استكمل النواب مناقشات الموازنة في الجلسة المسائية
اليوم بحضور رئيس الوزراء د.معروف البخيت وهيئة الوزارة، وحضور رئيس المجلس
عبدالهادي المجالي.وباشر النقاش في الجلسة النائب محمد عقل وطالب بتدخل
حكومي ونيابي لدى الاشقاء الفلسطينيين لكبح جماح الاقتتال الداخلي، وقال:"مع
الاطلالة على مشروع الموازنة لعام 2007 اكثر ما يغالط مشاعرك ان هذه الموازنة
كانها مصممة لبلد غير الاردن وان الوهم ومحاكاة النماذج الاخرى دون النظر الى
خصوصية الذات ما زالت تتحكم بعقولنا وان الانسياق وراء شروط صندوق النقد الدولي
والصناديق الدولية الاخرى هي الناظم الذي ينظم العقول التي تخطط لاقتصاد بلدنا
وليس المصلحة الوطنية العليا للمواطن الاردني،... لنتحدث عن اوهام ارتفاع النمو
والاستثمار في بوابة الاردن ودبي كابيتال والاندلسية وغيرها من اسماء سموها هم
وشركائهم ليس لمواطننا المسحوق فيها من فائدة ترجى".

وتلاه في الحديث النائب عبد الثوابية والذي طالب بدعم
القوات المسلحة والاجهزة الامنية، واشار الى ان التعامل مع الوضع المقلق يحتاج الى
اجراءات اكثر مما هو مبذول، وقال:"ان الملاحظ عبر السنوات الماضية بان
التوصيات التي يضعها ممثلو الشعب لا تلقى اهتماماً كافياً، ويتم تجاوزها والتغاضي
عنها بعد اقرار القانون لذلك لا بد من التأكيد على ضرورة تنفيذ التوصيات التي تقدم
من قبل اللجنة او من باقي الاعضاء وهذا هو التعبير الحقيقي عن احترام المجلس
وتقدير مكانته".

كما عد النائب الثوابية ان الموازنة الحالية تمثل مؤشرا على
تعظيم النفقات الغير مبررة:" ان الواقع يشير باننا نناقش موازنة لا تشمل اكثر
من ثلاثين مؤسسة حكومية يتم اقرار موازنتها خارج اطار هذا المجلس وبالرغم من
مطالبات المجلس المتكررة بعرض موازنات هذه المؤسسات على المجلس الا ان ذلك لم
يتحقق حتى الان ويلاحظ المتصفح لمشروع موازنة هذا العام انها تفوقت على سابقاتها
في تضخيمها غير المبرر للنفقات، الامر الذي يتطلب فرض مزيد من الضرائب التي تؤثر
بشكل اساسي على الفقراء وذوي الدخل المحدد".

كما بين الثوابية ان الموازنة تنذر المواطنين وبشكل حاد
ان الضرائب ستطالهم اينما كانوا:" حمل خطاب الموازنة العامة بِشارة الى
المواطنين بأن مشاريعه سوف تؤدي الى تحسين احوالهم المعيشية في مختلف اماكن سكناهم
واعتقد ان هذا ما هو الا انذار صريح للمواطنين بان الضرائب ذات الالوان والاشكال
المختلفة سوف تطالهم اينما سكنوا والدليل على زيادة الضرائب لن تؤدي الى الى مزيد
من التراجع في مستوى حياة المواطنين".

واشار النائب عبدالله فريحات الى خطورة ارتفاع اسعار
المحروقات على المواطن وعلى الثروة الحرجية في مناطق مختلفة، كما طالب بمطالب
خدماتية لدائرته الانتخابية وقال:"ان الميل نحو زيادة الضرائب وزيادة الاسعار
يشكل السمة الابر للسياسة المالية منذ بداية تطبيق اجراءات برامج التصحيح في مطلع
التسعينيات وكان يفترض ان تؤدي هذه السياسة المالية التقشفية والقاسية الى معالجة
القضايا التي تم بسببها اللجوء الى صندوق النقد الدولي والى معالجة برامج التصحيح
الاقتصادي".

وبين فريحات عن ان السياسات المالية مسؤولة عن ارتفاع
معدلات الفقر وزيادة نسب البطالة:" ان النتيجة للسياسات المالية التي تطبق قد
ادت كما هو واضح الى زيادات متوالية في الاسعار والضرائب وبالتالي ادت زيادة
معدلات الفقر والبطالة والحقت ضررا كبيرا وفادحا بالانتاج الوطني".

