- استمرار البعد السياسي في رفض القوانين المؤقتة

- فقدان النصاب القانوني للجلسة للمرة الثانية على التوالي

- الرياطي تطالب القطاع الخاص بزيادة رواتب موظفيه

- السعود يطلب زيادة رواتب أبناء غزة العاملين في القطاع العام

- الروسان تنتقد مهرجان اﻷردن وتطالب بإعادة جرش وإدارته السابقة

في جلسة سادها الهدوء ورفعت لفقدان النصاب القانوني للمرة الثانية على التوالي، وافق مجلس النواب صباح اﻷربعاء على اقتراح النائب وفاء بني مصطفى ضمن بند ما يستجد من أعمال بتفويض المكتب الدائم في المجلس ﻹصدار بيان إدانة لما يتعرض له الشعب الليبي "من اعتداءات من قبل نظامه الحاكم".

وهذا ما كانت الحكومة قد فعلته، بإصدارها بيان إدانة لما يحدث في ليبيا، وذلك قبيل إصدار بيان مجلس اﻷمن لبيانه في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وفي سلسلة رفض القوانين المؤقتة، رفض مجلس النواب القانونين المؤقتين إدارة قضايا الدولة لسنة 2010 ؛ والأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني لسنة 2010. ليكون المجلس بذلك قد رفض ما يقارب الـ10 قوانين مؤقتة خلال دورته اﻷولى.

ويأتي رفض قانون إدارة قضايا الدولة منسجماً مع توصية اللجنة القانونية النيابية، لما رأته من" تجميل" في القانون "ولم يضف أحكام جديدة لادارة قضايا الدولة"، كما أن هذا القانون بحسب اللجنة جاء محيراً بين السلطتين التنفيذية والقضائية وخلق تضارب بينهما.

ولم يغب البعد السياسي عن دوافع النواب لرفض القانونين، حيث أشار النائب بسام حدادين إلى الكم الكبير من القوانين المؤقتة التي رفضها المجلس الحالي، ما يؤشر برأيه إلى أن مجلس النواب سيد نفسه "ولا يدار بالريموت كنترول"، مضيفاً إلى أن رفض هذه القوانين يدلل على غياب العقلية الاستراتيجية عن الحكومات.

وأيده زميله في كتلة التجمع الديمقراطي(المحسوبة على اليسار) النائب مصطفى شنيكات الذي قال أن رفض القوانين المؤقتة جاء لما له من أهمية سياسية، وضرورة الحديث عن التعديلات التي أدخلت على دستور 52 وسمحت للسلطة التنفيذية بالتغول على نظيرتها التشريعية، مطالباً في ذات الوقت بإنشاء محكمة دستورية.

واعتبر النائب عبد القادر الحباشنة أن القانون يهدف إلى إنشاء" قضاء برأسين"، باﻹضافة إلى أن هذا القانون لم يقدم شيء لاستقلالية القضاء.

فيما جاء رد القانون المؤقت قانون الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني بناء على توصية لجنة التربية والثقافة والشباب نظراً إلى حاجة المجتمع اﻷردني للخريجيين التقنيين، حيث لم تقتنع اللجنة براي الحكومة بتأسيس جامعة خاصة للتعليم التقني.

بند ما يستجد من اعمال:

طالبت النائب تمام الرياطي تحت بند مايستجد من أعمال المؤسسات الخاصة بزيادة رواتب موظفيها بعد زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، "رغم أن المبلغ غير كاف".

في حين طالب النائب يحيى السعود الحكومة بشمول أبناء قطاع غزة ممن يعملون في مؤسساتها بزيادة الرواتب، إقتداء بأمانة عمان التي زادت راتب 192 موظف من قطاع غزة ممن يعملون لديها.

أما النائب ناريمان الروسان، فكان لها مطلب ثقافي اعتبره البعض سياسيا؛ فانتقدت الروسان تغيير اسم ومضمون مهرجان جرش إلى مهرجان اﻷردن "مهرجان اﻷردن أصبح مساحة للأغاني الهابطة والنوادي الليلية".

وطالبت الروسان بإعادة إسم المهرجان إلى مهرجان جرش وإعادة إدارته السابقة، مشيرة إلى المهرجان الذي حمل اسم اﻷردن تم اﻹعلان عنه في بيروت "وكانت تديره فرقة يهودية".