رد مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة النووية لسنة 2007 بموافقة 43 نائباً من أصل 83 نائباً،

في الجلسة التي عقدها صباح اليوم، معتبرين أن التعديلات التي أجرتها الحكومة جاءت لتخدم مصالح أشخاص متنفذين.

وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن التعديلات التي أجرتها الحكومة الحالية تأتي في إطار خدمة شخصية متنفذه "إن الصلاحيات المعطاة في مشروع القانون المعدل لرئيس هيئة الطاقة جاءت من أجل شخصه، ويجب ابقاء هذه الصلاحيات بيد وزير الطاقة وحده".
 
وتحدث عدد من النواب عن تخوفهم من التعديلات التي أجرتها الحكومة الحالية على القانون الذي جرى إقراره من قبل مجلس النواب السابق، إذ علق النائب عبد الرؤوف الروابدة على التعديلات قائلاً "انه من المعيب على الحكومة الحالية أن تعدل في صياغة القوانين بعد مرور شهرين فقط من عمرها".
 
ويشار إلى أن ابرز التعديلات التي طرأت على القانون الذي اقر قبل أربعة أشهر قد أعطت صلاحيات أكبر لرئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان، وفق ما قال النائب صوان الشرفات مؤكداً بأن الصلاحيات يجب أن تنحصر بوزير الطاقة خلدون قطيشات".
 
وحدد مجلس النواب يوم 15 الشهر الحالي موعدا لبحث سياسة العمل والتشغيل في المملكة انفاذا لطلب المناقشة المقدم من23 نائبا، وأحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية، كما أحال المجلس أيضا إلى اللجنة القانونية مشروع قانون حظر الألغام المضادة للأفراد، واستكمل المجلس نقاش بعض مواد مشروع قانون المناطق التنموية بعد أن أقر عدداً من مواده وذلك لاجراء المزيد من البحث حول الصلاحيات الممنوحة للمطور الرئيسي في المناطق التنموية بحكم مشروع القانون.
 
 ورفع عبد الهادي المجالي الجلسة للساعة الرابعة من مساء الأحد لاستكمال مناقشة مشروع قانون المناطق التنموية.