اما النائب خالد البريك فاوضح اننا لم نرى في الموازنة
اي بوادر لتخفيض المديونية وقال:"ان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام
2007 جاء مكررا وتقليديا ولم يصل الى الحد الادنى من طموحات وتطلعات الشعب الاردني
الذي عاني على مدار عقود طويلة وطأة الفقر والحرمان ودفع الضرائب، ولم نجد بهذا
المشروع بارقة امل في تصحيح المسيرة المالية والاقتصادية لمؤسسات الدولة المختلفة،
فنسبة العجز ما زالت مرتفعة وارقام الديون الداخلية والخارجية تزيد او تساوي
الناتج القومي الاجمالي، ولم نرى في هذا المشروع اية بوادر ايجابية ترفع عن
المواطن الاردني كابوس التخلص من الدين العام، وفرض ضرائب جديدة على
المواطنين".

النائب محمد الكوز بدأ كلمته بالحديث عن الاوضاع في
فلسطين، وناشد المجلس ان يقوموا بارسال برقيات الى الرئيس الفلسطيني من اجل العمل
على التوحد والتمسك بالوحدة الوطنية:"انني اناشد هنا في مجلس النواب الاردني
ممثلا برئيسه النائب عبدالهادي المجالي الا ينفض هذا المجلس الا بعد الاتفاق على
ارسال برقيات الى كل من الاخ الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية والشعب
الفلسطيني بأن يتوحدوا وان يكونوا صفاً واحداً ضد كل المخططات التي تهدف الى ايقاع
الخلاف بينهم".

كما حمل النائب الكوز الحكومة مسؤولية ارتفاع نسب
البطالة وزيادة نسبة الفقر:" في زمن هذه الحكومة ارتفعت الضرائب وعم الغلاء
وارتفعت نسبة البطالة وازدادت نسب الفقر وبات المواطن يتساءل لماذا هذا البلاء،
وهذا الغلاء؟...، وهنا اطلب من الحكومة ان تلتفت الى معالجة جيوب الفقر والعمل على
تحسين سبل معيشة الفقراء لا ان نقضي عليهم قضاء نهائيا كما تفعل هذه الايام من
حرمانهم من الغاز والوقود ثم حرمانهم من الطعام والخضروات التي ينتجونها ثم
حرمانهم من حقهم في الحياة".

النائب محمد ارسلان شكر في بداية كلمته دولة السعودية
على المنحة المقدمة منها، وعدها من ابرز سمات هذه
الموازنة، واعرب عن تقديره للحكومة التي وعدت بزيادة الرواتب وعدم
رفع اسعار المحروقات:" اقدر وعد الحكومة امام مجلس النواب بانها ستقوم
بعملية دراسة شاملة لنظام الخدمة المدنية والمتضمن سلم
الرواتب والحوافز والعلاوات والامتيازات وغيرها من البنود التي تحقق
زيادة وعدالة في رواتب العاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين
استجابة لتوجيهات جلالة الملك التي كان جلالته قد امر الحكومة باتخاذ
الاجراءات اللازمة لدعم دخولات المواطنين، وقال ان احدى السياسات التي
تحقق الزيادة المطلوبة في حجم الاستثمار المحلي من خلال زيادة التدفق
المالي هي زيادة حجم الانفاق الراسمالي في الموازنة والذي ايضا سيساهم
في زيادة نسب النمو والانتاجية فلقد جاءت هذه الموازنة بهذه الزيادة
المنشودة".

في حين ان النائب علي الشرعة انتقد الحكومة واعرب عن
خيبة امله فيها، مبيناً انها اقل حكومة تتمتع بالشفافية:" خاب ظن
المواطن فيها وللاسف الشديد بقي الفساد كما هو بل زاد وكثر المتنفعين والمتنفذين
والمأجورين اما بالنسبة للشفافية التي وعدت الحكومة بانها ستعمل
عليها وانها صاحبة الابواب المفتوحة،...، اؤكد ان هذه الحكومة هي
الاقل شفافية بين كل الحكومات المتعاقبة والمغلقة
الابواب على نفسها وقد طلبت مقابلة بعض الوزراء منذو حوالي ستة شهور لبحث
قضايا مواطنين اردنيين ولغاية الان لم احصل على الرد اين كان سلبيا او
ايجابيا".

