قرر مجلس النواب خلال مناقشته لمشروع قانون السير الجديد لسنة 2008 بتخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر للسائق المتسبب بالوفاة أو بإحداث عاهة دائمة.

جاء ذلك القرار بناءاً على قرار اللجنة القانونية النيابية التي عدلت النص الحكومي، وبهذه المعادلة يحق للسائق السالف الذكر استبدال مدة العقوبة (ثلاثة أشهر) بغرامة مالية من 1000 دينار إلى 2000 دينار.
 
ويذكر أن عقوبة الحبس للسائق المتسبب بالوفاة أو عاهة دائمة تصل في حدها الأدنى مع تعديل مجلس النواب إلى ثلاثة شهور وحدها الأعلى بقي كما جاء من الحكومة بثلاث سنوات، إلا أن الأمر يعود للقاضي بتقدير العقوبة المناسبة بين الحد الأدنى والأعلى.
 
ورغم المخالفة التي تقدم بها كل من عضوي اللجنة القانونية النائبين محمود الخرابشة وفخري اسكندر على تخفيض اللجنة للحد الأدنى للعقوبة إلا أن المجلس أقر المادة كما جاءت بها اللجنة.
 
الخرابشة أكد في مخالفته أن "تفاهة" العقوبات الجزائية المفروضة على مسببي الحوادث في قانون العقوبات هي السبب وراء فشل الحد من حوادث السير "القانون أعطى الحق للمحكمة للحكم بما تراه مناسباً وعادة ما تحكم بالحد الأدنى إذا كان هنالك مصالحة..هذه المدة قصيرة لا تتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة بقتل إنسان".
 
وأيدته النائب فلك الجمعاني التي تساءلت عن تخفيض  اللجنة لمدة العقوبة رغم عدم وجود أي اعتراضات من الفئات الشعبية على هذه العقوبة "تخفيض العقوبة جاء لخدمة فئة خائفة من وقوعها في حادث، و لمحدودية الصفة الاعتبارية أمام هذا الاستثناء تم اقتراح هذه الفقرة".
 
ووافقت غالبية النواب على قرار اللجنة القانونية بتخفيض الحد الأدنى للعقوبة مع مطالبتهم بالتفريق بين الحالات وملابسات الحادث التي تؤدي إلى الوفاة أو إحداث عاهة دائمة.
 
النائب محمد القضاة دعا إلى أن يتم التفريق بين الحادث نتيجة التهور والحادث إلي نتج عن خطأ غير مقصود "أطالب بأن يكون الحد الأدنى للعقوبة إذا نتج عن التهور من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وأن يتم حجز الرخصة من 6 أشهر إلى سنتين".
 
وطالب النائب سليمان السعد بتأجيل النقاش في هذه المادة للتشاور قائلاً "هذه المادة لا تميز بين القتل العمد والقتل الخطأ..نحتاج للتمحيص في هذه المادة وإعادة صياغتها".
 
من جهته، بين رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي أن المادة فرقت أصلاً بين الحالات، ولكن في العقوبة "الدليل أن القاضي يقرر حجم العقوبة بحسب الحالة بين ثلاثة شهور وثلاث سنوات...ولا توجد قضية في العالم تشبه الأخرى، لكل قضية ملابساتها".
 
وشدد النائب بسام حدادين على تخفيض العقوبة مشيراً إلى وقف ضرورة وقف العمل بالرخصة لمدة ثلاثة شهور "وأطالب المجلس الكريم بإلغاء الغرامة لأنها ليست لأهل المتوفى وإنما ستذهب للحكومة".
 
من جهة أخرى، قرر مجلس النواب منع المحصلين (الكنترول) في مركبات نقل الركاب العمومية، وأوصى المجلس الحكومة بإعادة النظر بالسرعات المحددة على الطرقات لأنها غير متناسبة مع حالة الطرقات في الأردن.
 
وطالب النائب محمد الزريقات بتخفيف المخالفة التي تتراوح بين 100 إلى 200 دينار المتعلقة بقيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة "200 دينار مخالفة كبيرة جداً على المواطن الذي يتقاضى 300 دينار بأقصى حد..هذه المواد قد تجعل شرطي المرور عرضة للرشوة أي يتربطل بعشر دنانير".
 
أما النائب علي الضلاعين فقد تمنى أن تكون مخالفات السير حسب قدرة المواطنين "لم يبقى مخالفات من فئة الخمسة دنانير، كلها طارت..يا ريت لسة في مخالفات بخمسة".
 
هذا ورفعت الجلسة إلى صباح الأربعاء المقبل بعد إقرار المجلس لأربعين مادة من أصل أربع وخمسين مادة من مشروع قانون السير الجديد لسنة 2008.