أحال مجلس النواب مشروع قانون النقابات المهنية إلى اللجنة القانونية منزوعا عنه «صفة الاستعجال»، في الجلسة التي ترقبها الجميع مساء الأحد 13 آذار.

وتراوحت مواقف النواب في مداخلاتهم ال(38) الساخنة اثناء مناقشة القانون ما بين رافض لهذا القانون وما بين مطالب برده في حين ذهب الأغلبية إلى نزع صفة الاستعجال عنه وإحالته إلى اللجنة القانونية الي صوت له (68) نائبا .

رئيس اللجنة القانونية تعهد في حال إحالته إلى اللجنة أن تتم مناقشته بالاستئناس بآراء نقابيين حاليين وسابقين واي طرف يرغب المشاركة بالنقاشات في اللجنة.



وقدم رئيس الوزراء فيصل الفايز في بداية الجلسة مبررات وضع مشروع القانون، وأكد على أن «الحكومة ملتزمة بما يقرره المجلس»..

ومن طالبوا برد القانون رأوا فيه اعتداء على الحريات ووضع على عجل وتصفية حسابات ومن شانه أن يعمل على تفتيت النقابات المهنية التي باتت بيوت خبرة ومؤسسات وطنية يجب الحفاظ عليها وقالوا أن القانون وضع نتيجة أزمة بين الحكومة والنقابات..وان القانون يشكل عودة عن الديمقراطية ووضع في ظروف أحوج ما يكون فيها الجميع يدا واحدة لمواجهة كل التحديات.



أما من طالبوا بتحويل القانون إلى اللجنة القانونية فقد اعتبروا أن القانون جاء بناء على طلب نيابي وانه لا بد من أيجاد قانون نقابات عصريا يواكب التطورات الجارية في الأردن وخارجه ويعمل على توسيع المشاركة الشعبية وان يعمل على توسيع القاعدة التنموية في المحافظات وان يعمل على تطوير المهنة والابتعاد عن ممارسة العمل السياسي الذي يجب أن يترك للأحزاب.



ورأوا أن النقابات خرجت عن قوانينها وان بعضها تجاوز الحدود الممنوحة له في القوانين وتجاوز على ثوابت الوطن وبالتالي يجب ايجاد قانون ينظم علاقة النقابات بالعمل الحزبي وعلاقتها بقانون الاجتماعات العامة وعلاقة النقابات ببعضها البعض وعلاقة النقابات بقواعدها الشعبية وبمؤسسات المجتمع المدني.





ولا يرى النائب سعد هايل السرور أن تكون عملية الإصلاح «صراع» بين طرفين لانه عندها يضيع الهدف من الإصلاح ويخسر الوطن وتصبح هناك خندقة. مطالبا بالخروج من الأجواء الراهنة والتحول إلى التشريع الهادئ الهادف الذي يخدم مصلحة الوطن.



واعتبر النائب مصطفى الشنيكات أن النقابات مكون أساسي من مكونات المجتمع وتشكل حالة راقية بين النقابات العربية وأنه مخطئ من يفكر في فصل النقابي عن السياسي. وأكد أنه مع إعادة النظر في قوانين النقابات لتواكب العصر ويكون عنوان إعادة النظر «التمثيل النسبي» بدل «الصوت الواحد».



وعبر النائب عبدالكريم الدغمي عن أسفه أن يأتي القانون من حكومة التنمية السياسية. وفضلا عن توجيهه نقدا شديدا للقانون والحكومة أكد أن القانون جاء ردة فعل وأنه كان سيكون معه (القانون) لو أنه يمثل وجهة نظر لجنة الأردن أولا وانه سيكون له وجهة نظر لو جاء لتعديل قانون نقابة معنية.



وقال : أن القانون أعد على أثر أزمة وأنه يزلزل أركان النقابات ويهدمها وليس لترميمها، وهو ما أعتبره «تأميم» للنقابات ورغبة في السيطرة على أموالها.

الجلسة شهدت أجواء متوترة في أكثر من موقف فقد احتج الدغمي بانفعال على انهماك وزراء في الحديث الجانبي دون الالتفات إلى ما يتحدث به النواب، بينما قام النائب علي العتوم بالاحتجاج بعد أن قرر المجالي وقف النقاش لتكرار ما يطرح فيه وهو اعتبره المجالي نقاشا ذهب باتجاهات سياسية تخالف ما كان يجب أن يركز عليه من حيث أن المطلوب من المناقشات أن يحدد النواب موقفهم إن كانوا مع رد القانون أو إحالته إلى اللجنة.



وقبل أن يشرع المجلس في مناقشة قانون النقابات كان قد أقر قانون بنك تنمية المدن والقرى، فيما حال غياب النصاب عن الجلسة الصباحية التي كان من المفترض عقدها لمناقشة سياسة الحج.