وقد اكد النائب الشرعة على عدم نجاح الاستراتيجية
المتبعة لدعم قطاع الزراعة، وقال:" المزارع المسكين واصحاب
المواشي المهمومين, فقد وعدتهم الحكومة سابقا
بتحسين ظروفهم ودعمهم لان الزراعة هي إستراتيجية قومية لا يمكن الاستغناء عنها
وصدفت بذلك, فقامت مشكورة بتقسيم المواشي الى قسمين قسم عمره فوق العام
ويحصل على نصف كيلو من الأعلاف يوميا والقسم الاخر اقل من عام لا شيء له
وكأن الماشية التي عمرها اقل من عام صائمة لربها، اهذا هو منطق دعم
المزارع؟ حتى بين المواشي لا يوجد عدالة؟، وهل هذا هو التخطيط السليم
الاستراتيجي للزراعه؟".

وتحدث بعده النائب مصفطى العماوي ممثلا نفسه وزميله
النائب سليمان عبيدات مبيناً ان الموازنة تظهر عجزاً كبيراً، وتسأل قائلاً:" هل اعطاء
الصورة الجميلة هو بترحيل النفقات من سنة الى اخرى وهناك الكثير من البنود
التي لا يعرف معناها المسؤول الاول في تلك الوزارة اوالدائره؟".

كما
تسأل العماوي عن مخرجات الحكومة التي يجب ان تمثل مؤشرا على تحقيق الاهداف
المنشودة:"اين تقع سياسات الحكومة كنتائج ومخرجات
التي تحملها الارقام الموجودة فيها من مجمل تحقيق الاهداف المنشودة
ماذا نفعل لو توقفت المنح الخارجية،...ان تزايد عدد المؤسسات
غير اللازمة والنفقات الجارية غير المنتجة والمتضخمة والمديونية الكبيرة وعدم تحصيل الحقوق من المتغولين ومهادنة الفاسدين
الذي اوصلنا الى شعار ان ننفق اكثر مما ننتج وهذا
بالنتيجة يؤدي الى وجود اختلالات في الاقتصاد الاردني".

ووافق النائب خالد البزايعة على ان المواطنين يعانون من تفشي الفقر
وتنامي البطالة:"ان الغذاء والدواء والماء والكهرباء
والمحروقات بعد ان اصبحت اسعار هذه السلع الاساسية التي لا غنى عنها للمواطن فوق مستوى دخله المحدود".

واكد
النائب البزايعة على وجوب فرض رقابة على حركة الاسواق وقال:" لا بد من تذكير
الحكومة بفرض رقابة على حركة الاسواق والتجار الجشعين ووضع حد
وعقوبات صارمة على كل من يخالف ويرفع الاسعار بحجة رفع الضرائب حتى ان رغيف الساندويش والفلافل قد شملته الضريبة وصمتت
الحكومة وترك الحبل على الغارب يعطي فرصة مناسبة
للتجار للتحكم بالمواطنين برفع الاسعار استجابة لاطماعهم".

واوضح النائب فخري اسكندر عن وجود ثلاثة تحديات الان
امام الاردن، وقال:" ان العالم فيما تدركون
جميعاً قد أصبح قرية صغيرة وذلك بفضل ما توصل اليه العلم الحديث من وسائل فضائية ووسائط اتصال غاية في التعقيد مثلما هو تماماً
الانفتاح والتواصل في اسمى اقانيمه وارقى الياته
وميكانزماته وهي حقيقة تضعنا اليوم أمام تحديات نراها في أمور ثلاثة، اولها:
الديموقراطية بمعناها المطلق الذي يتخطى حدود حرية الكلمة الى
تشكيل الاحزاب وتداول السلطة تحت سقف الدستور شرطاً..وثانيها: لا بد من
محاربة الفساد والمفسدين وهذا لن يأتي الا عبر تحقيق الشرط الاول..اما
ثالثها: فمن خلال التجربة فان العمق العربي هو الحضن الدفيء الذي لا بد منه
لحماية مكتسباتنا على الصعيد الاقتصادي بالدرجة الاولى والسياسي
بالدرجة الثانية والاجتماعي والثقافي بالدرجة الثالثة".

