رفض مجلس النواب إلغاء ضريبة ال5% المفروضة على جميع أشكال الإعلانات في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأماكن العامة لصالح صندوق رعاية الثقافة بأغلبية 56 نائباً من أصل 76 نائباً حضروا الجلسة،

وذلك عقب هجوم شنه نواب على وسائل الإعلام في جلسة اليوم الصباحية لما أسموه "بالهجمة الإعلامية على المجلس بمباركة حكومية".

وجاء هذا الرفض برد النواب لمشروع القانون المعدل لقانون لرعاية الثقافة الذي يلغي ضريبة ال5%، رغم أن 58 نائباً كان قد وقعوا على عريضة تطالب بإلغاء هذه الضريبة قبل عدة أشهر.

وتباينت الأسباب المعلنة من النواب لرفضهم إلغاء الضريبة؛ فبعضهم أشار إلى عدم اقتناعه بالأسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة لإلغاء الضريبة، مشيرين إلى خضوع الحكومة لضغوطات من قبل أصحاب رؤوس الأموال "الإعلامية"، إذ أن الحكومة تقدمت العام الماضي بذات القانون لفرض ضريبة ال5%.
 
واشتدت الاتهامات للحكومة بالتأكيد النيابي على مخالفة الحكومة للدستور، وذلك بعدم تطبيقها للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في نيسان من العام الماضي.
 
وتساءل النائب الثاني لرئيس المجلس تيسير شديفات فيما إذا أصبحت سلطة الإعلام تعلو فوق كل السلطات، وهذا ما وافقه عليه النائب عبد الكريم الدغمي الذي أكد على رضوخ الحكومة لضغوطات قائلاً "أستغرب كيف تقبل الحكومة على نفسها أن تعدل قانوناً أقر برغبة منها قبل فترة قصيرة؛ الحكومة التي تحترم نفسها تستقيل لهذا السبب بعد أن تتعرض للي الذراع".
 
من جهتهم، طالب النواب خليل عطية ومحمود الخرابشة وشرف الهياجنة ومحمد عقل بإلغاء الضريبة لعدة اعتبارات أهمها مصلحة الإعلام الذي اعتبروه جزءاً من الثقافة لافتين إلى ضرورة عدم اتخاذ القرارات بانفعالية من قبل المجلس نتيجة التوتر مع وسائل الإعلام.
 
وأكد النائب سعد هايل السرور خلال الجلسة بأن رفض إلغاء الضريبة لا يستهدف الإعلام والصحافة "وأنا أطالب الحكومة بتقديم قانون لدعم الصحافة".

واعتبر عدد من النواب في بداية وقبل الخوض في غمار مشروع قانون رعاية الثقافة أن هناك "أقلاماً مسمومة ومأجورة" تحاول إظهار مجلس النواب بصورة ضعيفة مطالبين رئاسة المجلس بتحمل مسؤوليتاها برد قاس على الإعلام والدفاع عن مجلس الشعب.
 
هذا الرد النيابي يرتبط بالعديد من الانتقادات التي وجهها الإعلام للمجلس في الفترة الأخيرة وتحديداً فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس، كان آخرها منح الحكومة مساعدات للنواب سيقومون بدورهم بتوزيعها على طلبة جامعيين من دوائرهم الانتخابية، وهذا ما حدا بالبعض اعتبار قرار مجلس النواب برفض إلغاء ضريبة ال5% عقاباً لوسائل الإعلام لانتقادها المجلس.
 
وطالب النائب خليل عطية برفض هذه المنح، كما أعلن النائبان محمد الشرعة وصلاح الزعبي رفضهما لهذه المنح مؤكدين على أن الحكومة تعمدت في هذا التوقيت بالذات  تقديم المساعدات للنواب، حيث أن الجامعات في نهاية العام الدراسي والنواب في بداية الدورة الاستثنائية، وذلك لإحراج النواب أمام قواعدهم الشعبية ولفتح المجال للحملات والتعريض والتشكيك و الإساءة للنواب ولاسيما ان المبالغ المخصصة تغطي نسبة قليلة جدا جدا بالنسبة لأعداد الطلبة الفقراء في الدوائر الانتخابية في المحافظات.
 
وبدأ النائب صالح الجبور الجلسة "باستهجانه للهجمة" الإعلامية على المجلس، وحملت كلماته، كما حملت عدد من كلمات النواب، بعض الاستياء من رئاسة المجلس لوقوفها مكتوفة الأيدي أمام انتقاد الإعلام "كل المجالس ضعيفة بنظرهم، يعني نجيب نواب من سيريلانكا".".
 
رد رئيس المجلس عبد الهادي المجالي كان مختصراً بقوله أن مجلس النواب مجلس دستوري وليس عليه الرد على هذه الانتقادات "ولا يجب إعطاء الموضوع حجماً أكبر من حجمه الطبيعي؛ فليتكلم من يتكلم".
 
وكان هنالك إشارات من نوع مختلف عندما قال النائب سعد هايل السرور لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي بأنه لا يجوز أن "يوحي للنواب بموقف، كما أننا لا نقبلها لسدة الرئاسة".
 
هذا الرد جاء بعد طلب المجالي من النواب عدم الإطالة في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة.

الناطق باسم كتلة الإخاء الوطني النائب يوسف القرنة اتهم الحكومة بتوجيه الإعلام لمهاجمة المجلس "لكي يتم يخضع النواب للإملاءات فيما يتعلق بإقرار القوانين".
 
وأشار القرنة في رده على استطلاع حول شعبية مجلس النواب أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية ونشرته وسائل الإعلام بطرق مختلفة بأن مركز القدس للدراسات الاستراتيجية أصدر دراسة تقول أن 97% من الصحفيين "محتوون ناعماً".

 
و أحال مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد جدل كبير إلى لجنة مشتركة من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة المالية والاقتصادية؛ وكان قد طالب عدد من النواب الحكومة بتأجيل النظر في هذا القانون إلى الدورة العادية القادمة كونه يحتاج إلى وقت طويل من البحث والمناقشة.
 
واقترح النائب حازم الناصر على الحكومة سحب القانون للقيام بتعديلات المواد المتعلقة بالوحدة الاستثمارية في الضمان "إذ أن القيمة السوقية في عام 2008 لموجودات الوحدة الاستثمارية تعرضت لخسارة تقارب ال900 مليون دينار أردني وهذا يوازي قيمة الاشتراكات للمؤمن عليهم لسبع سنوات قادمة".
كما أحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية إلى اللجنة القانونية.
 
وأيده النائب خالد البكار في قراءة أولية لمشروع القانون قائلاً أن الحكومة تشير إلى الاستنزاف المالي في الضمان الاجتماعي نتيجة "الرواتب" وتغفل ضعف إدارة الوحدة الاستثمارية للضمان والخسائر المتكررة التي تلقاها الضمان نتيجة قرارا ت الوحدة الاستثمارية بالدخول في عمليات استثمار خاسرة. 

كما أحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية إلى اللجنة القانونية، ورفعت الجلسة إلى مساء الأحد المقبل لمناقشة عدد من القوانين التي أقرتها اللجان المختصة.