أقر مجلس النواب مشروع قانون الجامعات لسنة 2009 مع إجراء تعديلات جوهرية على معظم مواده، وذلك بالموافقة على قرارات لجنة التربية والثقافة والشباب.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت مساء الاثنين برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي والهيئة الوزارية.

وقرر المجلس أن يستمر رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء في مهامهم حتى انتهاء مدة تعيينهم أو في حال تعيين بديل لهم، وذلك خلافاً للفقرة (ب) من المادة (34) من مشروع القانون والتي تتضمن إنهاء خدمات جميع رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء بمدة لا تتجاوز الشهرين بعد نفاذ أحكام القانون.
 
وجاءت الموافقة على قرار لجنة التربية بأغلبية نيابية كبيرة باستمرار رؤساء الجامعات في ممارسة مهامهم وأعمالهم حتى نهاية مدتهم، ومنها ما قاله النائب محمد زريقات الذي أشار إلى أهمية استقرار إدارة الجامعات ورؤسائها حفاظاً على استقرار العملية التعليمية والحفاظ على البرامج التعليمية.
 
وبين مقرر لجنة التربية النائب محمد الحاج أن تعديل اللجنة كان في مكانه لأن ما تقدمت به الحكومة يفرض على جميع رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء تقديم استقالاتهم "خلال شهرين، ولذلك رأت اللجنة أن يعطى هذا الحق لمجلس الأمناء فيما إذا كان سينهي مدة رئيس الجامعة أو التجديد له".
 
واعتبر النائب مفلح الرحيمي أن مشروع القانون يحمل في طياته "الكيدية والشخصنة" ضد رؤساء الجامعات مؤيداً بذلك قرار اللجنة باستمرار رؤساء الجامعات في مهامهم مع الطالبة بشطب عبارة "أو تعين بديل".
 
ولم تفلح محاولة النائب سعد هايل السرور بثني النواب عن موقفهم رغم تأكيده على عدم جواز تأجيل تطبيق القانون بعد إقراره "هذا القانون سيحدد أسس جديدة لتعيين رؤساء الجامعات ومجالس الأمناء؛ فلا يعقل تأجيل تطبيق القانون لحين انتهاء مدة تعيين رؤساء الجامعات الحاليين ومنهم من تنتهي مدة تعيينه بعد 3 سنوات".
 
وأضاف السرور أن مشروع القانون الجديد لا يمنع تعيين رئيس الجامعة "نفسه مرة أخرى وتجديد الثقة به حسب الأسس الجديدة".
 
كما وافق المجلس على قرار لجنة التربية بشطب الفقرة (ب) من المادة ال(21) من مشروع القانون والتي تنص على اعتبار خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية أخرى أو عند إعادة تعيينه في جامعة رسمية سبق له العمل فيها، خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته.
 
 وقالت اللجنة على لسان رئيسها النائب محمد الشرعة أن اللجنة ارتأت شطب الفقرة (ب) لأن ذلك سيسمح بتقاضي عضو هيئة التدريس راتباً كبيراً عند عودته للعمل في إحدى الجامعات الرسمية رغم حصوله سابقاً على مكافأة نهاية الخدمة، ما يرهق موازنة الجامعات بالرواتب والأجور.
 
وفيما يتعلق بالفقرة (ج) من المادة (21)، قرر المجلس الموافقة على شطبها، وذلك لنصها على اعتبار خدمة عضو هيئة التدريس الذي يعين وزيراً خدمة فعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.
 
وأيد النائب عبد الكريم الدغمي قرار اللجنة بشطب الفقرة (ج) معللاً ذلك بعدم جواز تقاضي الوزير بمقتضى الدستور أية مكافآت أو امتيازات "إذا فتحنا هذا الباب للمهن الأخرى، فالجميع سيطالب أن تخضع مدة عمله في الحكومة  للتقاعد في نقابته، وهذا يرقى لشبهة مخالفة الدستور".
 
من جانب آخر، لم يوافق المجلس على اقتراح الحكومة المقدم في مشروع القانون والذي يمنع الهيئات المالكة للجامعات الخاصة بممارسة نشاطها من مكاتبها داخل الحرم الجامعي.
 
وقال وزير التعليم العالي ووزير التربية وليد المعاني أن اقتراح الحكومة بمنع الهيئات المالكة من ممارسة نشاطها داخل الحرم الجامعي لم يأت من فراغ "فهنالك تجارب سابقة بتدخل المكاتب الداخلية للهيئات بقرارات الجامعات الخاصة".
 
في حين رأت لجنة التربية أن تدخلات الهيئات المالكة في الجامعات الخاصة غير مرتبط في ممارسة نشاط الهيئات داخل الحرم الجامعي أو خارجه.
 
هذا وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009، حيث أقر منه مادتين على أن يستكمل نقاشه في الجلسة المقرر عقدها صباح الأربعاء القادم، كما من المتوقع مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 في جلسة مسائية تلي جلسة الأربعاء الصباحية.