-        النائب الزناتي يطالب بموقف حكومي تجاه إسرائيل إزاء حريق المشارع
-        النواب يشرعون بمناقشة قانون المالكين والمستأجرين.
 

أحال مجلس النواب المخالفات المالية والإدارية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة (2008) في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الى الحكومة للتحقيق فيها وتزويد المجلس بالنتائج خلال 3 أشهر.

وجاء إحالة هذه المخالفات إلى الحكومة رغم توصية اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس بتشكيل لجان تحقق نيابية فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت مساء الاحد برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة عبدالله الجازي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة، وتحدث خلال الجلسة 52 نائباً.

واستطاع رئيس الوزراء  نادر الذهبي ترجيح الكفة لصالح إحالة المخالفات إلى الحكومة بعد مداخلته التي أكد فيها أن مجلس الوزراء يتعامل بسرعة وجدية مع كافة توصيات اللجنة المالية والاقتصادية "وليس كما يقال ان الحكومة لا تأخذ هذه التوصيات بجدية".

وأضاف الذهبي أن مجلس الوزراء خصص معظم جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي لمناقشة ما ورد في تقرير اللجنة المالية من توصيات حول تقارير ديوان المحاسبة من عام 2000 إلى 2007 "وتم تشكيل لجان للتحقيق في المخالفات التي وردت في هذه التقارير وسيزود المجلس بنتائج عمليات التحقيق خلال 3 أشهر".


ووافق مجلس النواب على إرفاق مخالفات عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد البشابشة على تقرير لجنته المالية مع كامل التقرير وتوصيات المجلس إلى الحكومة.
 
وجاءت موافقة المجلس بعد إصرار النائب البشابشة على الحديث عن بعض المخالفات في بعض الدوائر الحكومية والتي لم تدرج في تقرير اللجنة المالية الذي رفع للمجلس لسوء التنسيق "هناك مخالفات أهم من المدرجة في تقرير اللجنة المالية على وزارة الصحة وصندوق توفير البريد، إذا رفض المجلس إدراج هذه المخالفات في التقرير فسأعقد مؤتمراً صحفياً وأتحدث عن هذه المخالفات".
 
ومن أبرز المخالفات التي تحدث عنها البشابشة وأحيلت إلى الحكومة مع تقرير اللجنة المالية شراء صندوق توفير البريد 15 ألف ومئتي جهاز كمبيوتر محمول بقيمة 7 مليون وخمسمائة دينار "وتم تكديس 7 ألاف وسبعمائة جهاز إلى الصندوق بقيمة 3 مليون وسبعمائة ألف، ما عرض الصندوق وحقوق المودعين للمخاطر".
 
وأكد أن هنالك مخالفة واضحة في موافقة مجلس إدارة صندوق توفير البريد على منح مدير عام الصندوق قرض تمويل إسكاني بقيمة 100 ألف دينار "ولكن أوقف هذا القرض لعدم وجود سند قانوني لمنح القرض لأن مدير عام الصندوق أحد أعضاء مجلس الإدارة ولا يعتبر موظفاً بصفته مديراً عاماً وعضو مجلس إدارة، كما أن الموافقة جاء مخالفاً للتعليمات التي تشترط على أن لا تقل خدمة المستفيد من الصندوق عن أربع سنوات والمدير العام عين في تاريخ 27/9/2006".
 
وبين البشابشة أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم الروسان أجرى اتصالاً هاتفياً مع مدير عام الصندوق وأوقف القرض "ولكن هذا لا ينفي أنها مخالفة".
 
واعتبر عدد من النواب أبرزهم النائب سعد هايل السرور أن طلب اللجنة المالية والاقتصادية من المجلس تشكيل لجان تحقق حول عدد من المخالفات الادارية والمالية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة يعتبر مخالفة دستورية ومخالفة للقانون على اعتبار أن هذا الأمر ليس من حق المجلس "إذ ينحصر دوره في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بطلب من الحكومة التحقق من هذه المخالفات وإعلام المجلس بالنتائج".
 
