طالب النائبان صالح العرموطي وعبد الكريم الدغمي، بإصدار بيانين منفصلين، أحدهما  دعما للسعودية ضد قانون الـ"جاسيكا" الأمريكي، وآخر لإدانة قانون حظر رفع الاذان عبر مكبرات الصوت الإسرائيلي.

وهاجم عدد من النواب خلال الجلسة الخاصة للاستماع للبيان الوزاري صباح الأربعاء، كل من يوقع أي نوع من الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.

فيما رد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، بإدانة الحكومة للقرار الإسرائيلي الخاص بالأذان في الأقصى، الأمر الذي دفع النائب طارق خوري للاعتراض لاقتصار الإدانة على الأقصى وعدم شمول كل أنحاء مدينة القدس.

هذا وشرع رئيس الوزراء هاني الملقي البيان الوزاري الذي من المرجح أن تنال حكومته الثقة على أساسه.

وأكد الملقي أن الحكومة تحمل برنامجاً شاملاً لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أنها ستستند في سياستها وقراراتها إلى المصلحة الوطنية العليا بالشراكة مع مجلس النواب على قاعدة المسؤولية الوطنية.

وأضاف رئيس الوزراء بأن "المرحلة المقبلة مرحلة عمل وإنجاز وتنفيذ، وليست لوضع الخطط والاستراتيجيات، فلدينا ما يكفي منها".

وقال "ستتخذ الحكومة من الأوراق النقاشية الملكية الأخيرة نهجاً لتجذير الإصلاح الشامل"، واصفا إياها بالمؤشر على الحكم الرشيد واحترام القيادة للوعي الجمعي الوطني.

وأشار إلى أن "الانتخابات النيابية الأخيرة تجسيد حقيقي لنهجنا الديمقراطي وثمرة من ثمار مسيرة الإصلاح الوطني الشامل".

وحول الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، أكد الملقي بأنه سيتم إنجازها العام المقبل، حيث تم تحديد الكلف المالية لتطبيق اللامركزية،  واتخاذ إجراءات بناء مقار مجالس المحافظات، لافتا إلى أنه ستكون هناك  موازنة خاصة للمشروعات الرأسمالية لكل محافظة عام 2018.

وشدد الملقي على أن "الفساد أكثر ما يستفز الاردنيين ولن نتوانى عن محاريته أينما وجد".

وتطرق البيان الحكومي لمختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسات التي ستتبعها الحكومة تجاهها، مؤكدا أن التحدي الاقتصادي الذي نواجهه هو الأعمق والأصعب.