النائب علي الشطي اشار ايجابيات الموزانة قائلاً:" ارجو ان
اشير الى بعض النقاط الايجابية التي اشار اليها خطاب الموازنة
وهي عزم الحكومة على اصدار صكوك اسلامية على غرار ما هو معمول به في عدد من البلدان العربية والاسلامية ونيتها التقدم بمشروع
قانون معدل لقانون الدين العام يستهدف وضع سقف جديد
للمديونية العامة لا يتجاوز نسبة الـ 60% بدلا من نسبة الـ 80 % المعمول
به حاليا والتزام الحكومة بعدم صرف اية نفقة
اضافية الا بعد تقديم ملحق الموازنة في الوقت اللازم وقبل صرف النفقات، حيث ان نفقات الدول كل متكامل لا يجوز اخفاء اي جزء
منها عن ممثلي الشعب الذين يسألون كل يوم من قبل
ناخبيهم عن كثير من النفقات الحكومية التي لا مبرر لها ولا طائل من
ورائها، اضافة الى

قيام الحكومة بتنفيذ المبادرات الملكية السامية لتوفير المساكن
للفقراء وذوي الدخل المحدود ".

النائب عثمان الشيشاني تسأل عن مدى انعكاس الموازنة على
التزام الحكومة بتنفيذ الوعود المعلقة امام مجلس النواب:"هل تعكس هذه
الموازنة التزاما من الحكومة بخطة وبرنامجها المعلق امام
المجلس الكريم وهل هي قابلة للتنفيذ ولا سيما ان هذه الموازنة تمثل ترجمة حية
لسياسات وبرامج وتوجهات اقتصادية واجتماعية وادارية وطنية، ولكن عدم
الاشارة الى زيادة الرواتب والاشارة الى رفع اسعار المحروقات قد خلق
ازمة حقيقية زالت بتفهم الحكومة واعلان رئيسها وبناء على توجيهات جلالة
الملك ان هناك زيادة على الرواتب وانه لا يوجد اي رفع لاسعار المحروقات".

واوضح النائب عرب الصمادي عن تفاقم الفقر الى معدلات
مقلقة جداً:" لقد تفاقم الفقر وتوسع
جيوبه ولم يكن التحدي الوحيد الذي واجه الاقتصاد الوطني فقد حمل العام
السابق في طياته عدداً من المؤشرات المقلقة لعل من أبرزها الارتفاع
الجنوني في معدلات الأسعار الذي زاد من معاناة المواطن حيث أصبح همه الاول ان يجد بعض الدفء في وقت عز فيه الغاز والكاز
غيرهما من المشتقات".

والنائب نبيل النهار بين ان الحكومة ملزمة بالتوجيهات
الملكية بكشف مواطن الفساد، وقال:"ان الحكومة
مطالبة بترجمة كل التوجيهات الملكية الى كشف مواطن الفساد الحقيقية التي تبتعد عن
اغتيال الشخصية وان تثبت واقعا ملموسا بالبعد عن الشللية والمحسوبية
والتي وقعت بها في تشكيلها للجنة المقابلات للوظائف العليا للدولة والتي
كان اغلبها قد عين قبل ان يقابل فكان التشكيل من باب ذر الرماد في العيون".

واختتمت النقاشات بكلمة للنائب موسى الوحش والذي اوضح ان
كلمته ممثلة عن جبهة العمل الاسلامي، وحيا في بداية كلمته المقاومة العراقية، ودعا
كل من حماس وفتح رص الصفوف والتوحد، ودعا جامعة الدول العربية رفع الحصار عن الشعب
الفلسطيني.

ووصف النائب الوحش ان قانون الصوت الواحد بالمتخلف، وانه
في عهد هذه الحكومة انخفضت الحريات العامة والتي كان من ضمن انتهاكاتها قضية
النائبين ابو فارس وابو السكر.

كما ثمن الوحش قرار اللجنة المالية رفض الموازنة العامة،
وبين مقاطعة الاجتماع المقرر مع رئيس الوزراء كان بسبب عدم تبليغهم بالاجتماع،
وطالب بوضع خطة استراتيجية للانتهاء من الدين العام، وضرورة طرح بدائل لتعزيز
المصادر من العملات الاجنبية.

هذا وسيتابع المجلس النقاشات في الجلسة الصباحية
غداً الاربعاء.