يبدي نواب قدرا كبيرا من الاهتمام بمخرجات لجنة الاجندة الوطنية التي يفترض الاعلان عنها خلال الايام القليلة القادمة بعد طول انتظار و ترقب استمر قرابة العشرة اشهر كونها تشكل حجر الزاوية لتسريع وتيرة الاصلاح ومأسستها في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية بوصفها اهم المحاور الرئيسية التي ستتضمنها الاجندة الوطنية .





وينطوي الاهتمام النيابي بنتائج ومخرجات اللجنة ، لجهة ان حزمة المبادئ التي سيتم الخروج بها ستكون بالضرورة نقطة ارتكاز يمكن البناء عليها.



وفيما ينتظر بشكل عملي ما سيتمخض عن الاجندة في ما يتعلق بقانون الانتخاب لمجلس النواب ، يسود راي في مجلس النواب ان مخرجات اللجنة بهذا الخصوص يفترض ان تاتي الى المجلس في سياق المراحل التشريعية وبالتالي فان الحديث عن هذة النتائج في الوقت الراهن لامبرر على قاعدة ان حزمة الاجندة مشروع متكامل لم تنتهي بعد ولذا فان الانتظار حتى تاخذ شكلها النهائي وتحديد الموقف منها .



وانصار التريث و الانتظارفي الاوساط النيابية يشكلون تيارا بارز الوضوح على الساحة النيابية ، ولذا فان هولاء لايترددون في التاكيد باستمرار تصريحا او تلميحا بان نتائج الاجندة بمختلف محاورها ستكون على جدول اعمال المجلس من الناحية التشريعية ، وبالتالي فان مواقفهم من الاجندة تبدو قريبة من القاعدة ( قل ما تشاء و دعني افعل ما اشاء ) .



ورغم تنامي الاهتمام بالجدل الذي رافق اجتماعات اللجنة اخيرا حول قانون الانتخاب ، فان نواب يدفعون قدما باتجاة عدم الخوض بهذا الجدل ويفضل الانتظار لما سوف يتم الاعلان عنة بشكل لانة كما يقول هؤلاء من الصعب حاليا التعليق و اتخاذ موقف من قرارات اللجنة قبل ان نعرف مخرجاتها كاملة بعد ان يتم الاعلان عنها بشكل رسمي .



ومؤخرا اوصت اللجنة السياسية فيما يتعلق بقانون الانتخاب "باعتماد" نظام الانتخاب التمثيلي المختلط، الذي يجمع بين الانتخاب الفردي وبين القائمة النسبية، حيث تقسم المملكة الى دوائر انتخابية بمقعد نيابي واحد لكل دائرة، ويقوم الناخب باختيار مرشح واحد.

ويعطي هذا التمثيل نصف عدد اعضاء مجلس النواب، على ان يتم انتخاب النصف الثاني بطريقة القائمة النسبية البرامجية، حيث تؤلف قوائم انتخابية على مستوى المملكة باعتبار المملكة كلها دائرة انتخابية واحدة.

وتشير المعلومات المتسربة من اللجنة العليا الى ان ثمة تيارا داخلها "يدفع" باتجاه تقليص نسبة مقاعد مجلس النواب المخصصة للقائمة النسبية من 50% (اوصت بها اللجنة السياسية) الى 10% فقط، في حين يصر تيار اخر على تعظيم حصة القائمة النسبية من مقاعد مجلس النواب



وكانت اللجنة العليا للاجندة دخلت في نقاشات متواصلة اعتبارا من الاسبوع الماضي لتوصيات لجنتها السياسية حول قانون الانتخاب، وهي توصيات تم ترحيلها الى نهايات عمل اللجنة لوجود تباينات في اراء 27 عضوا يشكلون اللجنة العليا.