وقال السرور أن مجلس النواب سيد نفسه لكن تحت مظلة سيادة القانون والدستور هو الاولى بالاحترام" مستنداً إلى المجلس العالي لتفسير الدستور الذي اشار في قرار له أنه "اذا كانت المخالفات والجرائم منسوبة الى الوزراء فمجلس النواب صاحب الصلاحية وفقاً لقانون محاكمة الوزراء، أما اذا كانت المخالفات والجرائم المنسوبة الى غير الوزراء فتحال الى رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة وإعلام مجلس النواب بها ".


من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي أن من حق مجلس النواب تشكيل لجان التحقق "ولكنه حق مقيد" إذ يجب حصر عمل هذه اللجان بفرز المخالفات والاستيضاحات "فإذا كانت المخالفة تتعلق بوزير فيجب التوصية للمجلس لمحاكمة الوزير سنداً لأحكام قانون محاكمة الوزراء..وما قاله البعض عن عدم دستورية لجان التحقق ليس صحيحاً".
 
وتساءل عضو كتلة العمل الإسلامي النائب سليمان السعد عن دور الحكومة في مخالفات وزارة الثقافة والتلاعب بالمشتريات ومخالفات البلديات والوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي التي "أضاعت ملايين الدنانير على الضمان".
 
وأيده رئيس كتلة العمل الإسلامي حمزة منصور، مطالباً بإعادة تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لدراسته بشكل أوفى والطلب من الحكومة خلال فترة زمنية محددة تصويب المخالفات البسيطة "والطلب منها في المخالفات التي تشكل جرائم اقتصادية إحالتها إلى المدعي العام وإذا تقاعست فعلى المجلس محاسبتها".
 
واعتبر منصور أن تقرير اللجنة المالية يحمل مؤشرات خطيرة على الإهمال والتسيب وتحدي التشريعات واستخفاف بالدور الرقابي لديوان المحاسبة والاعتداء على المال للعام "وإلا فكيف تفسرون عدم تقديم معظم المؤسسات المستقلة بياناتها المالية للديوان خلافاً للقانون ورفض الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وشراء أراض بالملايين لم تظهر بسجلات البلديات...إلخ".
 
واغتنم منصور الفرصة لمطالبة أصحاب القرار بإصلاح جاد يبدأ بقانون انتخاب عصري وديمقراطي تشرف على تطبيقه جهة محايدة ومستقلة لإفراز مجلس نواب قوي وإلا فإن تقارير ديوان المحاسبة ستبقى تمرر ليتكرر المشهد في كل عام".
 
وتركزت مداخلات النواب على تفعيل دور ديوان المحاسبة وتعديل قانونه لتوسيع صلاحياته وربطه بمجلس النواب مباشرة كأداة رقابية وتنفيذية في آن.
 
كما طالب عد من النواب الحكومة بترشيد النفقات واتباع سياسات مالية راشده للمحافظة على المال العام اضافة الى اتباع منهجيات علمية ومدروسة لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تجاوزت قيمة المخالفات في وحدتها الاستثمارية 100 مليون دينار.


وقدم رئيس الوزراء الشكر لديوان المحاسبة واللجنة المالية والاقتصادية على الجهد الكبير الذي بذلوه في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة كما قدم الشكر للسادة النواب على مناقشته لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 بكل مسؤولية وحرص.

من جهة ثانية، طالب النائب محمد الزناتي الحكومة بموقف واضح تجاه إسرائيل بعد الحريق الذي شب على الحدود الأردنية الإسرائيلية (منطقة المشارع) وأتى على مئات الدونمات من المزروعات الأردنية وتحديداً الحمضيات.
 
وبدأ الحريق ـ مجهول السبب ـ من الجهة الأخرى لنهر الأردن (الجانب الإسرائيلي)، بحسب وزير الدولة الشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف.
 
وطالب الزناتي رئاسة مجلس النواب بإصدار بيان يدين الممارسات الإسرائيلية ضد الأردن التي تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها لتحقيق مشروعها.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2009 المعاد الى المجلس من مجلس الاعيان.
 
وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 بعد أن أقر المادة الأولى منه على أن يستكمل النقاش في جلسة الأربعاء القادم.