أقر مجلس النواب مشروع قانون المناطق التنموية بأغلبية ساحقة بعد أن أجمعوا في جلسة سابقة على اعتراضهم على المادة 5

والتي تسمح بنقل ملكية أراضٍ تابعة للخزينة داخل المناطق التنموية إلى المستثمرين.

النائب عزام الهنيدي عبر عن خيبة أمله من تصويت النواب بالموافقة على هذه المادة لأن المناطق التنموية ستتحول إلى مركز لتجارة الأراضي كما حصل في إدارة منطقة العقبة الصناعية "للأسف الشديد، أقرت المادة بما يخالف ما اتفقنا وأجمعنا عليه مع النواب...وإن بيع أراضي الخزينة بأسعار بخسة للمطور الذي سيبيعها بدوره بأثمانٍ باهظة سينسف مبدأ التنمية".

من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خليل عطية أن المادة 5 من مشروع القانون ضرورية من أجل تحقيق الهدف المرجو من القانون في المناطق التنموية "اللجنة المالية والاقتصادية تصر على ابقاء هذه المادة، ونأمل من الزملاء النواب الموافقة عليها".

وكانت هذه المادة قد خلقت جدلاً واسعاً واجماعاً على رفضها في المجلس مما أدى إلى ارجاء النقاش فيها والتصويت عليها لثلاث جلسات متتالية، وذهل بعض النواب في هذه الجلسة لتصويت المجلس بالموافقة عليها. 

 
واعترض بعض النواب على نسبة الضرائب المفروضة على المستثمر في المناطق التنموية والتي حددت ب5%، معتبرينها قليلة جداً ولا فائدة منها.

النائب حمزة منصور يرى أن هذه النسبة تأتي خلافاً لتوجهات الحكومة التي تفرض 25% على الاستثمار المحلي، وتفقد التوازن الاستثماري لمختلف المناطق "أنا أخشى أن يتم ترحيل استثماراتٍ من مناطق إلى مناطق أخرى في ظل هذه الإعفاءات، وما هي عوائد الخزينة من المناطق التنموية في ظل هذه النسبة".

 النائب خليل عطية يشير إلى أن الإعفاءات في هذا القانون هي نفس الإعفاءات الموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "يخلف عليه المستثمر اللي بدو يجي ونفرض عليه هاي الضريبة... الدول المجاورة تفرض 0% كضريبة دخل".

وطالب النائب مفلح الخزاعلة النواب برفع نسبة الضريبة المفروضة على المستثمر في المنطقة التنموية "يجب أن لا يعفى المستثمر من الضريبة كما هو موجود في بعض البنود، ونرجو أن ترفع نسبة الضريبة من 5% إلى 10%".

وأقر مشروع القانون بحضور 78 نائباً، إضافةً لرئيس الوزراء نادر الذهبي ووزير الداخلية عيد الفايز وعدد من الوزراء والأعيان.
ورفعت الجلسة للساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء لمناقشة الطلب المقدم من 48 نائباً حول ارتفاع الأسعار، إضافة للطلب المقدم من 11 نائباً حول اوضاع عمال المياومة من حيث تدني مستوى معيشتهم وتحويلهم للفئة الثالثة.