- وزير المالية يلمح برفع أسعار الكهرباء والمياه..

- السنيد: اعتقال بني ارشيد "انتقام سياسي"...

استمع مجلس النواب في الجلسة التي عقدها الأحد إلى خطاب الموازنة الذي قرأه وزير المالية أمية طوقان.

وأحال النواب مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 إلى اللجنة المالية.

وحمل الخطاب تلميحات لرفع أسعار الكهرباء والمياه، حيث قال طوقان إن "العجز بلغ 21 مليار منها 5 مليار دينار خسائر شركة المياه وشركة الكهرباء الوطنية وهذه الأرقام لا يجوز تجاهلها".

وأكد طوقان أن الأردن يسعى خلال هذه الفترة إلى استعادة الثقة داخليا وخارجيا بالاقتصاد الأردني، وحصول الحكومة على مصادر تمول من الداخل والخارج بأسعار منافسة.

وأوضح رئيس الوزراء عبد الله النسور أن المديونية انخفضت، والنمو والصادرات ازدادت، وكل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الأردني يتعافى لولا خسائر الكهرباء وفوائد البنوك على القروض التي تأخذها الدولة.

النائب علي السنيد أثار حفيظة عدد من النواب تحت القبة، بسبب مداخلته التي قال فيها "إن الحكومة أقدمت على سلسلة من الاعتقالات السياسية ومنها اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني رشيد"، ووصفها بـ"اعتقالات انتقام سياسي".

وانتقد النائب مصطفى شنيكات الهجمة على السنيد بقوله "نحن القدوة والديمقراطية وإذا تحدث زميل بما يخالف آرائنا يجب أن لا نقمعه حتى لو اختلفنا معه".

وطالب كل من النائب جميل النمري وعدنان السواعير ووفاء بني مصطفى الحكومة بتقديم قانون يحتوي على إصلاحات حقيقية فيما يتعلق بالمطبوعات والنشر.

بني مصطفى دعت إلى رد القانون القادم من الحكومة كون التعديلات فيه مجتزأة، وطالبت الحكومة بإعادة النظر بكافة البنود المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وفرض القيود على النشر.

من جانبه، أوضح النسور أن القانون المرسل إلى النواب يأتي كضرورة لتماشيه مع دمج المؤسسات، بعد أن أصبحت دائرة المطبوعات والنشر جزء من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وحتى لا تحول قضايا المطبوعات والنشر إلى قانون العقوبات.

كما أحال النواب جملة من القوانين منها القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، قانون حظر الاسلحة الكيميائية، قانون الافتاء، قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية، قانون التصديق علة اتفاقية برنامج تقييم وتطوير انتاج النفط، وقانون الهيئة الأردنية للمصابين العسكريين الى اللجان المختصة.

وانتقد النائب سعد البلوي ما وصفه بأن "البلد مفتوحة لمن هب ودب بالدخول والإقامة" وعدم وجود قيود حقيقية على زائري الأردن، داعياً الى حفظ كرامة الأردنيين الذين يضطرون للوقوف شهور أمام سفارات الدول للحصول على تأشيرة دخول.

وأقر النواب مشروع قانون إلغاء قانون التخاصية، فيما أحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالي

طوقان يستعرض ملامح الموازنة:

قال وزير المالية أمية طوقان أن مشروع قانون الموازنة 2015  ثبت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 1ر8 مليار دينار ما سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 700 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحول مؤشرات الموازنة، توقع وزير المالية أن تبلغ الإيرادات الــعامـة 7408 ملايين دينار مقــارنة مــع 6933 ملـــيون دينار معاد تقديرها لعام 2014 بزيادة مقدارها 475 أو ما نسبته 9ر6 بالمئة.

وتوقع أن تبلغ الإيـرادات المحلية حوالي 6280 مليـون دينار مسجلة بنمو 9 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014، والمنح الخارجية بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقـع 806 ملايين دينار من دول مجلس التعـاون الخليجي و322 مليون دينار من الدول المانحة في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

وقدرت النفقات الجارية بنحو 6922 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنحو 193 مليون دينار أو ما نسبته 9ر2 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014، مقارنة بنمو بلغ معدله 5ر7 بالمئة في السنوات الخمس الماضية.

وقال طوقان إن الزيادة في النفقات الجارية لعام 2015 تعكس الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.

وتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية حوالي 1175 مليون دينار لعام 2015، متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 59 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5 بالمئة، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 5ر14 بالمئة مقابل 2ر14 بالمئة في عام 2014.

وقدر أن ينخفض عجز الموازنة العامة، بعد المنح الخارجية إلى 688 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنــة مع 911 مليون دينـار أو ما نســبته 5ر3 بالمئة من الناتج فـي عام 2014.

وتوقع طوقان أن يــواصـل عجز الموازنة انخفاضه كنسبة من الناتج إلى 1ر2 بالمئة في عام 2016 و4ر1 بالمئة في عام 2017.

وفيما يتعلق بالعجز قبل المنح ، توقع أن ينخفض إلى 1816 مليون دينار أو ما نسبته 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2080 مليون دينار أو ما نسبتـه 1ر8 بالمئة من الناتج في عام 2014.