رفض مجلس النواب منح الصفة الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم النقل البري، التي أضافها مجلس الأعيان السابق بفقرة على قانون مؤقت 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب المعاد من الأعيان.

وكان مجلس الأعيان السابق قد أضاف فقرة للقانون تمنح موظفي الجهة المختصة المفوضين خطيا من رئيس الجهة المختصة بصلاحيات الضابطة العدلية لممارسة مهام حجز أي واسطة نقل عام مخالفة لشروط الترخيص أو التصريح أو قرارات المجلس أو المدير العام، ووقف أو إلغاء ترخيص أو تصريح أي من وسائط النقل العام المخالفة.

ويضيف مشروع القانون والموجود في عهدة مجلس النواب منذ عام 2010 تعريفات جديدة مثل: خدمات نقل الركاب، والاجر، وعقد التشغيل، والخط، والمسار، والراكب، بالاضافة الى تصنيفات لنقل الركاب من حيث نوع الخدمة ونطاقها، كما ينشئ القانون صندوقا وطنيا يختص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب " لتطوير مرافق نقل الركاب وتطوير الخدمات من خلال توفير المنح والقروض للمشغلين.

ويتضمن المشروع مهام وصلاحيات الجهات المختصة والسلطات المحلية، وحقوق والتزامات المُشغلين المرخص لهم، والمستفيدين من الخدمة، وآليات التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجهات الأخرى.

وقرر النواب إعادة مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016 الى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان لمزيد من الدراسة بعد أن اثار نواب شبهة وجود مخالفة دستورية تتعلق بالمادة الثانية من القانون.

فيما وافقت اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)  على مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية بالكامل.

ورفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل لعقد جلسة رقابية.