- معلمون مستاؤون من قيادة الدغمي للجلسة وتوجيه النواب

رغم الجدل الكبير الذي رافق مناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين في جلسة النواب المارثونية صباح الثلاثاء، إلا أن النواب وافقوا على قرار لجنتهم القانونية باﻷغلبية بحظر النشاط الحزبي على نقابة المعلمين، إضافة إلى منعها من التدخل بسياسات التعليم والمنهاج ومزاولة المهنة.

ولم يصل مجلس النواب إلا إلى المادة الخامسة من القانون، مؤجلا بذلك نقاش المادة السادسة من القانون وهي اﻷبرز إلى صباح يوم اﻷربعاء.

وتنص المادة السادسة بأن يكون الانتساب إلى نقابة المعلمين اختياريا بحسب تعديل اللجنة القانونية في المجلس، وذلك بعد أن كان الانتساب إلزامياً في مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

وخرج المعلمون الحاضرين للجلسة مستائين مما أسموه "سيطرة وتأثير" رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي على النواب في تغيير توجهاتهم، مطلقين على المجلس "مجلس الدغمي".

واختلف النواب بين ما اعتبر أن حظر النشاط الحزبي في الفقرة (ج) من المادة الخامسة على نقابة المعلمين محاولة للتضيق على النقابة، وبين من اعتبرها مهمة لمنع "تسيس" واستغلال النقابة من تيار أو حزب سياسي بحد ذاته.

وبين وزير التربية والتعليم تيسير النعميي أن حظر النشاط الحزبي مقتصر على النقابة وليس المعلمين، مشيراً إلى أن أي معلم باستطاعته الانتساب إلى الحزب الذي يشاء.

وزادت حدة النقاش ليؤكد النائب حمد الحجايا أن النص فضفاض ويصعب تحديد الجرم فيه وممكن تفسيره بعدة أوجه، متسائلاً عن الضمانات التي تمنع حل مجلس نقابة المعلمين.

وقدمت مقرر اللجنة القانونية وفاء بني مصطفى وعضو اللجنة أحمد القضاة مخالفة للجنتهم على هذه الفقرة، حيث اعتبرت بني مصطفى أنها تزيد والقوانين اﻷخرى تنظم مسألة الانتساب إلى الاحزاب مقترحة إضافة عبارة توضح أن النص لا يمنع المعلمين من الانتساب للأحزاب كأفراد، في حين قال القضاة أن النقابة مؤسسة مدنية وليست عسكرية "وأي نشاط تقوم به النقابة محكوم بالقوانين".

من جهته، نفى رئيس اللجنة القانونية النائب الدغمي أن يكون هنالك بعد أمني في هذا النص وأن يكون مدخلاً لحل مجالس نقابة المعلمين، مبيناً أن القوانين والتشريعات تمنع حل مجلس النقابة.

وفيما يتعلق بالفقرة (د) من المادة الخامسة والتي تمنع النقابة من التدخل بسياسات التعليم والمناهج، اكد عدد كبير من النواب على أحقية المعلمين في الاسهام والمشاركة في رسم سياسات التعليم ووضع المناهج، إلا أن هذا العدد الكبير تلاشى عند التصويت.

واستطاع الدغمي مرة أخرى أن يقنع عدد من النواب بأن مشاركة النقابة برسم السياسات فيه مخالفة دستورية، "كون رسم السياسات هي للحكومة صاحبة الولاية العامة ولايجوز ﻷحد أن يشارك الحكومة هذه الولاية".

وأكد وزير التربية على ما قاله الدغمي، مشيراً إلى أن المجلس الحكومي الذي يرسم السياسيات التعليمية يضم عدداً من المعلمين.

هذا ووأكد النعيمي أن تعريف المعلم في قانون نقابة المعلمين لا يشمل المعلمين في وكالة الغوث الدولية والتدريب المهني، جاء هذا في استكمال الجلسة الرابعة لمجلس النواب صباح الثلاثاء حول مناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011.

وأضاف النعيمي أن دور وزارة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية ينحصر بالمتابعة والتزويد بالمناهج فقط؛ موضحاً أن هنالك اتحاد للعاملين في وكالة الغوث.

وحول المعلمين العاملين في الخارج بين النعيمي أن تعريف المعلم الوارد في القانون ينطبق عليهم، إذا ما تم تسديد اشتراكاتهم.

وبين النعيمي أن مفهوم المعلم لا يشمل العاملين في التدريب المهني، مبينا أن هؤلاء مدربين وليسوا معلمين.

وشهدت الجلسة حضور لافت للمعلمين في شرفات مجلس النواب؛ حيث طالب رئيس الجلسة عاطف الطراونة في بداية الجلسة بالالتزام بالهدوء من قبلهم، مؤكداً على أهمية القانون لدى المجلس.