180 ألف عاطل عن العمل، بحسب الحكومة، مُزقوا بين اتهامات بعض النواب لهم بتبنيهم ثقافة العيب وبين اتهامات البعض الآخر للحكومة بالتسبب بهذه "الآفة"

لعدم رفع الحد الأدنى للأجور، في جلسة الثلاثاء التي خصصت لمناقشة سياسة العمل والتشغيل في المملكة.

رئيس الوزراء نادر الذهبي أشار في بداية الجلسة إلى أن الحكومة ستعمل على خلق المزيد من فرص العمل، مؤكداً أنها لاتستطيع لوحدها أن تتصدى لمشكلة البطالة "علينا جميعاً أن نرسخ الوعي لدى المواطن الأردني بأن العمل، أي عمل مهما كان مسماه ومهما كان موقعه أفضل ألف مرةٍ من بقاء المواطن العاطل عن العمل جالساً في منزله عالةً على ذويه".
 
وأكد وزير العمل باسم السالم ما جاء به الذهبي بأن تزايد الإستثمارات في الأردن لم تعمل على حل مشكلة البطالة "شهدت المملكة خلال السنوات الخمس الأولى من هذا العقد خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل جديدة، شغل غير الأردنيين منها ما يقرب من 135 ألف فرصة عمل".
 
 من جهته، استبعد النائب صلاح الزعبي أن تكون ثقافة العيب موجودةً لدى المجتمع العمالي الأردني "إن ثقافة العيب موجودة في أذهان مسؤولينا في الحكومات المتعاقبة لتكون الشماعة التي تعلق عليها الحكومات فشلها".
 
النائب محمد زريقات  طرح أمام المجلس ما سماه مشروع أردنة الوظائف  للحد من البطالة "سيعمل هذا المشروع على تحييد ثقافة العيب، وإعطاء إعفاءات ضريبية لمختلف الاستثمارات التي تشغل الأردنيين".
 
وشكك النائب خالد البكار في الرقم الذي قدمه وزير العمل حول أعداد العاطلين عن العمل قائلاً "أعتقد أن تقارير وزارة العمل تشير إلى أرقام أعلى بكثير من 180 ألف، إلا إذا قصد الوزير أن هذا الرقم موجود في إقليم واحد من أقاليم المملكة".  
 
النائب محمد السعودي  أكد أن ثقافة "لاتعمل" الموجودة لدى الأردنيين هي السبب الرئيسي للبطالة "عاملنا يلجأ إلى الوظيفة العامة... لأنو بدو يطلع بظهر القلاب يوقد النار ويسوي شاي وبعدين يرّوح من دون مايشتغل".    
 
في حين، دعا النائب محمد البدري إلى استبدال العمالة الوافدة بالأردنية وتحسين ظروف العمل ورفع الحد الأدنى للأجور "القطاع الخاص يفضل العمالة الوافدة على العمالة الأردنية... لأنهم بحرثوا على العامل الوافد 24 ساعة براتب بخس".
 
بينما ثّمن النائب علي الضلاعين دور العمالة المصرية في بناء الأردن، داعياً الحكومة للحفاظ عليها "تحيا العمالة المصرية؛ تحيا العمالة المصرية، هذه العمالة المتميزة ذات الانتاجية العالية...وأطالب الحكومة المصرية بزيادة حصة الغاز الممنوحة للأردن".
 
هذا واقترح النائب عبد الكريم الدغمي نيابة عن بعض النواب انشاء صندوق خاص في المديرية العامة للضمان الاجتماعي يتم فيه توفير مبالغ مالية بين 60 إلى 100 دينار للعاطلين عن العمل "في حال رفض العاطل  فرصة العمل التي تقدم له، يقطع عنه المبلغ سالف الذكر؛ أما بحال موافقته على العمل، يجري التعاقد معه ويحسم من راتبه بالأقساط مااستلفه من الصندوق".      
 
كما طالب النائب حمزة منصور بعقد مؤتمر وطني للبحث في سياسة العمل والتشغيل بعيداً عن الاحتفالية "هنالك قصور في مؤسسات الدولة في إبراز دور العمل حتى استمرأ الكثيرون على صندوق المعونة الوطنية ولجان الصدقات؛ 13% فقط من الشريحة العاملة تزيد أجورهم عن الحد الأدنى للفقر وهو 252 دينار بحسب بعض الدراسات".
 
وبين السالم أن وزارة العمل تسعى لتوفير فرص العمل المناسبة بعد تدريب وتأهيل العاطلين خلال العام الحالي "حيث سيتم تشغيل 6 آلاف عامل من خلال مشروع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب،إضافة لتشغيل 5 آلاف فتاة من خلال اتفاقيات الحكومة مع بعض الشركات الخاصة".
 
ورفعت جلسة المناقشة "غير الملزمة للحكومة" إلى الساعة العاشرة والنصف من يوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية الخاصة، إضافة لقرارات اللجنة الادارية المتضمنة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري ومشروع قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، وأخيراً قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون حظر الألغام المضادة للأفراد.