قرر مجلس النواب تحويل ملف قضية بيع شركة أمنية إلى الإدعاء العام بناءً على سؤال بخصوصها قدمه النائب ممدوح العبادي للحكومة قبل أشهر وتقرر في جلسة صباح الأربعاء تحويله إلى استجواب .إذ أن النائب العبادي الذي لم يقتنع برد الحكومة على سؤاله وقال" لقد قرأت رد الحكومة على سؤالي حول صفقه أمنيه تلك ألصفقه الفضيحة لكنني ولأسفي الشديد لم استطع إن أصل إلى إجابة رغم أن الحكومة أرسلت لي آلاف الأوراق حول هذه القضية وكأنها تقول لي ( ليس لدينا وقت خذ هذه الأوراق واختر الإجابة التي تلاؤمك !!! )
وجاء ذلك في نهاية الجلسة التي خصصت للمناقشة العامة حول ارتفاع الأسعار ومشكلتي الفقر والبطالة بناء على طلب سبع وثلاثين نائباً استناداً للمواد"127-130" من النظام الداخلي.
الجلسة استمرت في نصاب غير قانوني بحضور ما يقارب 37 نائباً من أصل 55 نائباً يجب أن يكون متواجداً تحت القبة لمناقشة موضوع بالغ الأهمية لجميع المواطنين بلا استثناء.
إلا أن النواب بالإضافة إلى عدم تواجد أكثرهم في الجلسة فإن من حضر شارك بالمناقشة العامة بأسلوب إنشائي مكرر عن الشكوى من الأسعار والفقر والبطالة والتقصير الحكومي في هذا الموضوع.
وكان ذلك مثار انتقاد بعض النواب أنفسهم كما جاء في مداخلة النائب رائد قاقيش الذي انتقد الأسلوب غير العلمي في المناقشة في المداخلات وخلوها من الحلول العلمية لعرضها أمام الحكومة واتهامها بالتقصير وإن كان هذا لا ينفي مسؤليتها في هذا الموضوع.
أما النائب أدب السعود فبالإضافة إلى انتقادها للحكومة بأن "وزير الصناعة ليس هو الوزير المطلوب للرد على ملاحظات النواب وإنما عدد من الوزراء كوزير العمل والزراعة كما انتقدت أيضاً المداخلات النيابية بأنها جاءت مكررة لتلك التي قيلت في مناقشات الموازنة وعبرت عنها بأنها كمن يحرث البحر"
وحاول بعض النواب نفي تهمة الاستعراض في هذه الخطابات لغايات الدعاية الانتخابية في أن موعد المناقشة جاء في نهاية الدورة النيابية الأخيرة من عمر المجلس كما جاء في مداخلة النائب محمد البزور.
وحمل بعض النواب مسؤولية ارتفاع الأسعار والبطالة إلى برنامج الخصخصة التي انتهجته الحكومات المتعاقبة عبر السنوات الماضية, وانسحاب الدولة من القطاع العام، وخضوع الأردن لشروط صندوق النقد الدولي, والإنفاق العام غير المسؤول من قبل الحكومة، وأشار بعضهم إلى الهجرة القصيرة من دول الجوار.
وطرح عدد من النواب خيار عودة وزارة التموين للقيام بدورها في مراقبة الأسعار التي ساهم جشع التجار في ارتفاعها، أو أن تعيد الحكومة بسط سيطرتها على رقابة الأسعار و وضع إستراتيجية وطنية لحماية أسعار المواد الاستهلاكية.
وبرز خيار أن تعيد الحكومة الدعم السلع الأساسية لا أن تدعم المواطن باعتبار أن رفع الرواتب سيعود سلباً على موضوع الأسعار إذ يساهم في ارتفاعها ويزيد من مشكلة التضخم أما دعم السلع فهو خيار أنجح حسب النائب غازي الزبن.
في حين دعى نواب القطاع الخاص إلى تحمل مسؤليته الوطنية و المساهمة مع الحكومة في حل هاتين المشكلتين، وقال النائب مصطفى الجداية أن على الحكومة أن تدفع القطاع الخاص للمساهمة معها للتصدي لهذه المشكلة ليس فقط بالإعفاء الضريبي وإنما المساهمة الفعلية في صناديق للبلديات تخصص لذلك.
إلا أن النائب خليل عطية حمل مسؤولية ارتفاع الأسعار والفقر إلى الاحتلال الأمريكي في العراق الذي ساهم بارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

هذا وقد كان وزير الصناعة والتجارة قد عرض في بداية الجلسة وجهة نظر الحكومة حول هذا الموضوع وبين الخطط الحكومية للتصدي لهذه المشاكل مبيناً الأسباب التي أدت على ارتفاع في أسعار السلع الضرورية وقال "ارتفاع ألسعار في بلد المنشأ لهذه السلع، ارتفاع رسوم الشحن نتيجة ارتفاع سعر النفط عالمياً، تخفيف الاتحاد الأوروبي لدعم المزارعين نتيجة مطالبات منظمة التجارة العالمية مما انعكس على أسعار الحليب المجفف،ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عالمياً مما أدى إلى ارتفاع كلفة المنتجات المحلية، ارتفاع أسعار الخضار المحلي نتيجة التزام المزارعين بعقود تصدير"
هذا وتقوم الحكومة تنفيذاً لدورها في مجال الرقابة على الأسواق، كما قال الشريدة بما يلي" مراقبة السواق لجولات تفتيشية منظمة، رصد الأسعار للمواد الضرورية، متابعة المخزون الاستراتيجي لتلك السلع بإعداد برنامج إنذار المبكر، عمل البحوث والدراسات لاحتياجات المملكة من تلك السلع" مضيفاً أنه لضمان تنفيذ برامج مراقبة السعار ومراقبة المخزون الاستراتيجي فقد وضعت الحكومة خطة طوارئ للعام الحالي حددت المخاطر التي قد تحدث وطرق معالجتها بحلول بديلة.
ولتفعيل دور القطاع الخاص في هذا السياق قال الشريدة إنه" تم تشكيل لجنة مكونة من غرفة الصناعة وجمعية حماية المستهلك، ونقابة تجار المواد الغذائية ونقابة المخابز لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتجتمع اللجنة دورياً لبحث كافة الأمور المتعلقة بوضع السوق ووضع برامج إرشادية وتوعوية للقطاعات التجارية المختلفة وللمواطنين كذلك".
العرض الحكومي وإن كان دقيقاً فإن الواقع يثبت عدم فاعليته نتيجة الازدياد المستمر في الأسعار وارتفاع نسبة البطالة والفقر في عديد من الأماكن على أرض الواقع ورغم قول نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز في نهاية الجلسة انه يتفق مع جميع المداخلات النيابية وأنه يجب أن يكون هناك تكاتف للجهود النيابية والحكومية للخروج من هذه المشاكل، إلا انه من الواضح أن إنشائية الطرح لم يبتلى فيها النواب وحدهم فالخطاب الحكومي هو الآخر يضمن الكثير منها.