أجمع النواب في جلسة صباح اليوم في اعتراضهم على المادة الخامسة التي تسمح بنقل ملكية أراضٍ تابعة للخزينة داخل المناطق التنموية إلى المستثمرين.

إذ طالب النواب بشطب مصطلح المطور الرئيسي (المستثمر) من المادة وطالبوا باستبدال نقل الملكية إلى المستثمرين بمنحهم حق الانتفاع منها.

وأعرب نواب كتلة العمل الإسلامي عن قلقهم من هذه المادة المليئة بالألغام بحد تعبيرهم، حيث أكد النائب حمزة منصور بأنه لايجوز بيع أراضي الوطن كسلعة "يجب شطب بند البيع والشراء التي تكرس مبدأ النظام الإقطاعي من جديد  ويعرض أرض الوطن لتكون بأيدي أناس مجهولي الهوية والجنسية". 
 
من جهتهما، تخوف كل من النائب سعد سرور وعبد الرؤوف الروابدة من هذا البند الذي سيقلب الأمور رأساً على عقب.
الروابدة أكد أن هذا البند سيدعو المستثمرين إلى التخلي عن مبدأ التنمية ليصبحوا تجار عقارات "هذا المادة مطلقة من الدولة بهذه البنود؛ سيستولي المطورون على أراضي الحكومة بسعر رخيص وسيقومون بدورهم ببيع الأراضي إلى المستثمرين، وأخشى أن يصبح المطور تاجر أراضٍ وليس مستثمراً".
 
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين كل من النائب خليل عطية ونائب حزب جبهة العمل الإسلامي محمد عقل، وذلك بعد اعتراض النائب حمزة منصور على إحدى فقرات المادة الرابعة من مشروع قانون المناطق التنموية التي تفضي بأنه يحق لأي مستثمر يستوفي الشروط الفنية والمالية بادارة المناطق التنموية.
 
إذ اعترض منصور، في حديث لعمان نت، على هذا البند الذي يسمح لجهات أجنبية بالاستثمار بالمناطق التنموية بمن فيهم الإسرائيليين على أساس الكفاءة وحدها "إن هذا البند مدخل للتطبيع مع العدو الصهيوني، ولذلك لا بد من قيد كوضع معاملة دولته بالمثل في البند".
 
واعتبر خليل عطية، رئيس اللجنة المالية والإقتصادية، اعتراض نواب الجبهة مجرد تسجيل موقف أمام الشعب ليس أكثر " يعتقد نواب الجبهة أنهم الوحيدين الحريصين على عدم التطبيع، اللجنة حريصة كل الحرص على عدم التطبيع أيضاً، المادة 21 من التشريعات النافذة توجب معاملة الإسرائيليين بالمثل".
 
ويرى النائب  سرور، في تصريح لعمان نت، أن نواب حزب الجبهة أقحموا موضوع التطبيع "فسر البند بشكل خاطئ، حيث اعتبر نواب الجبهة أنه يمكن التعامل مع الإسرائيليين بدون قيود وتشريعات". 
 
وبعد النقاش المستفيض حول هاتين المادتين، تم إرجاء النظر فيهما إلى موعد آخر.
 
مجلس النواب يرجئ النظر في "إرتفاع الأسعار"
أرجأ مجلس النواب اليوم النظر في الطلب المقدم من 48 نائباً لمناقشة غلاء الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة مع عدم زيادة الرواتب، إضافة للطلب المقدم من 11 نائباً حول أوضاع عمال المياومة من حيث تدني مستوى معيشتهم وتحويلهم إلى الفئة الثالثة إلى الثامن من كانون الثاني العام المقبل.
 
النائب سرور أعرب عن حرصه بأن  لا تكون قرارات المجلس عرضة للنقد، إذ تم منح ثقة غير مسبوقة للحكومة قبل أيام على أساس سياسة تحرير السوق والأسعار والرواتب والآن يطلب النواب مناقشة نفس الموضوع "أعترف ان هذين الطلبين بحاجة للمناقشة ولكن ليس بهذا التوقيت بالتحديد، واقترح إحالة الطلبين للجنة المالية والإقتصادية لتناقشهما مع الموازنة العامة وتخرج بتوصية يناقشها المجلس، وبذلك نخرج من حرج المناقشة الآن بعد إقرار سياسة الحكومة قبل أيام ونخرج أيضاً من ضعف المناقشة بعد الموازنة".
 
النائب موسى الخلايلة طالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة ارتفاع الأسعار وخصوصاً قضية عمال المياومة قبل مناقشة الموازنة لما تعانيه هذه الفئة من العمال "يعاني عمال المياومة من تدني الأجور وحالة الفقر المطقع، وكان هؤلاء العمال أمام مجلس النواب قبل يومين محتجين على أوضاعهم".
 
من جهته، أكد الروابدة أن الطلبين في غاية الأهمية ولكنهما مرتبطان بمناقشة الموازنة التي ستكشف حقائق اخرى "إذا سلقنا النقاش قبل الموازنة، نكون قد افتئتنا على الحقيقة؛ لذا أوصي بطرح الموضوعين بعد مناقشة الموازنة".
 
 هذا وتم تبيليغ مجلس النواب في بداية الجلسة بصدور الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين مصطفى البراري رئيسا لديوان المحاسبة.
ورفعت الجلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون المناطق التنموية إلى يوم الأربعاء المقبل من العام الجديد.