح رئيس الجامعة صلاحيات واسعة "ولا يجوز تحييد المالك في كل نص من القانون".
 
وأيده النائب سعد هايل السرور، مشيراً إلى أهمية وجود أعضاء من هيئة المالكين في عضوية مجلس الأمناء "أشعر أن روح القانون انتقامية من المالك، ولا يجوز إخراج المالك من نطاق الجامعة وهو الذي قدم أمواله لخدمة الوطن".
 
ورد المعاني أن منح رئيس الجامعة حق التصرف بالأموال في حدود موازنة الجامعة وفصل المالك عن المسائل المالية في الجامعة "أمر عادل؛ ونحن نعرف التدخلات التي حدثت في الفترة الأخيرة من قبل المالكين على رؤساء الجامعات".
 
وكان لكتلة العمل الإسلامي ممثلة بعضويها النائبين محمد القضاة وعزام الهنيدي موقفاً مسانداً للحكومة، مؤكدين على استقلالية رأس المال عن العملية التعليمية وإيقاف تغول مالكي الجامعات على رؤساء الجامعات.
 
واعتبرت الفعاليات الطلابية إبان الجلسة أن تعديل النواب بإدخال هيئة المالكين إلى عضوية مجلس الأمناء "شرعن لرأسمالية الجامعات الخاصة".
 
وفي ذات السياق، أقر المجلس المادة السابعة من مشروع القانون والتي تنص على أنه لا يجوز لرئيس الجامعة أن يكون رئيساً لمجلس الأمناء، مع الإبقاء على إمكانية عضويته في المجلس.
 
ولم تنجح مطالبة النائب محمود الخرابشة ومخالفة عضو الجنة التربية النائب أنصاف الخوالدة بعدم جواز عضوية رئيس الجامعة في مجلس الأمناء من باب تحقيق الاستقلالية ومنعاً للتدخلات "فكيف يكون رئيس الجامعة عضواً في مجلس الأمناء وهو معين كرئيس تنفيذي من قبل مجلس الأمناء نفسه".
 
وبين رئيس اللجنة الشرعة بمؤازرة من النائب سعد السرور أن وجود رئيس الجامعة في مجلس الأمناء ضروري لما يتخذه الأخير من قرارات ويرسمه من سياسات تتعلق بالجامعة.
 
من جهة أخرى، أيد المجلس قرار لجنة التربية في الفقرة (ج) من المادة (12) والتي تنص على تعيين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من مجلس الأمناء وموافقة مجلس التعليم العالي بدلاً من اقتراح مشروع القانون الذي ينص على تعيين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من مجلس التعليم العالي وتنسيب من مجلس الأمناء.
 
وتخوف وزير العدل أيمن عودة من الدخول في مجال الاجتهاد عند تعيين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من مجلس الأمناء وموافقة مجلس التعليم العالي متسائلاً "ماذا سيكون الحكم في حال قرر مجلس الأمناء تعين رئيس جامعة ولم يوافق مجلس التعليم العالي؟".
 
ولكن النائب عبد الرؤوف الروابدة أكد أن تعديل اللجنة يقيد مجلس التعليم العالي بقبول أو رفض قرار مجلس الأمناء، في حين أن تنسيب مجلس الأمناء لمجلس التعليم العالي يفتح الباب أمام الأخير لتعيين من يريد في حال رفضه تنسيب مجلس الأمناء.
 
ورفع مجلس النواب عدد اعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة إلى 15 عضواً بدلاً من 12 عضواً بناءً على مخالفة عضو لجنة التربية ومقررها النائبين علي الضلاعين ومحمد الحاج.