المجالي : حكومة النسور همُها استنزاف جيوب الفقراء

الشوبكي : الخصخصة حولتنا أشباه رجال

قدم النواب، الأحد، ثالث أيام مناقشات الموازنة العامة  للدولة لعام 2013 وقانون موازنات الوحدات المستقلة للعام ذاته، حلولاً للازمة المالية، مؤكدين رفضهم حل مشكلة عجز الموازنة بالاعتماد على جيب المواطن، كما انتقد النواب غياب حصص كافية لمناطقهم في الموازنة.

النائب انتقد محمد الظهراوي سياسة الحكومة في تهميش المحافظات، السياسة التي قال إنها نهج حكومي غير معلن، وتابع ودعا في كلمة بالنيابة عنه وعن النائب محمد هديب خلال مناقشات الموازنة العامة  للدولة لعام 2013 وقانون موازنات الوحدات المستقلة للعام ذاته، مساء الاحد، رئيس الوزراء عبد الله النسور لاستغلال قدراته في إقناع دول الخليج لدعم الأردن كبديل لرفع الأسعار.

انتقد النائب حابس الشبيب مناقشة موازنة قاربت على الانتهاء منتقداً ايجاد خطة او بدائل لمعالجة مشاكل الموازنة، وتابع خلال مناقشات الموازنة العامة  للدولة لعام 2013 وقانون موازنات الوحدات المستقلة للعام ذاته، مساء الاحد " اليست هذه الحكومة التي وعدتنا بالفرج بعد أن تجرأت على رفع الدعم عن المحروقات، وأين هو الفرج بعد حوالي عام من تلك القرارات".

من جهته قال النائب رائد الكوز " لم يصدر عن هذه الحكومة في قانون الموازنة ما يشير إلى أي سياسيات اقتصادية إصلاحية يلمس المواطن أثرها"، واكد على ان البطالة عي المشكلة الاقتصادية الرئيسة مشيراً إلى خلو توجهات الحكومة من أي مضامين عملية للحد من توسع هذه المشكلة.

النائب ثامر الفايز اقترح حل مشكلة الطاقة من خلال فرض قانون يلزم باستغلال الطاقة الشمسية في المنازل وعدم منح رخص للبناء لا بوجود مصدر طاقة شمسية للإنارة.

وطالب بحل مشكلة الموازنة من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب.

قال النائب امجد المجالي " جاءت حكومة النسور خالية من أي برامج اقتصادية واجتماعية، همُها الوحيد استنزاف جيوب الفقراء لتغطية العجز في الموازنة اقتداءً بالحكومات السابقة".

وتابع متحدثاً باسم كتلة الوعد الحر النيابية " كان أول قرار للنسور الأول رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي زاد الفقير فقراً باعتباره الخيار الأسهل وحتى يزيد النار اشتعالاً جاءنا بمشروع قانون الموازنة للوحدات الحكومية المستقلة والموازنة العامة التي تشكل واحدةً من أهم أوجه الدولة وسياساتها وأولياتها وجل غايته رفع الدعم عن الكهرباء".

المجالي أشار إلى أن قرار رفع أسعار الكهرباء سيتبعه رفع الدعم عن الطحين والخبز، واقترح إسقاط الفريق العابر للحكومات الذي ما زال يسيطر ويهيمن على مفاصل صنع القرار، والتراجع عن سياسات ذلك الفريق التي أوصلتنا إلى أسواء حال.

واقترح المجالي فتح حوار للوصول إلى سياسة اقتصادية جديدة تلقى الحد الأدنى من الإجماع الوطني.

النائب ميسر السردية انتقدت غياب رئيس الحكومة والفريق الوزاري عن مناقشات الموازنة، وقال " الحكومة مستضرطة النواب"، ودعت النواب لرد الموازنة المقدمة من الحكومة والتي أنفقت غالبيتها، وطالبت الحكومة بالتوقف عن سياسية رفع الاسعار والبحث عن بديل لجيب المواطن.

النائب عساف الشوبكي رفض الموازنة بعد ان انتقد سياسية الخصخصة وحد قوله " خصخصوكم وخصوكم حتى جعلوكم أشباه رجال"، وقال معلقاً على الموازنة " موازنة مختلفة ملغومة برفع أسعار الكهرباء ستفجر شرايين فقر المواطنين".

النائب خميس عطية طالب الحكومة بتضمين الموازنة خطة للتعامل مع الازمة السورية وتطوراتها وأثرها على الاقتصاد الأردني، رافضاً إغفال ما يحدث على الحدود الشمالية وانعكاساتها على الوضع المالي للبلاد.

وتحدث خلال الجلسة 23 نائباً ليرتفع عدد المتحدثين خلال أيام المناقشات 66 نائباً.